إيلاف من الرباط: قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الخميس في الرباط، إن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا يعتبر مسارا أساسيا من أجل التجاوب مع انتظارات وطموحات الشعب الليبي.

وذكر بوريطة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد مفتاح تكالة، عقب مباحثات بينهما، أن المغرب وانطلاقا من توابثه من الوضع في ليبيا، كما حددها الملك محمد السادس، كان دائما يعتبر بأنه بإمكان ليبيا في السياق الدولي والإقليمي الحالي التقدم نحو عملية سياسية ليبية للوصول إلى انتخابات، لافتا إلى أن "هناك فرصة اليوم، وعلى المؤسسات الليبية والفرقاء الليبيين استغلالها لإيجاد حل".

مؤتمر صحافي مشترك بين بوريطة وتكالة

وأوضح بوريطة أن المغرب يؤمن بأن الحل للأزمة في ليبيا بين أيدي الليبيين، مشيرا إلى أنه باعتبار العلاقات المتوازنة التي تربطها المملكة مع كل الأطراف من منطلق المصداقية، فإن دور المغرب يتجلى في الاستماع وفسح المجال لليبيين للحوار، وهو الموقف التابث الذي أداه في الصخيرات وبوزنيقة وطنجة.

وأكد بوريطة أن المظلة الأممية لا تغيب عن المغرب في أثناء جميع المبادرات التي يقوم بها، لافتاً إلى أن المملكة المغربية تعتبر "هذه المظلة جزء أساسي لإنجاح العملية السياسية" لأنها تعطي الشرعية الدولية والأممية لأي عملية سياسية.

وشدد على أن كل ما يقوم به المغرب لمواكبة الليبيين نابع من قناعته بكون مستقبل المنطقة مرتبطة بالاستقرار في ليبيا وعودتها إلى الاضطلاع بدورها البناء والفاعل في محيطها المغاربي والعربي والإفريقي، مشيرا إلى أن ليبيا "نقطة ارتكاز فاعلة لمستقبل منطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي".

من جهته، ثمن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عاليا موقف المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، من الازمة الليبية. وقال تكالة، إن الحوارات العديدة بين الأطراف الليبية التي احتضنتها المملكة "أسست لمؤسسات وأنهت الصراع الدموي بين الأشقاء الليبيين".

وأكد ثقة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا "بقدرة المملكة المغربية في الدفع بالعملية السياسية في ليبيا"، لافتاً إلى أن وقوف المغرب على مسافة واحدة وباعتدال بين كل الفرقاء السياسيين في ليبيا "يجعلنا على ثقة تامة بأنه بإمكاننا أن نصل إلى نتائج إيجابية خلال أي مفاوضات تتم على الأراضي المغربية".

وأوضح تكالة أن اتفاق الصخيرات أصبح وثيقة دستورية، وحوارات بوزنيقة 1 و2 ساهمت في بناء المؤسسات السيادية بالبلاد، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة (6 - 6) المشكلة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة خير دليل على حدوث توافقات بين الفرقاء الليبيين للوصول إلى قوانين انتخابية ترضي الجميع.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، يقوم بزيارة عمل رسمية للمغرب على رأس وفد من المجلس الأعلى للدولة.