إيلاف من الرياض: ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز، اجتماع مجلس الوزراء السعودي الذي أكد رفضه القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، داعيًا المجتمع الدولي لتوحيد الجهود وتفعيل آليات المحاسبة بمواجهة "الاحتلال الاسرائيلي المستمر في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني في قصف المدنيين بقطاع غزة".

وأطلَع الملك الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

مقررات مجلس الوزراء
ونقلت وكالة الأنباء السعودية تصريح وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري الذي لخص مضمون اجتماع مجلس الوزراء موضحًا أنه "جدّد حرص المملكة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها، والإشادة بما أكدته الدول المنتجة للنفط (أوبك) وخارجها، من الالتزام بالوحدة والتماسك الكامل، واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون الذي تم التوقيع عليه في العاشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2016".
وقال إن المجلس "استعرض في الشأن المحلي، مؤشرات تطوير القطاعات الرئيسية وتعظيم دورها التنموي، وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، وصولًا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة".

علاقات اقتصادية
وعدد الدوسري أبرز القرارات والإجراءات التي اتخذها المجلس، كالتالي: "تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، ووزارة الزراعة والغذاء في بيلاروسيا في المجال الزراعي، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية، ووزارة السياحة في موريشيوس. وتفويض وزير الاستثمار، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وكندا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر".

وتابع الدوسري: "قرر المجلس، الموافقة على مذكرتَي تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة وكل من وزارة الأعمال وصُنع في إيطاليا، ووزارة الاقتصاد في تشيلي، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وتفويض وزير الاقتصاد والتخطيط، أو من ينيبه، بالتباحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والمنظمة، للتعاون في مجالات السياسات العامة. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وسلطنة عمان،؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرّب والتجنّب الضريبي. هذا إلى جانب تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة وهيئة المساحة الجيولوجية في فنلندا للتعاون العلمي الجيولوجي. والموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية وحكومة بولندا".

وقرر المجلس أيضًا، "تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية وإحصاءات إستونيا، للتعاون في مجال الإحصاء. والموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي (مكتب التربية العربي لدول الخليج)، للتعاون في مجال التدريب والعمل التربوي. والموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية والمعهد الوطني لتكنولوجيا المحيطات في الهند، في مجال تحلية مياه البحر. وعلى مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في السعودية والاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال شؤون المرأة. وعلى الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المالية، وعلى سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية".

في الاعلام
وفي الشق الإعلامي، أقرّ المجلس تجديد عضوية المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع، والدكتور عبد الله بن خالد المسفر، بصفتهما عضوَين من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام، في مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وذلك من تاريخه إلى حين تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقًا لأحكام تنظيمها، واعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للجمارك (سابقًا)، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لأعوام مالية سابقة، والموافقة على ترقيات للمرتبين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

متفرقات على جدول الأعمال
هذا واطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للنقل، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووكالة الفضاء السعودية (الهيئة السعودية للفضاء سابقًا)، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.