إيلاف من لندن: تعتزم الحكومة البريطانية العمالية الجديدة إطلاق سراح آلاف السجناء مبكراً لمنع انهيار السجون و"انهيار نظام العدالة الجنائية".

وقالت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود أنه سيتم تعيين 1000 ضابط مراقبة متدرب إضافي بحلول مارس من العام المقبل.

كما أعلنت أيضًا عن إنهاء خطة الإفراج المبكر التي كانت الحكومة السابقة قد أقرتها، والتي شهدت إطلاق سراح 10000 سجين قبل الموعد المحدد بـ 70 يومًا.

وقالت محمود خلال زيارتها لسجن فايف ويلز Five Wells في مقاطعة نورثهامبتونشاير إن هذه الإجراءات "تمنحنا الوقت الذي نحتاجه لمعالجة أزمة السجون"، مضيفاً أن هناك الآن "طريقة واحدة فقط لتجنب الكارثة".

خشية انفلات وفوضى
وأضافت وزيرة العدل إنه إذا نفدت أماكن السجون، فإن البلاد تواجه احتمال "تجول شاحنات محملة بالأشخاص الخطرين حول البلاد دون أي مكان يذهبون إليه"، وعدم قدرة ضباط الشرطة على القبض على المجرمين "وخروج اللصوص في حالة من الفوضى".

وأكدت محمود أن الحكومة تخطط مؤقتًا لتقليص مدة بعض الأحكام التي يقضيها في السجن من 50% إلى 40%، مع "ضمانات واستثناءات مهمة للحفاظ على سلامة الجمهور".

وأضافت بأن هذا لا ينطبق على مرتكبي الجرائم العنيفة الذين يقضون أكثر من أربع سنوات، أو مرتكبي الجرائم الجنسية أو المسجونين بسبب جرائم مرتبطة بالعنف المنزلي.

المجرمون الخطرون
كما سيتم إعفاء المجرمين الخطرين الذين يقضون عقوبات طويلة أو مدى الحياة من هذا المخطط. وتقول محمود إنه إذا حدث ذلك، فإنه سيؤدي إلى "انهيار كامل للقانون والنظام".

وسيتم إطلاق سراح السجناء المحكوم عليهم بـ "الأحكام المعيارية المحددة" بعد قضاء 40% من مدة العقوبة، بدلاً من نصفها، ولكن ستكون هناك استثناءات لمرتكبي الجرائم الجنسية والخطيرة

يذكر أنه بلغ عدد نزلاء السجون في بريطانيا الأسبوع الماضي 87.505، وهو قريب من الرقم القياسي المسجل في عام 2011 والذي بلغ 88.000.

غير مؤهلين
ولن يكون الأشخاص المدانون بجرائم تتعلق بالعنف المنزلي مؤهلين أيضًا للإفراج عنهم، مثل: جرائم المطاردة الجنسية والسلوكيات المسيطرة أو القسرية في العلاقة الحميمة أو الأسرية (التنمر)، عمليات الخنق والاختناق غير المميتة، خرق الأمر التقييدي، وأمر عدم التحرش، وأمر الحماية من العنف المنزلي.

كما سيتم مراقبة المفرج عنهم من خلال خدمة المراقبة، وقد يخضعون لحظر التجول ووضع العلامات الإلكترونية.