تلعب مصر منذ أمد طويل دورًا كوسيط في الصراع، ليس فقط بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكن أيضًا بين الفصائل الفلسطينية الرئيسية نفسها.
وكانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1978، بعد أن خاضت عدة حروب معها.
والآن ينصب التركيز على سيطرة مصر على أحد الطريقين البريين للخروج من قطاع غزة، وهو معبر رفح.
وينتظر آلاف الفلسطينيين على جانب غزة من الحدود، بينما تقف مئات الشاحنات التي تحمل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها على الجانب المصري. كما تتجه العديد من قوافل المساعدات نحو الحدود.
لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن فتح المعبر، الذي تعرض أيضًا لعدد من الغارات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية.
وأبقت القاهرة قيوداً مشددة على الحركة عبر معبر رفح لسنوات عديدة، إلى الحد الذي جعل العديد من الفلسطينيين يتهمون مصر في الأساس بتعزيز الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، والذي لا يزال قائماً منذ تولي حماس السلطة الكاملة هناك في عام 2007.
وكانت القيود في معظمها تتعلق بمخاوف أمنية في شمال سيناء، حيث تشارك السلطات المصرية منذ فترة طويلة في صراع دام مع الجهاديين المرتبطين بتنظيم القاعدة.
لكن إحجام مصر الحالي عن فتح المعبر دون شروط وضمانات واضحة قد يعود بصورة أكبر إلى محاولة تجنب نزوح جماعي للفلسطينيين من غزة.
ويقول منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إن السلطات المصرية تخشى تدفق أعداد كبيرة من سكان غزة، الذين ستكون مسؤولة عنهم بعد ذلك، لفترة غير محددة.
بالإضافة إلى ذلك، لا تريد مصر أن تلعب أي دور فيما يمكن أن يرقى إلى مستوى إعادة التوطين الدائم لمئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة.
ويبدو أن مصر مستعدة للسماح للأجانب والفلسطينيين من حاملي الجنسية المزدوجة بالمغادرة، لكنها تريد أن يتزامن ذلك مع السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ويوجد تحد آخر يتمثل في أنه يبدو أن إسرائيل تريد عكس ذلك: السماح لعدد كبير من الفلسطينيين بالمغادرة، ربما أكبر مما تكون مصر على استعداد لقبوله، مع الحد من كمية المساعدات التي يمكن أن تدخل.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ بعد موقفا يسمح بفتح المعبر.
وتتكثف الجهود الدبلوماسية لمحاولة حل المأزق، حيث تحذر وكالات الإغاثة من أن الوضع في غزة يقترب من كارثة إنسانية.
التعليقات