إيلاف من لندن: بعد أيام من الجدل والمعارضة صوّت البرلمان العراقي فجر الاثنين على قانون انتخابات يعزّز هيمنة الاحزاب التقليدية على السلطة. وذلك بعد فوضى سادت جلسته وتم فيها اخراج النواب المستقلين منها بالقوة.

وقد احتجت حركة امتداد البرلمانية التي تمثل النواب المستقلين المعارضين لقانون الانتخابات على تصرف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضد النواب المستقلين مؤكدة انه يتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الإخلاقية.

وهددت الحركة في بيان طالعته "إيلاف" باللجوء الى الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد قيام الحلبوسي بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة.

وشددت على انها " تستنكر الاعتداءات السافرة بحق ممثلي الشعب نواب حركة امتداد والقوى المعارضة الاخرى من الحركات الناشئة والنواب المستقلين الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية كونها تُعد تحديًا لإرادة الشعب".

وحذّرت من ان "الاعتداء على النواب من قبل القوات الامنية والتهديد بإنهاء عضويتهم من قبل رئيس مجلس النواب هي سابقة خطيرة تتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الإخلاقية وذلك للصفة المعنوية التي يحملها النائب والناخبين الذين يمثلهم".

وشددت الحركة على أنها "ستشرع بدعوى طعن لدى المحكمة الاتحادية عن اي مقررات تصدر عن هذه الجلسة لقيام رئيس المجلس بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة مخالفا بذلك القانون والنظام الداخلي".

كما تفجرت احتجاجات في محافظات جنوبية احرق خلالها المتظاهرون الاطارات وقطعوا بعض الطرقات .

اعتماد نظام سانت ليغو
وصوّت البرلمان العراقي اليوم على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام "سانت ليغو" في قانون الانتخابات وهو النظام الذي اجج اعتراضات واحتجاجات حتى داخل جلسة البرلمان التي شهدت فوضى امر خلالها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باخراج النواب المستقلين المعترضين من الجلسة بالقوة.

وشكل التصويت على القانون اعادة لقانون الانتخابات بصيغته القديمة، التي أُجريت فيها انتخابات 2010 و2014 و2018، وفقا لآلية (سانت ليغو) وبنظام الدائرة الواحدة في كل محافظة وليس عدة دوائر كما أُجريت الانتخابات الأخيرة عام 2021 والتي اعتبر قانونها أحد أبرز منجزات التظاهرات الشعبية في العراق عام 2019.

وبهذا القانون تكون القوى التقليدية التي خسرت الكثير من مقاعدها النيابية في انتخابات عام 2021 قد نجحت بالعودة الى القانون الانتخابي السابق رغبة منها بتكريس هيمنها على البرلمان.

اما النواب المستقلين والتابعين للاحزاب الناشئة والذين حصلوا في انتخابات 2021 على نحو خمسين مقعداً برلمانياً، فقد رفضوا العودة الى النظام الانتخابي السابق، الذي يرونه ترسيخاً لسطوة الاحزاب التقليدية ولا يمثل تعبيراً حقيقياً عن ممثلي الشعب العراقي.

موعد انتخاب الحكومات المحلية
وصوّت البرلمان أيضاً على فقرة تنص على ان يكون عدد اعضاء مجلس النواب 329 عضوا يتم توزيع 320 مقعدا منها على المحافظات بجدولٍ متفق عليه.

وصوت البرلمان كذلك على تعديل المادة 6 من القانون الانتخابات والتي تنص على تحديد موعد انتخابات المحافظات للحكومات المحلية المقبلة قبل 20 كانون الاول ديسمبر المقبل، وكما يلي:
اولاً:
أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على ان لا يتجاوز تاریخ 20\12\2023 .
ب- بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل 45 يوما ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً.
ج- تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) يوما من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها
د- تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بالإقاليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات.

حصة المكونات
وتمت المصادقة على منح المكونات حصة من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على ان لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة حيث تكون 5 مقاعد للمكون المسيحي توزّع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل.
وتكون حصة المكون الايزيدي مقعدا واحدا في محافظة نينوى، والمكون الصابئي المندائي مقعدا واحدا في محافظة بغداد، والمكون الشبكي مقعدا واحدا في محافظة نينوى، ومكون الكرد الفيليين مقعدا واحدا في محافظة واسط.

ونص القانون على ان تكون المحافظة التي خصص لها مقعداً من مقاعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لتمثيل مقعد الكوتا المخصص ضمن مقاعد مجلس النواب وفقا للحدود الادارية لها.

وقد اجل البرلمان جلسته حتى السبت المقبل لاكمال موافقته على بقية مواد القانون وسط تظاهرات رافضة تشهدها ساحة التحرير وسط بغداد اليوم.

شروط العضوية
وصوت البرلمان ايضا على تعديل شروط الترشح لعضوية البرلمان، كما يلي:

اولاً: عراقي كامل الأهلية أتم (30) الثلاثون من عمره يوم الاقتراع
وان يقدم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.

ثانياً: أ - أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى.

ثالثا: أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111لسنة ١٩٦٩م المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه.

قوى ديمقراطية ومدنية تعارض القانون
واكدت قوى التغيير الديمقراطي التي تضم فصائل واحزاب ديمقراطية ومدنية ونواب مستقلون في بيان تسلمت "ايلاف" نصه قبيل التصويت على القانون إن تمريره القانون بهذه السرعة ومن دون الأخذ بملاحظات قوى المعارضة لمنظومة الحكم، يُعَدُّ تجاوزاً لقيم الديمقراطية والتعددية السياسية وتأكيداً لمنهج الإقصاء والتهميش الذي طالما مارسته قوى السلطة في السنوات الماضية.

واشارت الى ان ما يؤكد ذلك المنهج المقيت، هو الدفع بمشاريع قوانين تتعلق بالحريات والحقوق المدنية، داخل مجلس النواب، تتضمن فقرات تخالف الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

كما شهدت مدن عدة مؤخرا تظاهرات جديدة، هي الأوسع من نوعها منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السوداني نهاية تشرين الأول اكتوبر العام الماضي نظمتها قوى مدنية مختلفة.

القانون تكريس لهيمة احزاب السلطة
وكانت الانتخابات السابقة للبرلمان العراقي قد جرت وفق قانون "سانت ليغو" الذي وضعه خبراء الانتخابات العراقية التابعين للأمم المتحدة بعد سقوط النظام السابق عام 2003 ليوفر للأحزاب الكبيرة فوزاً كبيراً لكنه بعد إلغاء هذا القانون الذي فرض إجراء الانتخابات وفق القوائم المغلقة. وتم إجراء الانتخابات الأخيرة عام 2021 على أساس القائمة المفتوحة. فقد منيت الأحزاب التقليدية الكبيرة المهيمنة على البرلمان طيلة السنوات السابقة بخسارة فادحة لصالح التيار الصدري والمستقلين الذين حصلوا للمرةِ الأولى على 50 مقعداً في البرلمان الذي يضم 329 نائباً.

ويقضي قانون الانتخابات الحالي الذي صادق عليه البرلمان اليوم بتقسيم المحافظات العراقية إلى دوائر انتخابية متعددة بحيث يكون لكل 100 ألف ناخب في الدائرة ممثل في البرلمان. ويبلغ حجم الدائرة نسبة إلى عدد سكانها لكن الفارق الأهم بينه وبين القوانين السابقة هو أنه يعمل وفق الدوائر المفتوحة بحيث أن لا تستطيع التحالفات أو الأحزاب الكبرى تحويل الأصوات من مرشح إلى آخر.

سانت ليغو اقصائي
ويعتمد القانون الجديد اجراء الانتخابات وفق القانون القديم المعروف باسم قانون "سانت ليغو" 1.7 الذي يعيد المحافظة لتصبح دائرة انتخابية واحدة.

و"سانت ليغو" هي طريقة رياضية في توزيع أصوات الناخبين على القوائم الانتخابية المشاركة فتُقسم الأصوات على 1.3 تصاعدياً حينها تحصل القوائم الصغيرة على فرص أكبر للفوز بمقاعد برلمانية وكلما ارتفع القاسم الانتخابي أي من 1.7 وأكثر قلّت فرص تلك القوائم وزادت مقاعد الائتلافات الكبيرة المهيمنة على الاوضاع السياسية منذ عام 2003.

وهذه الطريقة تُمكّن الأحزاب التقليدية التي تمتلك المناصب في الدولة والمال السياسي من الوصول إلى البرلمان او الحكومات المحلية بسهولة.

وباقرار هذا القانون فأنه سيصبح من الصعب على القوى المدنية والحركات الجديدة الحصول مجتمعة على ربع ما حصلت عليه في الانتخابات الأخيرة لعام 2021 .