إيلاف من لندن: يقدم الأردن مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حول الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

ويترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يوم الخميس القادم الموافق 22 شباط (فبراير) 2024، وفد المملكة الأردنية الهاشمية الذي سيقدم بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم 247/77 والذي صدر بتاريخ 30/12/2022 بشأن تلك "الممارسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، بما فيها القدس الشرقية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة إن الوفد الأردني المشارك يضم إلى جانب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وزير العدل أحمد الزيادات والفريق القانوني الذي تعاقدت معه المملكة لهذه الغاية.

وأشار السفير القضاة إلى أن المملكة كانت قدمت مرافعة مكتوبة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتاريخ 24/07/2023، أكدت خلالها دعم المملكة المطلق لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967، وعاصمتها القدس، وفقاً للمبادرة العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، وضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي للأردن مسؤولية كبيرة إزائها بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.

وأوضح السفير القضاة بأن هذه ليست المرة الأولى التي تترافع فيها المملكة أمام محكمة العدل الدولية بما يخص "القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي".

وسبق وأن ترافعت المملكة أمام المحكمة عام 2004 بشأن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة منها بخصوص التبعات القانونية لبناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، وصدر رأي المحكمة حينها بعدم قانونية الجدار أخذاً بالأدلة القانونية التي قدمتها المملكة، والتي بينت عدم شرعية إنشاء الجدار.