إيلاف من لندن: وقع العراق والأمم المتحدة في بغداد الأربعاء مذكرة تفاهم لشراكتهما والتزامهما بالعمل معا على مدى عامين لمنع ومكافحة الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والحثّ على الإبلاغ عن الفساد.
ووقع مذكرة التفاهم التي مدتها عامان عن الجانب العراقي احسان العوادي مدير مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي رعا التوقيع وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممثله المقيم في العراق آوكي لوتسما.

قدرات هيئات مكافحة الفساد
وفي ضوء المذكرة فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم الدعم للحكومة العراقية في تعزيز خطواتها لمكافحة الفساد ويتضمن تنمية قدرات هيئات مكافحة الفساد ودعم الأطر الستراتيجية والقانونية بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فضلاً عن التعاون المشترك في إيجاد البيئة الملائمة للحوار وحثّ الفعاليات الاجتماعية على الإبلاغ عن الفساد وتعزيز وسائل الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص.
كما تتضمن مذكرة التفاهم تأكيد حكومة العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شراكتهما والتزامهما بالعمل على منع ومكافحة الفساد في العراق من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعين العام والخاص.

استهداف بؤر الفساد
وفي كلمة له ثمن السوداني دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء التنمية الدوليين على دعم العراق في مجال مكافحة الفساد.
وأكد أن حكومته أولت اهتماماً كبيراً لملف مكافحة الفساد وأدرجته ضمن أهمّ أولويات برنامجها وقد عزّزت ذلك بخطوات اجرائية استهدفت بؤر الفساد في مؤسسات الدولة وهي مستمرة في ملاحقة الفاسدين والمتورطين بسرقة المال العام واسترداد الأموال المنهوبة.
وشدد السوداني على عزم حكومته على التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، لتطوير آليات مكافحة الفساد والحدّ من خطورته في تقويض أهداف خطط التنمية المستدامة وإعاقته النهوض بالاقتصاد، وتطبيق نهج الحكومة في الإصلاح.

تعزيز المساءلة
ومن جهته قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آوكي لوتسمار "إن الفساد مسألة بغاية الجدية في العراق، وإنه من واجبنا العمل جنباً إلى جنب مع حكومته لتعزيز المساءلة داخل المؤسسات العراقية".
وأشار الى أن "مذكرة التفاهم هذه ستساعدنا على العمل معاً لتحسين الخدمات العامة والحد من اللامساواة وتعزيز سيادة القانون وخلق مجتمع أكثر مرونة وتعزيز الثقة بين المواطن العراقي والمؤسسات العامة كما ستحفزنا على إعادة النظر في طموحنا لتوسيع نطاق مشاركتنا في مكافحة الفساد في المجالات الاستراتيجية الرئيسية والضرورية لتحسين بيئة الاستثمار في العراق وفتح طرق جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص".

تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأكد الممثل الأممي أن مكافحة الفساد أمرٌ ضروري لإحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العراق، بما في ذلك إيجاد فرص عمل للعراقيين وحماية البيئة وزيادة المساواة ودعم حصول العراقيين على الخدمات الأساسية لحياتهم.
وكانت هيئة النزاهة العراقية قد كشفت الشهر الماضي في تقريرها السنوي لنشاطاتها خلال عام 2022 السنوي ن الأجهزة القضائية حققت مع 44 وزيراً ومن هم بدرجتهم و244 من أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين في الدولة بشأن قضايا الفساد وتم استرداد أكثر من 32 ملياراً و859 مليون دينار عراقي (حوالى 20 مليون دولار) ومبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية.

الـ 157 عالمياً للأكثر فساداً
يشار الى أنه في شباط/فبراير الماضي كشف مؤشر مدركات الفساد في العالم لعام 2022 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية أن العراق احتل المرتبة السابعة عربياً والـ 157 عالمياً لأكثر الدول فساداً بين 180 دولة مدرجة على قائمة المنظمة.
وقال المنظمة في تقريرها السنوي أن العراق احتل المرتبة السابعة بين الدول العربية الأكثر فساداً عام 2022 متقدماً على ارتيريا وليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال وهي الدول التي حصلت على المراتب الأعلى للفساد باحتلالها المراتب الاخيرة في الجدول.
كما جاء العراق في المرتبة 157 بـ23 نقطة في المؤشر عالميا وهي المرتبة التي حافظ عليها عربياً ودولياً منذ عام 2017.