الكنيست يدرس قانونا لمحاصرة (أونروا)

إيلاف من لندن: عبرت دول غربية في بيان مشترك عن قلقها من تشريع يدرسه الكنيست الإسرائيلي حاليا لإلغاء المزايا والحصانات التي تتمتع بها الأونروا.

ودان البيان الذي وقعه وزراء خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة، ما يدعو له التشريع من منع أي اتصال بين الهيئات الحكومية والمسؤولين الإسرائيليين والأونروا، وحظر أي تواجد للأونروا في إسرائيل.

وقال البيان إن الأونروا تقدم مساعدات إنسانية وخدمات أساسية حيوية منقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة، والقدس الشرقية، والضفة الغربية، وفي أنحاء المنطقة. وبدون عملها، سوف يتعطل بشدة تقديم تلك المساعدة والخدمات – بما فيها التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود – في غزة والضفة الغربية، إن لم يصبح مستحيلا، وستكون لذلك عواقب مدمرة على الوضع الإنساني الحرج أصلا والذي يتدهور سريعا، وخاصة في شمال غزة.

إيصال المساعدات

وإشار إلى أنه من الضروري أن تكون الأونروا وغيرها من منظمات ووكالات الأمم المتحدة قادرة تماما على إيصال الإعانات الإنسانية وما تقدمه من مساعدة لمن هم في أشد حاجة إليها، وأداء مهامها بفعالية. وإننا نهيب بالحكومة الإسرائيلية الامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على المزايا والحصانات التي تتمتع بها الأونروا، وأن ترقى إلى مسؤولياتها بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها بالكامل وسريعا وبأمان وبلا عراقيل، إلى جانب توفير الخدمات للمدنيين التي تشتد الحاجة إليها كثيرا.

هجمات إرهابية

ودانت الدول الموقعة على البيان مجددا بأشد لهجة الهجمات الإرهابية الوحشية وغير المبررة على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد اتخذت الأونروا خطوات لمعالجة المزاعم بشأن دعم موظفين فرديين لمنظمات إرهابية، وأبدت استعدادها لمتابعة وتطبيق إصلاح الإجراءات الداخلية وفق ما أوصت به المراجعة المستقلة في إبريل/نيسان 2024، التي أجرتها السيدة كاثرين كولونا، بشأن حيادية الأونروا.

كما دعت الأونروا إلى مواصلة مسارها في الإصلاح باعتباره أولوية، وإبداء التزامها بمبادئ الحيادية، وضمان أن يظل نشاطها متماشيا تماما مع مهامها المكلفة بها. وسوف نستمر في رصد ودعم هذه العملية.