إيلاف من لندن: فيما تم الكشف الاثنين عن تسجيل مسرب لمحافظ نينوى وهو يقسم على الولاء لتحالف سياسي فقد دافع القضاء عن قاض متهم في تسريب آخر بتلقي رشى موضحاً أنه مجتزأ.
وقال المجلس الأعلى للقضاء العراقي أعلى سلطة في البلاد أن القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ ببغداد قد أوضح حول التسريبات الصوتية التي يظهر فيها صوت محافظ صلاح الدين السابق عضو مجلس النواب الحالي أحمد الجبوري الملقب (أبو مازن) أنه بعد المباشرة باجراء التحقيق والقيام بعدد من الإجراءات التحقيقية ومنها تدوين أقوال القاضي المذكور اسمه في التسريبات وهو خلف أحمد تبين "أن التسجيل مجتزأ".
وأشار إعلام القضاء الأعلى في بيان تابعته "إيلاف" أنه "نتيجة اجراءات التحقيق تبين أن القاضي المذكور لديه قطعة أرض في محافظة صلاح الدين "غرب" سبق وأن حصل عليها من الدولة بحكم منصبه الوظيفي وقد عرض بيعها وقام أحمد الجبوري بشراء تلك الارض عن طريق أحد العاملين معه المدعو محمد ابراهيم حمد (الملقب محمد الهجف) والذي سجلها باسم شقيقه وليد ابراهيم حمد وأنّ المبلغ المستلم من القاضي المذكور هو ثمن قطعة الأرض المباعة لكن التسجيل يقتطع بعض المقاطع من أصل التسجيلات الصوتية واخفاء الباقي بقصد إثارة اسم القاضي بشكل وكأنه ارتكب فعل يخالف القانون في حين أن الحقيقة هي غير ذلك تماماً".
وأشار الى أنّ القاضي أحمد خلق "من القضاة المعروف عنهم النزاهة والاستقامة في سلوكه الوظيفي والاجتماعي". وأضاف "أما بخصوص المواضيع الأخرى في التسريبات فإن التحقيق مستمر بشانها للوصول للحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعل مخالف للقانون مهما كان عنوانه ومنصبه".
وكان القضاء العراقي قد أعلن في 25 من الشهر الحالي عن بدء التحقيق في التسريب الصوتي عن بيع مناصب في القضاء والتربية ويشير الى جرائم فساد في محافظة صلاح الدين.
وكان المدون العراقي المقيم في الولايات المتحدة الإعلامي علي فاضل قد نشر تسريباً صوتياً جديداً للنائب أحمد الجبوري "أبو مازن" رئيس حزب الجماهير وهو يتحدث مع أحد المقاولين المقربين عن بيع قاض مناصب ووظائف الى آخر.
وفي التسريب الصوتي الذي تابعته "إيلاف" يتحدث شخص يدعى "محمد الهجف" مع محافظ صلاح الدين الأسبق النائب الحالي أحمد الجبوري "أبو مازن" وينقل إليه طلب قاض يدعى "فيصل العزاوي" التدخل لتعيينه في المحكمة الجزائية.
كما يُسمع في التسجيل صوت شخص يدعى القاضي "خلف" وهو يقول إنه اتفق مع أبو الجبوري على أن يجلب له المبلغ ولديه قائمة تضم 15 شخصاً من منطقته وأن هذا الأخير سيغضب سيزعل" من الجبوري إذا لم يعمل على تعيينهم في وزارة التربية.
ويكشف المتصل أن القاضي خلف قد استلم مبلغ 300 مليون دينار (حوالى 20 الف دولار) ثم يرد أحمد الجبوري قائلاً في التسجيل إنه أبلغ المحافظ بأن لديه التزاماً بقضية "الوزير صالح" وطلب منه أن يزور "محمد الهجف" ويوقع له الصك.
وفي التسجيل أحاديث عن مبالغ دفعت لتعيينات في وزارة الصحة الى طبيب.


المدون العراقي الإعلامي علي فاضل مُسرب تسجيلات مسؤولين عراقيين تتعلق برشى وبيع مناصب وتهديدات سياسية (موقعه على تويتر)

تسجيل مسرب لمحافظ نينوى
واليوم الاثنين نشر المدون العراقي علي فاضل تسريباً جديداً لمحافظ نينوى الشمالية السابق منصور المرعيد وهو يقسِم على المصحف بالولاء لتحالف بناء والأحزاب السياسية في محافظته.
وفي الفيديو المسرب الذي استمعت له "إيلاف" فإن المحافظ المرعيد يقسم ويده على نسخة من القرآن الكريم قائلاً "أقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي أن ألتزم عند مباشرتي بمهام منصب محافظة نينوى بالتوجيهات والاتفاقات التي تصدر من تحالف بناء نينوى في مجلس المحافظة والكتل السياسية العاملة في نينوى بما لا يتعارض مع الدستور والقانون فيما يتعلق بشؤون إدارة المحافظة وأنفذها بكل حرفية ومهنية وبدون تردد".
ويضيف "وأن أقوم بذلك بكل تفانٍ وإخلاص وألتزم بكل الشروط والتعليمات التي تمّ الاتفاق عليها".. قائلاً بأنه أنه حالَ مخالفته لتلك الشروط، "أتحمل كافة المسؤوليات التي تترتب على ذلك والله على ما أقول شهيد".
وكان مجلس محافظة نينوى قد انتخب في أيار/مايو عام 2019 قد انتخب المرعيد محافظاً جديداً خلَفاً لنوفل العاكوب الذي أقاله البرلمان في آذار/مارس عام 2019 إثر غرق عبّارة في الجزيرة السياحية في الموصل عاصمة المحافظة ما أدى الى مصرع 120 شخصاً.

تسريبات صوتية للمالكي لم يتم التحقيق بها
وكان علي فاضل قد نشر منتصف الشهر الحالي مقطع فيديو يظهر فيه وزير الصناعة السابق صالح الجبوري وهو يؤدي القسم على القرآن أمام النائب أحمد الجبوري رئيس حزب الجماهير لوضع الوزارة تحت تصرفه وأن ينفذ كل ما يطلبه منه رئيس حزبه.
وسبق لفاضل أن نشر تسريبات الشهر الماضي عن اجتماع لرئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مع قادة مليشيا مسلحة وهو يتحدث معهم عن استعدادات عسكرية يجب اتخاذها حول الأزمة السياسية العراقية كما يهدد في التسجيل بقتل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لكن القضاء لم يتخذ أي إجراءات قانونية ضده أو يقوم بالتحقيق معه لحد الآن.