قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

جنيف: أكد محققون في الأمم المتحدة الثلاثاء وجود أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بورما منذ انقلاب العام الماضي.

وذكرت آلية التحقيق المستقلة لبورما التابعة للأمم المتحدة أنها جمعت العديد من الأدلة على وقوع انتهاكات وعناصر تشير إلى وقوع جرائم دولية تعد الأكثر خطورة.

وجاء في التقرير أن "الآلية جمعت كميات كبيرة من المعلومات بما في ذلك تسجيلات مصورة وصور ووثائق يمكن أن تكون مؤشراً على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في أنحاء بورما من قبل مختلف الأفراد منذ شباط/فبراير 2021".

وانتزع الجيش البورمي السلطة في الأول من شباط/فبراير العام الماضي، مطيحا بالحكومة المدنية التي اعتقل زعيمتها الفعلية أونغ سان سو تشي.

وشن المجلس العسكري حملة أمنية دامية استهدفت المعارضة.

وقال نيكولاس كومجيان الذي يرئس آلية التحقيق المستقلة لبورما في الأمم المتحدة "ينبغي أن يعرف مرتكبو هذه الجرائم أنه ليس بامكانهم الاستمرار بالتصرف من دون عقاب. نقوم بجمع هذه الأدلة وبحفظها لكي يُحملوا مسؤولية" افعالهم.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الآلية في أيلول/سبتمبر 2018 لجمع أدلة على الجرائم الدولية الأخطر وانتهاكات القانون الدولي وإعداد ملفات لملاحقات جنائية عن جرائم ارتكبت منذ العام 2011.

وبدأت الآلية ومقرها جنيف عملها في آب/اغسطس 2019 وترفع تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة.