هل يمكن أن تنظم مصر الأولمبياد لأول مرة في تاريخ أفريقيا؟

منذ دورة الألعاب الأولمبية 2016 وعلى مدار 16 عاماً، أجريت الألعاب الأولمبية في قارات مختلفة، في ريو دي جانيرو البرازيلية عام 2016 في أمريكا الجنوبية، ثم طوكيو اليابانية في 2020 في آسيا، ثم باريس الفرنسية هذه السنة في أوروبا، وفي لوس أنجلوس في 2028 في أمريكا الشمالية، وأخيراً بريزبن في القارة الأسترالية في 2032.

وأقيمت الألعاب الأولمبية لأول مرة في 1896 في أثينا اليونانية، لتظل بين أوروبا وأمريكا الشمالية لـ 12 دورة متتالية، حتى خرجت عنهما لأول مرة إلى أستراليا في ملبورن 1956، وأقيمت في آسيا عدة مرات بداية من طوكيو 1964 باليابان، وقبل نحو ثماني سنوات، نجحت أمريكا الجنوبية في ما لم تقدر عليه أفريقيا، عندما استضافت الأولمبياد في ريو دي جانيرو، لتظهر حلقات الأولمبياد في كل القارات عدا إفريقيا، رغم تقديم عدة طلبات سابقة للاستضافة، يتخطى عمرها مائة عام.

محاولات سابقة

الطلب الأول كان في 1916، وأول مدينة من خارج أوروبا وأمريكا الشمالية تتقدم بطلب التنظيم كانت الإسكندرية المصرية، ولكن التنظيم ذهب إلى برلين، قبل أن تُلغى البطولة بسبب الحرب العالمية الأولى.

وبعد عشرين عامًا تقدمت الإسكندرية بطلب جديد، ولكن التنظيم في 1936 أيضًا ذهب لبرلين، ولـ68 سنة متتالية لم تتقدم أي مدينة أفريقية أخرى بطلب تنظيم الأولمبياد، حتى كيب تاون الجنوب أفريقية في 2004، والتي ذهب تنظيمها للعاصمة اليونانية أثينا.

الطلب الأفريقي الأخير جاء من مصر ومحاولة ثالثة كانت للقاهرة في 2008، ولكنها أخفقت في إقناع اللجنة الأولمبية الدولية بقدرتها على تنظيم الحدث، الذي ذهب للعاصمة الصينية بكين.

قوبل طلب آسيا الأول من قبل طوكيو 1940 بالموافقة، ولكن البطولة ألغيت بسبب الحرب العالمية الثانية، وكذلك الطلب الأسترالي الأول قوبل بالموافقة في ملبورن 1956، بخلاف الموافقة على الطلب الأسترالي مرتين أخريين، لتنظم أستراليا الحدث ثلاث مرات من أربع محاولات، عكس المحاولات الإفريقية التي قوبلت بالرفض.

كيف يجري الاختيار؟

كانت اللجنة الأولمبية الدولية تفاضل بين المدن المترشحة، وإن لم يحصل أحد الملفات على غالبية الأصوات، يُستبعد الملف صاحب العدد الأقل من الأصوات ويُعاد التصويت، حتى يتم الاستقرار على المدينة التي ستتولى التنظيم.

وينبغي أن تستعد المدينة خلال الفترة الزمنية المتاحة، لتوفير أماكن الإقامة للبعثات المختلفة، مع توفر البنية التحتية من ملاعب ومواصلات وطرق، وتوفر الأمن اللازم، والقدرة الاقتصادية على تحمل نفقات الأولمبياد، مع الاهتمام بالتنمية المستدامة والابتعاد عن التلوث البيئي.

ولكن عملية الترشح تغيرت بدءًا من دورة 2032، إذ أصبح هناك حوار بين المدينة التي تطلب الاستضافة واللجنة الأولمبية الدولية، قبل الموافقة المبدئية على الملف واعتماد الملفات المفضلة، ثم تنافس المدن لاختيار أحدها.

تحديات مالية

التكاليف المالية الضخمة تقف عائقا أمام المدن التي لا يبدو ملفها طموحًا بما يكفي، وهو ما كان يزيد من الصعوبات التي يواجهها أي طلب أفريقي لتنظيم الأولمبياد في منافسة مع آخر أوروبي أو أمريكي أو حتى آسيوي.

في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، ومع القفزة التي حدثت في حقوق البث التليفزيوني، باتت لوس أنجلوس أول مدينة تحقق ربحًا من الأولمبياد منذ 1932، بـ250 مليون دولار، وهو ما شجع الدول للتقدم بطلبات الاستضافة، من طلبين في 1988 لـ12 في 2004، ما جعل اللجنة الأولمبية الدولية تختار الملفات الأكثر إنفاقًا.

بداية من ملف التقدم بطلب الترشح بالأساس، والذي يكلف من 50 إلى 100 مليون دولار، تدفع في التخطيط واستقدام خبراء ومستشارين لتقديم الملف وتنظيم الأحداث الترويجية، فطوكيو على سبيل المثال دفعت 150 مليون دولار لمكاتب استشارية لوضع خطة التقدم بطلب في 2016، ثم قللت النفقات إلى 75 مليون دولار في 2020.

أيضا تكلفة التأمين ارتفعت بعد أحداث 11 سبتمبر، ففي سيدني 2000 بلغت 250 مليون دولار، وفي الدورة التالية أثينا 2004 تم إنفاق 1.5 مليار دولار على التأمين، ومن وقتها وتكاليف الأمن بين 1-2 مليار دولار.

في ريو 2016 بلغت تكلفة استضافة الأولمبياد 20 مليار دولار، في الوقت الذي كانت فيه الميزانية في الخطة الأولية 2.8 مليار دولار فقط، وطلبت اللجنة الأولمبية الدولية 40 ألف وحدة لإقامة للاعبين، لم يتم استئجارهم بعد نهاية الدورة، وتبلغ تكاليف صيانتها 14 مليون دولار في السنة، كما أن الكهرباء انقطعت عن الملعب الأولمبي لشهرين لارتفاع تكاليف الصيانة وعدم الحاجة لهذه المنشآت بعد الدورة.

وتنقسم المصاريف إلى جزأين، بنية تحتية وتكاليف تشغيل، تتحمل المدينة المستضيفة تكاليف البنية التحتية، أما تكاليف تنظيم الألعاب، فيتم تغطيتها من قبل اللجنة الأولمبية والرعاة وحقوق البث والتذاكر.

وعلى القرية الأولمبية أن تستضيف ما يفوق عشرة آلاف رياضي وخمسة آلاف مدرب، وأن تتضمن أجهزة تدريب ومطاعم ووسائل ترفيه ومستشفيات، مع بنية تحتية وتأمين ضخم، ليصبح الأمر معقدًا من الناحية المادية، ومع ارتفاع تكاليف التنظيم أخذ عدد ملفات الترشح للاستضافة يتضاءل، حتى تم منح حق تنظيم دورتي 2024 لباريس و2028 للوس أنجلوس في 2017 بدون تصويت.

ربما كان التنظيم مجديًا في السابق، إلا أنه لم يعد استثمارًا مربحًا، وبات التنظيم مكلفًا للغاية، خاصة على الدول التي لا تعد من الأغنى عالميًا أو الأقوى اقتصاديًا، وبالطبع منها الدول الإفريقية.

مكاسب غير اقتصادية

لا تبحث المدن عن التنظيم لتحقيق الربح المادي والترويجي فقط، إذن يتم تنشيط السياحة مع خلق فرص عمل، وتحظى الدولة المنظمة بعدد أكبر من المشاركين بكل منافسة وبالتالي فرصة أكبر للحصول على ميداليات أكثر، خاصة وأن اللجنة المنظمة من حقها ترشيح رياضة جديدة لإضافتها لجدول الألعاب لضمان المزيد من المتابعة للدورة، بناءً على شعبية الرياضة في الدولة المستضيفة، كما حدث في طوكيو 2020 بإضافة الكاراتيه والبيسبول/سوفتبول وهما من الرياضات الشعبية في اليابان.

في 29 دورة أولمبية، فازت البعثة الأمريكية أو السوفييتية بالعدد الأكبر من الذهبيات 20 مرة، وتوجت الدولة المستضيفة بالعدد الأكبر من الميداليات الذهبية تسع مرات، ما يعني أن التنظيم يساعد في الحصول على ميداليات أكثر، فاليابان حلت ثالثة في طوكيو 2020، وحلت بريطانيا ثالثةً في لندن 2012، وهكذا.

دائمًا ما يكون تصنيف الدولة متقدمًا طالما أقيمت الدورة على أرضها، ما يعني أن المكاسب ليست مادية فقط، ولكن المشكلة الواضحة هي أن ميزانية تنظيم الدورة دائمًا ما تتخطى الميزانية المتوقعة عند التقدم بطلب التنظيم.

العاصمة الإدارية الجديدة 2036

عدد من المدن من إندونيسيا وتركيا والهند وتشيلي تقدم بطلب رسمي لتنظيم الحدث، في الوقت الذي أبدت فيه مدن عدة نيتها التقدم بطلب للاستضافة، من كوريا الجنوبية والصين وكندا وقطر والسعودية، وعدد من المدن الأوروبية من المجر وألمانيا والدنمارك وإيطاليا.

مدينة أفريقية وحيدة أبدت نيتها الترشح، وهي العاصمة الإدارية الجديدة المصرية، والتي تضم مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وفيها ستاد مصر بسعة أكثر من 93 ألف متفرج، وصالتين بغطاء بسعة 15 ألف و8 آلاف متفرج، وقرية أولمبية ومجمع حمامات سباحة وملاعب في مختلف الرياضات، وفنادق وغيرها من الأمور التي تهدف لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وبالطبع على رأسها دورة الألعاب الأولمبية 2036.

وكان وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، قد أعلن في أبريل الماضي نية الدولة الترشح لاستضافة الأولمبياد، وقال إن المسؤولين لا يزالوا يبحثون الأمور التقنية واللوجستية والاقتصادية قبل التقدم بطلب رسمي.

في 2026 ستستضيف العاصمة السنغالية داكار أولمبياد الشباب المؤجلة من 2022 بداعي كورونا، وظهورها بشكل لائق سيدعم القبول العالمي لملف العاصمة الإدارية الجديدة 2036.

كذلك أمر التنمية المستدامة سيتم النظر إليه بشكل كبير، باستخدام مبانٍ جاهزة بالفعل، واعتماد على منشآت جاهزة بالفعل ولن يتم تشييدها فقط من أجل الدورة، لتفادي ما حدث في دورات سابقة كريو دي جانيرو.

اللجنة التي ستنظر في طلبات استضافة أولمبياد 2036 أكدت أنه لا يوجد موعد محدد للإعلان عن الفائز بشرف التنظيم، ولكن ذلك لن يكون قبل عام 2026 أو 2027، ما سيعطي مصر أفضلية أخرى في حالة التجهز بشكل أفضل خلال العامين المقبلين، ونجاح داكار في استضافة أولمبياد الشباب 2026.

في الوقت الذي أشاد فيه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الحالي توماس باخ بعمليات الاستعداد من ناحية البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة، وقال إنها تسير على الطريق الصحيح، وإنه كان يرغب دومًا في أن يرى الأولمبياد في مدينة إفريقية.

وقال الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، شريف العريان، إن الأولمبية الدولية كانت على حق بعدم تنظيم الحدث في أفريقيا من قبل، لأن مدنا أفريقية قليلة جدا هي القادرة على الاستضافة من ناحية البنية التحتية، في ثلاث دول فقط هي مصر والمغرب وجنوب أفريقيا، وقد حان الوقت لتصبح مصر جاهزة لحدث كبير كهذا، كما أكد على أن مصر لن تنفق المليارات على الدورة، لأن البلاد جاهزة بالفعل ولديها المنشآت اللازمة، من ناحية البنية التحتية كطرق ومطارات وفنادق وأمن وغيره، بخلاف ملاعب بمقاييس أولمبية موجودة بالفعل.

جنوب إفريقيا نظمت كأس العالم لكرة القدم 2010، وسيشارك المغرب في استضافة مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال، وأقيم العديد من بطولات العالم في مختلف الألعاب بالقارة، التي ستستضيف أولمبياد الشباب، ويبدو أن الدور قد جاء على أولمبياد الكبار لتقام في أفريقيا.