إيلاف من لندن: ندد تحالف حرية الإعلام، حكم الإدانة الصادر من الصين بحق المحررين السابقين لصحيفة (ستاند نيوز) التي تصدر في هونغ كونغ.

وأصدر التحالف بيانًا بشأن حرية الإعلام في هونغ كونغ عبر فيه عن القلق البالغ إزاء الحكم، والقمع الأوسع لحرية الإعلام في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

ووقع على البيان كل من: أستراليا، بلجيكا، كندا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، آيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، ليتوانيا، لوكسمبورغ، نيوزيلندا، النرويج، سلوفينيا، السويد، سويسرا، هولندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.

ليست جريمة

وقال البيان: الصحافة ليست جريمة. لقد تمت محاكمة تشونغ بوي كوين وباتريك لام لأكثر من عامين ونصف. ويأتي حكم الإدانة على خلفية أوسع نطاقًا من الرقابة الذاتية المتزايدة لوسائل الإعلام والعداء من جانب سلطات هونغ كونغ ضد الصحفيين المحليين والأجانب والهيئات التمثيلية لهم، وخاصة منذ فرض قانون الأمن القومي في يونيو/حزيران 2020.

وأضاف: كما أن إدخال قانون حماية الأمن القومي في مارس/آذار 2024 يعيق بشكل أكبر التبادل الحر للآراء والمعلومات وهو أمر حيوي لسكان هونغ كونغ ومؤسساتها وسمعتها الدولية كمكان مفتوح لممارسة الأعمال التجارية.

عامل محوري

وقال التحالف: كانت حرية الإعلام عاملاً محوريًا لنجاح هونغ كونغ في الماضي وهي أساس أساسي لمجتمع حر وشامل. ولتمكين العاملين في مجال الإعلام من الوفاء بأمان بدورهم المشروع في التدقيق في سياسات الحكومة وأفعالها، لا ينبغي مقاضاة الصحافة تحت ستار الأمن القومي.

وحث البيان سلطات هونغ كونغ والصين على الالتزام بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات القانونية، واحترام حرية الصحافة وحرية التعبير في هونغ كونغ، بما يتماشى مع القانون الأساسي وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل للصين لعام 2024 واستعراض العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لهونج كونج لعام 2022.