إيلاف من لندن: تعهد رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بتقديم 84 مليون جنيه إسترليني لمشاريع في أفريقيا والشرق الأوسط لوقف الهجرة غير الشرعية "من المصدر".

وقالت الحكومة البريطانية إن التمويل الجديد للتعليم وفرص العمل والدعم الإنساني سيساعد في معالجة العوامل التي تدفع الناس إلى مغادرة منازلهم.

وفي حديثه في القمة الرابعة للجماعة السياسية الأوروبية (EPC)، التي استضافتها المملكة المتحدة في قصر بلينهايم في أوكسفوردشاير، اليوم الخميس، اتفق السير كير مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنه لا توجد "حل سحري سهل" لمنع القوارب الصغيرة من عبور القناة الإنجليزية.

لكن رئيس الوزراء قال إنه يريد التركيز على "الحلول العملية" وليس "الحيل".

يذكر أن مجلس الشراكة الأوروبية، الذي يضم 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 20 دولة غير أعضاء مثل المملكة المتحدة، هو منتدى غير رسمي للتعاون.

وركزت القمة على التحدي المتمثل في الهجرة غير الشرعية، فضلا عن دعم أوكرانيا.

نهج التعامل

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال السير كير إنه يريد إعادة ضبط نهج المملكة المتحدة تجاه الهجرة غير الشرعية وتعميق التعاون مع أوروبا في مجال الدفاع وأمن الحدود.

وقال رئيس الوزراء إن الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى معالجة "من المنبع" وكان هناك "إجماع" في القمة على ضرورة التركيز على القضاء على عصابات التهريب.

ووافقت المملكة المتحدة على مبادرات جديدة مع سلوفينيا وسلوفاكيا للتصدي للجريمة المنظمة.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه سيتم توفير تمويل بقيمة 84 مليون جنيه استرليني على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمعالجة العوامل التي تدفع الناس إلى استخدام القوارب الصغيرة.

اللاجئون السوريون

وتشمل المشاريع التي من المقرر أن تحصل على التمويل برامج تساعد اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان في الحصول على التعليم وفرص العمل، وكذلك المهاجرين في شمال وشرق أفريقيا لسد فجوات المهارات المحلية، والمساعدات الإنسانية للنازحين في السودان الذي مزقته الحرب.

ويعد منع الأشخاص من عبور القناة في قوارب صغيرة أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة الجديدة.

وألغى السير كير خطة حزب المحافظين لإرسال بعض الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا، ووصفها بأنها "وسيلة للتحايل باهظة الثمن".

وتعثرت الخطة بسبب الطعون القانونية ولم يتم إرسال أي مهاجرين إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بموجب الخطة قبل الانتخابات العامة.

قيادة لامن الحدود

وبدلاً من ذلك، وعد رئيس الوزراء بإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود، تضم مسؤولي قوات الحدود والشرطة ووكالات المخابرات، واستخدام صلاحيات مكافحة الإرهاب لمكافحة عصابات تهريب البشر.

واتهم السير كير الحكومة السابقة بـ "التقصير في أداء الواجب" فيما يتعلق بالهجرة وإضاعة الوقت في مخطط رواندا.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة الجديدة لن تكون قادرة على تغيير الرقم القياسي لعدد الوافدين بالقوارب الصغيرة بين عشية وضحاها، لكنه يسعى إلى "رد جدي".

القانون الدولي

وسعى السير كير أيضًا إلى التأكيد على "احترامه العميق" للقانون الدولي، مكررًا أن المملكة المتحدة تحت قيادته لن تنسحب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي ألمح إليه المحافظون.

وبعد أسبوعين فقط من الانتخابات البريطانية، أتاح هذا التجمع فرصة للسير كير للقاء العديد من نظرائه الأوروبيين على هامش القمة، بما في ذلك جورجيا ميلوني من إيطاليا، وإيدي راما من ألبانيا.

وقالت متحدثة باسم داونينغ ستريت إن السير كير ناقش "حلولًا مبتكرة" للهجرة مع رئيس الوزراء الألباني، بما في ذلك خطة إيطاليا لإرسال المهاجرين إلى ألبانيا للمعالجة.

وردًا على سؤال عما إذا كان بإمكانه استبعاد قيام المملكة المتحدة بالمعالجة في الخارج، قال السير كير إن هذا لم يكن "محوريًا" في المناقشات في القمة حيث كان التركيز على "القضاء على عصابات [التهريب] في المقام الأول".

لكنه أضاف: "أنا براغماتي وقلت دائما إننا سننظر إلى ما ينجح. وحيثما يمكن معالجة القضايا بشكل أقرب إلى مصدرها، فهذا أمر يجب النظر فيه بالطبع".

ضبط العلاقات

وقال السير كير إنه يريد "إعادة ضبط" العلاقات مع جيران المملكة المتحدة الأوروبيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي حين أن الحكومة لا تسعى إلى الانضمام مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي، فإنها تريد التوصل إلى اتفاق أمني مع الكتلة للمساعدة في التعاون في مجال الاستخبارات والشرطة، فضلا عن معالجة بعض المشاكل التجارية بموجب اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحالية.