أنهت محكمة استئناف أمريكية مهمة "مشرف قضائي خاص" كان يتولى مراجعة الوثائق، التي صودرت من منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في منتجع مار إيه لاغو بولاية فلوريدا.

يعتبر الحكم فوزا لوزارة العدل الأمريكية، التي تحقق في ما إذا كان ترامب قد أخذ معه وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض.

و"المشرف القضائي الخاص" هو محام مستقل، يقرر ما إذا كان أي من الوثائق مشمولا بحق السرية بين المحامي وموكله أو الامتياز التنفيذي.

ويمكن للمحققين الآن مراجعة المستندات بالكامل.

وصدر الحكم يوم الخميس من قبل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف، التابعة للدائرة الحادية عشرة ومقرها أتلانتا، بعد أن طعنت وزارة العدل في قرار صدر في سبتمبر/ أيلول وأقر طلب ترامب بمراجعة الوثائق من جانب مشرف خاص.

وكتبت محكمة الاستئناف في حكمها أنه لا يوجد "ترخيص قضائي للتدخل في تحقيق جار".

وكتبت المحكمة: "القانون واضح. لا يمكننا كتابة قاعدة تسمح لأي شخص يخضع لأمر تفتيش بعرقلة تحقيقات الحكومة بعد تنفيذ المذكرة (مذكرة التفتيش). ولا يمكننا كتابة قاعدة تسمح فقط للرؤساء السابقين بالقيام بذلك".

وكان من شأن مراجعة مشرف قضائي خاص للوثائق أن يؤخر تحقيق وزارة العدل في تعامل ترامب مع الوثائق السرية، حيث مُنعت الحكومة من مراجعة المواد أو استخدامها حتى اكتمال مراجعة المشرف.

وكان ريموند ديري، وهو قاض من نيويورك يبلغ من العمر 78 عاما، رشحه الرئيس الجمهوري رونالد ريغان لأول مرة في عام 1986 - قد تم تعيينه كمشرف خاص في قضية ترامب.

ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب ومحاموه سيستأنفون حكم يوم الخميس.

ويخضع ترامب للتحقيق بشأن مزاعم بأخذ وثائق سرية وطنية معه إلى منزله الخاص في منتجع مار إيه لاغو في فلوريدا، بعد مغادرته البيت الأبيض.

وتقول السلطات إنه كان يجب تسليم هذه الوثائق إلى الأرشيف الوطني - كما هو مطلوب من رؤساء الولايات المتحدة عند تركهم مناصبهم.

وصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي 15 صندوقا من وثائق البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي قال المسؤولون إنها تحتوي على "تقارير سرية للغاية"، بعضها "مختلط بسجلات أخرى" واحتوت على "ملاحظات مكتوبة بخط اليد" لترامب. كما صادروا 20 صندوقا آخر في أغسطس/ آب.

وفي المجموع، زعمت وزارة العدل أن 11 مجموعة من الوثائق السرية قد أخذها ترامب من البيت الأبيض.

من جانبه، نفى الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفة وقال إنه رفع السرية عن جميع الوثائق باعتباره رئيسا، وإنه تم الاحتفاظ بها بشكل آمن في منزله في مار لاغو.

وعند طلب تعيين مشرف قضائي خاص، جادل محامو ترامب بأن بعض الوثائق مشمولة بحق السرية بين المحامي وموكله - ما يعني أنه يمكن حجبها بموجب قانون أمريكي يسمح للأشخاص بالحفاظ على خصوصية المحادثات مع محاميهم.

الجدول الزمني للتحقيق مع ترامب في قضية الوثائق:

  • يناير/ كانون الثاني 2022 - استعاد الأرشيف الوطني 15 صندوقا من سجلات البيت الأبيض من منتجع مار إيه لاغو، ويقول إن بعض الوثائق التي تلقاها في نهاية إدارة ترامب قد مزقت.
  • فبراير/ شباط - ظهرت تقارير تفيد بالعثور على ملفات سرية في مخزن في مار إيه لاغو، وطلب الأرشيف الوطني من وزارة العدل التحقيق.
  • أبريل/ نيسان - ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ تحقيقا أوليا.
  • 3 يونيو/ حزيران - سافر مسؤول كبير في وزارة العدل وثلاثة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مار إيه لاغو، لمراجعة مواد موجودة في طابق سفلي. بحسب السيد ترامب، قال لهم: "كل ما تحتاجونه، فقط أعلمونا".
  • 8 يونيو/ حزيران - كتب المحققون الفيدراليون إلى أحد مساعدي ترامب للمطالبة باستخدام قفل أقوى، لتأمين الغرفة التي تخزن فيها الأشياء. يقول ترامب إن هذا الطلب تم الوفاء به بسرعة.
  • 22 يونيو/ حزيران - تلقت منظمة ترامب استدعاءً من وزارة العدل للحصول على لقطات كاميرات المراقبة من منتجع ترامب.
  • 8 أغسطس/ آب - العشرات من العملاء يفتشون مار إيه لاغو، ويصادرون أكثر من 33 صندوقا، بعضها يحتوي على ملفات سرية للغاية، وفقا للمذكرة.
  • 12 أغسطس/ آب - تم الإفراج عن مذكرة تبين أنه تم أخذ 11 مجموعة من الوثائق السرية.
  • 25 أغسطس/ آب - القاضي يأمر وزارة العدل بالإفراج عن نسخة منقحة من أوراق المحكمة، التي أقنعته بالسماح بالتفتيش في ممتلكات ترامب.
  • 5 سبتمبر/ أيلول - قاضٍ يوافق على طلب ترامب تعيين "مشرف خاص" لمراجعة الوثائق.
  • 1 ديسمبر/ كانون الأول - ألغت محكمة استئناف أمريكية القرار السابق بتعيين مشرف خاص، ما أعطى وزارة العدل حق الوصول الكامل إلى المستندات التي صودرت من منتجع ترامب.