قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الخرطوم: وقع الجيش السوداني والقادة المدنيون اتفاقا الاثنين يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وانهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخري اقتصادية تعصفان بالبلاد منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على السلطات الانتقالية التي شكلت عقب اطاحة البشير عام 2019.

ووقع الاتفاق البرهان وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو والعديد من القادة المدنيين وخصوصا من قوى الحرية والتغيير وهي الفصيل المدني الرئيسي الذي استُبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة إثر انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر 2021.

وقال ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرذيس إن توقيع الاتفاق هو "نتاج جهود متواصلة قامت بها الأطراف السودانية على مدى العام المنقضي لايجاد حل للأزمة السياسية والعودة الى النظام الدستوري".

وأكد دقلو مجددا الاثنين التزام الجيش بالابتعاد عن الحياة السياسية معتبرا ان هذا "ضروري لبناء نظام ديموقراطي".

ومنذ الانقلاب، تشهد البلاد تظاهرات واحتجاجات شبه أسبوعية فيما تزايدت وتيرة العنف القبلي في مناطق عدة.

وفي موازاة الاضطرابات السياسية والأمنية، تعمقت الأزمة الاقتصادية في السودان، أحد أفقر بلدان العالم، بعد أن علقت الدول الغربية المساعدات المالية التي تدفقت على هذا البلد عقب اطاحة البشير وتشكيل السلطات الانتقالية واشترطت عودة الحكم المدني لاستئنافها.

يأتي الاتفاق بعد بضعة أشهر من إعلان البرهان أن الجيش سوف يبتعد عن السياسة ويترك المجال للاتفاق على حكومة مدنية.

وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي فصيل مدني رئيسي كان انقلاب البرهان أطاح به، إن الاتفاق الاطاري يمهد الطريق لتشكيل سلطة مدنية انتقالية.

اتفاق

أعلن عن التوصل الى الاتفاق الجمعة بعد اجتماع ضم قوى الحرية والتغيير وفصائل سياسية أخرى مع قادة عسكريين في حضور مسؤولين من الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ومجموعة ايغاد، اضافة الى دبلوماسيين غربيين.

والاتفاق هو الشق الأول من عملية سياسية على مرحلتين ترتكز على مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين أخيرا، بحسب بيان قوى الحرية والتغيير.

أما الشق الثاني من الاتفاق ويشمل قضايا عدة من بينها العدالة الانتقالية واصلاح الجيش فينتظر ان يتم الانتهاء منه "في غضون أسابيع"، وفق البيان.

وطالب ممثل الآمم المتحدة القوى السودانية الى البدء "فورا" في المحاجثات حول الشق الثاني من أجل التوصل الى اتفاق شامل.

ودعا الناشطون المنادون بالديموقراطية ويرفضون "اي تفاوض وأي شراكة" مع الجيش الى تظاهرات احتجاجا على الاتفاق.

واعترض على الاتفاق كذلك بعض قادة حركات التمرد السابقون الذين وقعوا في 2020 اتفاقا مع الجيش ودعموه عقب انقلاب العام الماضي.

وقال محمد زكريا الناطق باسم حركة العدالة والمساواة (متمردون سابقون في دارفور) إن "هذا اتفاق ثنائي وإقصائي" يستبعد أطرافا عدة.

وأضاف في تصريح لفرانس برس "ان توقيع هذا الاتفاق ستترتب عليه نتائج سيئة" و"سيؤدي الى مزيد من التعقيد في الساحة السياسية".

وانتقد الاتفاق كذلك مني مناوي أحد قادة حركات التمرد السابقة في دارفور واصفا اياه بأنه "أسوأ نموذج لسرقة الارادة الوطنية".

واعتبر المحللون الاتفاق "غامضا وفضفاضا".

وقالت الباحثة السودانية خلود خير من مركز كونفلوانس ادفايزوري "من الصعب معرفة الى أي مدى سيحظى هذا الاتفاق بالشعبية". وأضافت قبل التوقيع على الاتفاق "لا أحد يعرف على وجه الدقة ماذا يتضمن هذا الاتفاق والمسكوت عنه يثير القلق"، مشيرة الى أن الموقعين سيواجهون على الأرجح "أزمة عند مناقشة إصلاح قطاع الأمن والعدالة الانتقالية".