القاهرة: أيدت محكمة مصرية حكما بالسجن ستة أشهر مع النفاذ في حق الناشر هشام قاسم، الأمين العام للتيار الحر المعارض، وفق ما أعلن محاميه السبت، بعدما انتقد النواب المصريون قرارا للبرلمان الأوروبي يدعو للإفراج عنه.

وأكد المحامي ناصر أمين عبر فيسبوك أن المحكمة أيدت الحكم في الاستئناف.

وكان القضاء المصري أصدر في أيلول/سبتمبر حكما بسجن هشام قاسم "ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (نحو 600 يورو)" بتهمة "سب وقذف" وزير سابق و"بالسجن ثلاثة أشهر أخرى بتهمة إهانة" موظف عام.

واعتبر البرلمان الأوروبي الحكم "سياسيا" في وقت تستعد مصر لانتخابات رئاسية في كانون الأول/ديسمبر.

التيار الحر
والشهر الماضي، أعلن "التيار الحر"، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، الأحد أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم بالسجن.

وقال التيار إن قاسم (64 عاما) "كان مرشحا رئاسيا محتملا إذا ما توافرت الضمانات الانتخابية الأساسية"، معلنا "تعليق جميع مشاركاته السياسية موقتا، وعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

البرلمان الأوروبي
وقبل النظر في طلب الاستئناف، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا الأربعاء يدعو فيه الى الإفراج فورا عن قاسم، معربا عن "قلقه العميق إزاء تقييد العملية الانتخابية في مصر" بعد تعرض مرشحين محتملين للسجن أو لمضايقات.

ودان البرلمان المصري الجمعة هذا القرار الذي وضعه ضمن "سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق".

وأعرب البرلمان عن "رفضه هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية"، معتبرا أن ما يتضمنه "يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية".

ورأى أن تعرض المعارضين لمضايقات هو "ادعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية".

السيسي
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتولى السلطة منذ عشرة أعوام، ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة. ومع اقتراب الموعد، تسعى مصر الى تحسين صورتها، اذ أطلقت السلطات "حوارا وطنيا" يفترض أنه يسمح للمعارضة باسماع صوتها رغم ضعفها الشديد بعد عشر سنوات من الملاحقات.

كما أحيت السلطات لجنة العفو الرئاسي. وخرجت خلال الأشهر الماضية عدة وجوه معارضة من السجون بموجب قرارات عفو رئاسية صدرت بناء على توصية من هذه اللجنة.

غير أن المنظمات الحكومية تؤكد أن في مقابل ألف شخص نجحت لجنة العفو في إطلاق سراحهم، "تم اعتقال ثلاثة أضعاف هذا الرقم" خلال الفترة نفسها.

وعلى الراغبين بالترشح الحصول على 25 ألف توكيل أو تزكية من 20 نائبا.

وفي حال فاز في هذه الانتخابات، ستكون هذه الولاية الثالثة والأخيرة للسيسي طبقا للدستور الذي عدله في 2019، ويتيح له البقاء في السلطة حتى 2030.

تأتي الانتخابات فيما تمر مصر بمرحلة صعبة. فالسلطات قررت تقديم موعدها لأشهر عدة للانصراف بعدها، وفق الخبراء، لتحرير سعر صرف الجنية المصري، وهو مطلب رئيسي للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي ولكن يخشاه معظم المصريين (105 ملايين نسمة) الذين يعيش ثلثاهم في فقر.