كراكاس: ناشد مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي أعلَن فوزه في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، السبت، الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو وضع حدّ للاضطهاد وأعمال العنف والاعتقالات التعسفية التي تلت الانتخابات الرئاسية.

يأتي ذلك في وقت ذكّرت رئيسة المحكمة العليا في فنزويلا كاريسليا رودريغيز السبت بأن قراراتها "غير قابلة للطعن"، وذلك في وقت تنظُر بطلب مادورو المصادقة على فوزه المعلن بالانتخابات بعدما رفضت المعارضة الاعتراف به.

وأعلن المجلس الوطني الانتخابي المرتبط بالسلطات فوز مادورو بولاية رئاسية ثالثة بنتيجة الانتخابات التي أجريت في 28 تموز (يوليو). لكن العديد من الدول شكّك بهذه النتيجة، بينما رفضت المعارضة الاعتراف بها، مؤكدة أن مرشحها نال غالبية أصوات المقترعين.

وقال غونزاليس أوروتيا عبر منصات التواصل الاجتماعي "السيد نيكولاس مادورو، أطلب منكم باسم جميع الفنزويليين وضع حدّ للعنف والملاحقات والإفراج فوراً عن جميع مواطنينا المحتجزين تعسّفا".

وأضاف "كفى اضطهادا وأعمال عنف، كفى محاولة لبث الذعر، كفى تجاهلاً لرغبة الفنزويليين بالتغيير. اقبلوا ما عبّر عنه شعبنا ولنبدأ جميعاً إخراج بلدنا من هذه الأزمة".

وأسفرت الاضطرابات التي أعقبت إعلان فوز مادورو عن مقتل 24 شخصا، وفق منظّمات معنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان، بينما أعلن الرئيس مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني وتوقيف أكثر من 2200 شخص.

ولم يظهر غونزاليس أوروتيا في العلن منذ أكثر من أسبوع، وغاب عن جلسات استماع عقدتها محكمة العدل العليا التي طلب منها مادورو المصادقة على فوزه في انتخابات 28 تموز (يوليو).

وقال الدبلوماسي السابق الذي خاض الانتخابات بعدما حال قرار قضائي دون ترشح زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، إن "طلب احترام دستورنا ليس جريمة، التظاهر سلميا لفرض احترام إرادة ملايين الفنزويليين ليس جريمة".

وتابع "إن عدم تقبّل رغبة شعبنا هو جريمة، إن إخفاء وملاحقة وسجن والإدانة غير العادلة لمئات المواطنين الأبرياء، جريمة. إن القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين جريمة".

وصادق المجلس الوطني للانتخابات في الثاني من آب (أغسطس) على فوز مادورو بنسبة 52 بالمئة من الأصوات، من دون أن يُعلن العدد الدقيق للأصوات وبيانات التصويت في مراكز الاقتراع، زاعما أنّه تعرّض لقرصنة معلوماتيّة.

وأطلقت المعارضة من جهتها موقعا على الإنترنت نشرت فيه نسخ 84 في المئة من الأصوات التي تمّ الإدلاء بها وتُظهر فوز مرشّحها غونزاليس أوروتيا بفارق كبير وحصوله على 67 بالمئة من الأصوات.

لكنّ الحكومة تشدّد على أنّ هذه النسخ مُزوّرة.

ورفض مادورو الجمعة هذه الاتهامات، متحدثاً عن هجمات معلوماتية "همجية". وأضاف "وقع 30 مليون هجوم في الدقيقة على الأنظمة المعلوماتية للمجلس الوطني الانتخابي ولفنزويلا".

حكم مبرم
قالت رئيسة المحكمة العليا كاريسليا رودريغيز السبت إن قراراتها "غير قابلة للطعن".

وأضافت أن محكمة العدل العليا "تتابع الاستشارة التي بدأت في الخامس من آب (أغسطس) بغرض إصدار حكم نهائي رداً على هذا الطلب، والذي ستكون له سلطة الأمر المقضي به نظراً لأن هذه الهيئة القانونية هي أعلى سلطة في الشأن الانتخابي، وبالتالي قراراتها غير قابلة للطعن وملزمة".

ويرى معظم المراقبين أن المحكمة العليا تخضع لنظام مادورو الذي يحكم البلاد منذ العام 2013.

وطلب مادورو من المحكمة في الأول من آب (أغسطس) "المصادقة" على فوزه المعلن في الانتخابات التي أجريت في 28 تموز (يوليو)، ورفضت المعارضة الاعتراف بنتيجتها المعلنة متحدثة عن تزوير.

واستمعت المحكمة خلال الأيام الماضية الى كل المرشحين للانتخابات بمن فيهم مادورو، بينما امتنع غونزاليس أوروتيا عن المثول أمامها، مبرراً ذلك بالخشية على "حريته"، في ظل مخاوف من اعتقال قادة المعارضة أو التعرض لهم.

وقال محامي المعارضة بيركينز روشا هذا الأسبوع إن مادورو "يقرّ ضمنياً" من خلال رفع القضية الى المحكمة العليا بأن "أحداً لا يُصدّق إعلان المجلس الوطني الانتخابي، لدرجة أنه طلب تدخّل سلطة أخرى للمصادقة على فوزه".

وأضاف "يعلم السيد مادورو أنه يمكنه الاعتماد على محكمة عليا خاضعة له".

في المواقف الدولية، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان السبت، إن "احترام إرادة الشعب الفنزويلي يبقى السبيل الوحيد أمام فنزويلا لإعادة إرساء الديموقراطية وحل الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحالية مع ضمانات للجميع". وأضاف أن "المضايقات والتهديدات ضد قوى المعارضة الديموقراطية والصحافيين ووسائل الإعلام يجب أن تتوقف".