مونتريال: طلبت الحكومة الكندية من السفير الصيني توضيح مسألة مراكز الشرطة التي يشتبه بأن بلاده أقامتها في كندا، محذرة من تدابير رد محتملة.

وقال المدير العام لشمال شرق آسيا في وزارة الخارجية ويلدون إيب "طلبنا من السفير مرارا أن يحضر للتباحث معنا وأعربنا عن قلقنا الكبير" بهذا الصدد.

وأكدت بكين أن هذه "المراكز" لا تتعلق إطلاقا بأي شرطة بل "هدفها الرئيسي ... تقديم مساعدة مجانية للمواطنين الصينيين".

وجاء كلام الدبلوماسي الكندي في إطار عرض للعلاقة بين كندا والصين أمام لجنة برلمانية.

اتفاقية فيينا

وقال "شددت حكومة كندا رسميا على أن تنظر الحكومة الصينية بما فيها السفير وسفارته، في كل الأنشطة في كندا غير المطابقة لاتفاقية فيينا (حول العلاقات الدبلوماسية) وأن تتثبّت من وقفها".

وأوضح إيب أن أوتاوا تدرس احتمال "اتخاذ تدابير أخرى في ضوء ردهم".

وكانت الشرطة الفدرالية الكندية أعلنت قبل شهر أنها تحقق في معلومات تفيد بأن الصين أنشأت مراكز شرطة في كندا وقامت بمضايقة مهاجرين صينيين فيها.

وفتح التحقيق بعدما كشفت مجموعة "سيفغارد ديفندرز" الحقوقية ومقرها إسبانيا، أن للصين 54 مركز شرطة مماثلا عبر العالم بينها ثلاثة في منطقة تورونتو، أكبر مدينة في كندا.

وأفادت المجموعة أن بعض هذه المراكز يتعاون مع الشرطة الصينية للقيام "بعمليات لحفظ النظام على أراض أجنبية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إن هذه المعلومات "خاطئة تماما"، مؤكدا خلال مؤتمر صحافي أن بكين تحترم "تماما" سيادة البلدان الأخرى.