إيلاف من بغداد: أعلنت السلطات العراقية الأربعاء إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة للتحقيق بجرائم تنظيم الدولة الإسلامية (UNITAD) قبل استكمال مهماتها، بحسب تقرير نشره موقع "مونت كارلو الدولية"، في خطوة رآها متابعون نتيجة للعلاقات التي شهدت توترات مؤخرا على خلفية اتهام بغداد للمهمة بالفشل بالتعاون معها.

وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد في سبتمبر 2023 مهمة فريق التحقيق لمدة عام، بناء على طلب بغداد. وتأسس فريق التحقيق الدولي في 2017 لمحاكمة أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية المتورطين في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد إنسانية.

المهمة انتهت
قال رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة كريستيان ريتشر إن الموعد الرسمي لإنهاء أعمال البعثة في سبتمبر 2024، كما أن سير التحقيق في الملفات التي تعدها البعثة في إطار مهمتها لم يكتمل بعد، موضحًا أن هذا القرار "سيعيق الجهود الرامية لمحاسبة المزيد من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية"، بعدما ساهم فريق البعثة في إثبات ثلاث إدانات على الأقل بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم دولية أخرى في ألمانيا والبرتغال.

وقال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية، إن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لم ينسق بشكل صحيح مع السلطات العراقية، ووجوده لم يعد ضروريا، مضيفًا: "المهمة انتهت، وحان الوقت للمضي قدما"، مؤكدًا أن البعثة لم تستجب للطلبات المتكررة لتبادل الأدلة مع السلطات العراقية، "وعليها القيام بذلك قبل إنهاء عملها".

الإعدام عقبة
وبحسب "مونت كارلو الدولية"، طالبت الحكومة العراقية البعثة أكثر من مرة بمشاركتها معلومات وأدلة تفضي إلى إدانة أفراد أو مجموعات بالانتماء للتنظيم الإرهابي والمشاركة في جرائم ضد عراقيين في عدد من المدن والمحافظات في البلاد.

إلا أن تردد إدارة البعثة في تلبية هذا الطلب نابع من كون بغداد تستخدم عقوبة الإعدام. وبحسب ريتشر، كان يمكن التوصل إلى ضمانات بشأن عقوبة الإعدام، لكن القضية لم تتم مناقشتها مع السلطات.

أضاف: "العراق لم يصدر بعد تشريعا يسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، ما يضع البعثة في موقف حرج". فكانت عقوبة الإعدام دائما قضية رئيسية بالنسبة ليونيتاد. وكان تفويضها بعيد المنال، لكن الكثيرين كانوا يأملون في نجاحها.

إضافة إلى ذلك، يقول ريتشر إن القيادة الحالية في العراق لم تكن لديها المهارات السياسية اللازمة للتواصل.