إيلاف من الكويت: تتصدر المشهد السياسي والإعلامي الانتخابات النيابية الكويتية للعام 2023 حيث يتزايد عدد المرشحين يومياً وسط جدل حول حجم "المال السياسي" أي أموال جماعات وأفراد متنفذة كما يتردد في الأوساط الكويتية في الانتخابات لدعم مرشحين معينين، وهو ما دفع وزارة الداخلية عن تحديد خطًا ساخنًا لتلقي البلاغات عن أي معلومات وشبهات التدخل المادي ومخالفات قانونية للانتخابات الجارية في الكويت حالياً كأجراء "المشاورات" أو ما يعرف بالتشاوريات القبلية خارج حلبة صناديق الاقتراع الرسمية.

وتقدمت عدد من النساء الكويتيات للترشح في الانتخابات الحالية.
وكانت الكويت قد شهدت في شهر مارس الماضي حكم قضائياً بأبطال مجلس الأمة والانتخابات التي جرت في العام 2022، مما استدعى حلّ مجلس الأمة 2020 والدعوة مجددا إلى الانتخابات النيابية الجديدة التي أعلن عنها ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح ضمن خطاب العشر الأواخر في شهر رمضان الماضي.

ويعتبر خطاب القيادة السياسية الأخير هو الثاني الذي يتعلق بالانتخابات والعودة إلى "الإرادة الشعبية" حيث سبق ذلك خطابا دقيقاً في شهر يونيو 2022 الذي تم بموجبه حلّ مجلس الأمة 2020 وتحديد مواضع الخلل السياسي التي طالت صلاحيات السلطة التنفيذية، الحكومة، والتدخل فيها من قبل السلطة التشريعية، مجلس الأمة.

وأعلنت القيادة السياسية قبل انتخابات 2022 المبطلة من المحكمة الدستورية عن العزم بعدم المشاركة في التصويت بانتخابات رئاسة مجلس الأمة ولجان المجلس بهدف أن يكون "المجلس سيد قراراته"، وهو قرار بمثابة التخلي عن تحالفات الحكومة السابقة في اختيار وانتخاب رئيس مجلس الأمة وأعضاء اللجان البرلمانية.

وبرز تحول في الانتخابات التي جرت في 2022 بعودة النائب السابق المخضرم أحمد السعدون رئيساً للمجلس المبطل بدلا عن الرئيس السابق مرزوق الغانم الذي لم يترشح في انتخابات 2022 بعد سنوات من توليه رئاسة مجلس الأمة خلال الأعوام 2013-2022.

وتردد أن وزارة الداخلية الكويتية قد تلبي طلب أحد النواب السابقين الذي ينفذ عقوبة السجن على خلفية قضية المشاورات القبلية بمنحه فرصة التسجيل والترشح للانتخابات الحالية من خلال انتقال المسؤولين في إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية إلى السجن المركزي.

وتشهد الساحة الإعلامية في الكويت احتداماً شديداً وتنافساً في الصحف اليومية والمنصات الإلكترونية ووسائل الإعلام الإخبارية المرخصة من قبل وزارة الإعلام الكويتية وسط تجاذبات سياسية بين فرق وأطراف كويتية مختلفة منها بعض النواب السابقين والمرشحين الجدد وخاصة من التيار الديني الذي يمثله إخوان المسلمين في الكويت تحت مظلة الحركة الدستورية وكذلك التيار السلفي إلى جانب ممثلين من نواب سابقين وجدد للتيار الشيعي.

ويلاحظ غياب ممثلين عن التيار المدني الكويتي والحركات السياسية الليبرالية بسبب حجم التشرذم والخلافات بين هذه التيارات وقوة التنظيم في التيارات الدينية المهيمنة على الساحة السياسية منذ عقود.

وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر ومنصات أخرى دورا في الانتخابات النيابية الحالية التي يبدو انها خارج التنظيم والمتابعة الدقيقة من قبل وزارة الإعلام الكويتية بحسب رأي مراقبين محليين، والتي كما يبدو انها خارج السيطرة الرسمية بسبب غياب الضوابط الواضحة على صعيد التغطيات الإخبارية. فقد تعرّض بعض المرشحين لشيء من التنمر الإعلامي من بعض وسائل الإخبارية.

وشهد اليوم، الأربعاء، الترشح الرسمي للنائب السابق أحمد السعدون وعدد أخر من نواب المعارضة من بينهم النائب السابق شعيب المويزري، فيما ينتظر تصاعد عدد المرشحين في الدوائر الخمس الانتخابية بموجب نظام الصوت الواحد الانتخابي الذي لا زال مثيرًا للجدل والمقاطعة من قبل قوى شعبية مختلفة.

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات الكويتية صراعًا شديدًا في الأيام المقبلة قبل وبعد يوم الاقتراع في 6 حزيران\ يونيو 2023 وخصوصا بين الأطراف الموالية للرئيس السابق لمجلس الأمة المرشح مرزوق الغانم وأطراف أخرى تسعى إلى دعم المرشح أحمد السعدون لرئاسة مجلس الأمة.