منذ إعلان اتحاد ولاياتها في الرابع من تموز (يوليو) عام 1776، وانتخاب أول رئيس لها عام 1789، حكم الولايات المتحدة الأميركية 46 رئيساً كان أولهم جورج واشنطن، ومع توالي الرؤساء على المكتب البيضاوي، تختلف سياساتهم للتعامل مع الشرق الأوسط تحديداً، بين قرارات نابعة عن قناعات شخصية وأخرى تخضع للسياسة الأميركية الأوسع.
ومع استعداد أميركا لانتخاب رئيسها الـ47 في تشرين الثاني (نوفمبر)، نسلط الضوء على أبرز السياسات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وكيف يتم وضعها.
بدأ الاهتمام الأميركي بمنطقة الشرق الأوسط منذ أواخر القرن التاسع عشر، وازداد زخم ذلك الاهتمام مع نهاية الحرب العالمية الأولى وتفكك الدولة العثمانية واستقلال الدول العربية، وما عزز ذلك الاهتمام أكثر فأكثر، هو الاكتشافات النفطية في المنطقة والتي بدأت منذ ثلاثينيات القرن العشرين ووصلت ذروتها في فترة ما بعد الحربين.
ومنذ فترة الحرب العالمية الثانية، بدت المنطقة العربية بالنسبة للولايات المتحدة – القوة الصاعدة في العالم حينها – كنقطة استراتيجية لمتابعة الحرب، وكانت أول زيارة رسمية يؤديها رئيس أميركي إلى المنطقة في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1943، حين زار الرئيس فرانكلين روزفلت مصر، وحضر مؤتمر القاهرة الأول لدول الحلفاء.
على الرغم من أن تلك الزيارة لم تكن ذات علاقة مباشرة بالشرق الأوسط، إلا أنها كانت الزيارة الأساس التي بدأ عندها الاهتمام الأميركي المركّز بالمنطقة، إذ زار بعدها الرئيس روزفلت مصر مرة أخرى في شباط (فبراير) 1943، والتقى بملك السعودية حينها الملك عبد العزيز آل سعود على متن سفينة حربية أميركية في قناة السويس، وناقش ذلك اللقاء نقطة انطلاق العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة، التي استندت على مبدأ تبادل النفط مقابل الأمن.
توالت بعد ذلك اللقاء زيارات الرؤساء الأميركيين بشكل مُنتظم لمنطقة الشرق الأوسط، عدا خمسة رؤساء وهم هاري ترومان (1945 - 1953) وجون كينيدي (1961 – 1963) وليندون جونسون (1963 - 1969) وجيرالد فورد (1974 - 1977) ورونالد ريغان (1981 - 1989)، لم يزورا المنطقة أبداً.
ومع تزايد الاهتمام الأميركي، باتت السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة الأميركية تشكل عاملاً مهماً في استقرار المنطقة، فعلى ماذا تعتمد تلك السياسة؟
من "عقيدة أيزنهاور" إلى "اتفاقات أبراهام"
يرى وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر في كتابه "الدبلوماسية" الذي صدر عام 1994، أن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط تعتمد على عدة عوامل من بينها المصالح الأمنية والاستراتيجية، والتحالفات الإقليمية والمصالح الاقتصادية المتمثلة في النفط والموارد الطبيعية.
فعلى سبيل المثال يرى كيسنجر أن المصالح الأميركية في الشرق الأوسط خلال فترة الحرب الباردة كانت "ترتبط بشكل أساسي بمنع توسع النفوذ السوفييتي في المنطقة"، وهو ما جعل واشنطن تتعامل مع "أنظمة غير مستقرة"، محاولة التوفيق بين "مصالح متعارضة".
ويعتبر كيسنجر أن تحول العلاقات الأميركية المصرية بعد حرب 1973 كان خير دليل على ذلك، ويقول: "عندما أدار أنور السادات ظهره للاتحاد السوفييتي وتوجه نحو الغرب، كان ذلك بمثابة نقطة تحول في السياسة الأميركية تجاه مصر، إذ أصبحت مصر حليفاً استراتيجياً لأميركا في المنطقة، وهذا فتح الباب لمفاوضات كامب ديفيد".
أما فيما يخص الجانب الاقتصادي، يشير كيسنجر إلى أن "النفط لم يكن مجرد مورد اقتصادي حيوي، بل أصبح أداة استراتيجية في السياسة الدولية، ومن أجل تأمين هذا المورد، اضطرت الولايات المتحدة إلى الدخول في علاقات معقدة مع العديد من الأنظمة في الشرق الأوسط".
ومع قيام دولة إسرائيل عام 1948، أصبح الاهتمام الأميركي مرتبطاً أيضاً بعوامل داخلية مثل الضغوط المستمرة من لجنة العلاقات الأميركية الإسرائيلية "أيباك"، وشركات النفط والسلاح في الولايات المتحدة، إذ يقول كيسنجر "إن التحالف الأميركي الإسرائيلي مبني على أسس تاريخية وسياسية عميقة، ولا يمكن تجاهل دور الضغط المحلي في دعم هذه العلاقة، هناك منظمات مؤيدة لإسرائيل تلعب دوراً في الحفاظ على هذه العلاقة وتوجيهها".
وباتت واشنطن تسعى للحفاظ على دعمها لإسرائيل كشريك في المنطقة بالإضافة لحفاظها على تحالفات مع دول مثل السعودية، ومصر، وتركيا، على الرغم من التعقيدات في العلاقات ما بين هذه الدول، ويوضح كيسنجر أن "الولايات المتحدة تجد نفسها في موقف حرج يتطلب دعم إسرائيل كشريك استراتيجي وحليف ديمقراطي في منطقة غير مستقرة، وفي الوقت نفسه تحاول الحفاظ على علاقات جيدة مع الدول العربية التي تشكل شريان الحياة لإمدادات النفط العالمية".
وعلى مدى عقود، اتخذ رؤساء الولايات المتحدة قرارات اعتبرت مصيرية في منطقة الشرق الأوسط، ومن أبرزها:
- "عقيدة أيزنهاور" عام 1957
وهو قرار اتخذه الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور ويضمن المساعدة الاقتصادية أو العسكرية الأميركية لأي دولة في الشرق الأوسط بهدف مواجهة الشيوعية.
- معاهدة كامب ديفيد عام 1978
أشرف الرئيس جيمي كارتر على مفاوضات سلام بين إسرائيل ومصر، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، وهي أول اتفاقية سلام بين إسرائيل ودولة عربية.
- عاصفة الصحراء عام 1991
أقر الرئيس جورج بوش الأب قيادة تحالف دولي لإنهاء غزو القوات العراقية للكويت فيما يعرف بـ"عملية عاصفة الصحراء".
- اتفاقية أوسلو 1993
رغم أن المفاوضات السرية التي أدت إلى الاتفاقية تمت في العاصمة النرويجية أوسلو وبتسهيلات من الحكومة النرويجية، إلا أن الرئيس الأميركي بيل كلينتون، كان حاضراً خلال توقيع الاتفاقية، والتزمت الحكومات الأميركية المتعاقبة بدعمها.
- اتفاقية وادي عربة 1994
بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، لعبت إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون، دور الوسيط بين الأردن وإسرائيل، وانتجت الوساطة توقيعهما اتفاق سلام بين البلدين.
- العقوبات على إيران عام 1995
قرر الرئيس بيل كلينتون فرض أول عقوبات اقتصادية شديدة على إيران بسبب دعمها المزعوم للإرهاب ومساعيها لتطوير أسلحة الدمار الشامل.
- غزو العراق عام 2003
اتخذ الرئيس جورج بوش الابن قراراً بغزو العراق بحجة منع بغداد من حيازة أسلحة دمار شامل، وإسقاط نظام صدام حسين.
- الربيع العربي عام 2011
اتخذت إدارة الرئيس براك أوباما قراراً بدعم ما يعرف بثورات الربيع العربي، التي أُسقطت فيها عدة أنظمة حاكمة في الشرق الأوسط.
- الاتفاق النووي الإيراني عام 2015
أشرفت إدارة أوباما على التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، الذي يهدف إلى الحد من البرنامج النووي الذي تسعى إيران لتطويره.
- قمة الرياض 2017
حضر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قمة في الرياض في أيار (مايو) أيار 2017، أسفرت عن توقيع اتفاقيات تجارية ضخمة بين الطرفين بلغت قيمتها مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك صفقات سلاح.
- الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018
قرر الرئيس ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، ما أثار انتقادات دولية واسعة.
- اتفاقات أبراهام 2020
قاد جاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب وكبير مستشاريه محادثات بين إسرائيل ودول عربية منها الإمارات والبحرين، وأنتجت التوقيع على اتفاقية سلام بينها.
"قناعات الرئيس"
في مذكراته التي نشرها تحت عنوان "نقاط القرار" يقول الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن، إن قرار غزو العراق كان "قراراً شخصياً"، مشيراً إلى أنه تأثر بشكل كبير بقرارات والده جورج بوش الأب.
ويقول بوش الابن في مذكراته: "في نهاية المطاف، كانت هذه قراراتي، وأنا وحدي أتحمل مسؤولية نتائجها".
وليس بوش الابن وحده من يُقر باتخاذ قرارات شخصية تجاه الشرق الأوسط، إذ يقول الرئيس السابق باراك أوباما الذي كان من أشد المنتقدين لقرار بوش بغزو العراق، في مذكرات نشرها بعد انتهاء ولايته تحت عنوان "أرض موعودة"، إنه "بعد النظر في الخيارات العسكرية، توصلت إلى أن التدخل العسكري في سوريا قد يؤدي إلى المزيد من الفوضى دون تقديم حل حقيقي للأزمة. لم أكن مستعداً لأن أتعلم درساً مريراً مثلما فعلنا في العراق"، وشدد على أن قرار عدم التدخل في سوريا كان قراره "الشخصي"، إذ كان يرى أن الشمولية والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لإيجاد السلام في الشرق الأوسط، ويقول "أعلم أن الكثيرين رأوا في قراري هذا تراجعاً، وربما كان كذلك، لكنني كنت أؤمن بأن الدبلوماسية، وليس القوة العسكرية، يجب أن تكون الحل".
يقول مدير برنامج الشؤون التشريعية بجامعة جورج واشنطن، كايسي بورغيت لبي بي سي، إن الصراعات التي كانت في العراق وسوريا دفعت كل رئيس أميركي للاستفادة من "الدروس خلال الولاية السابقة"، ويعزو القرارات الشخصية للرؤساء إلى مدى استفادتهم من تلك الدروس.
ويرى بروغيت أن العلاقات الشخصية بين رؤساء الولايات المتحدة وقادة الشرق الأوسط يمكنها أن تؤثر على السياسات الأميركية العامة، مستشهداً بـ"العلاقات القوية لترامب مع إسرائيل والسعودية" والتي اعتبر أنها كانت "تُسرع تحقيق أهداف سياسية محددة"، لكنه أكد أن القرارات الشخصية لأي رئيس أميركي "عادة ما تعمل ضمن الأطر القائمة" للسياسة العامة.
ويؤكد بروغيت أن جميع القرارات التي يقول القادة الأميركيون إنهم اتخذوها بشكل شخصي، أبقت "السياسة الأميركية في الشرق الأوسط التي - تتجذر في المصالح الأمنية والاقتصادية طويلة الأجل - مستقرة إلى حد كبير"، موضحاً أن التغيرات بين رئيس وآخر تميل إلى أن تكون في الأسلوب والتكتيكات وليس في الأهداف الأساسية.
من جانبه يرى المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية حازم الغبراء، أن هناك رؤساء أميركيين اتخذوا قراراتهم لأسباب سياسية وضغوط إعلامية أو شعبية، وقد يكون لديهم "الخبرة الكافية لمعرفة أن التوجه الذي يطرحونه قد يكون له آثار جانبية أو ردود فعل عكسية"، مشيراً إلى أن شخصية الرئيس تلعب دوراً كبيراً في الولايات المتحدة، إذ تمكنه من "الضغط لاتخاذ قرار معين"، لكنه يُقلل في المقابل من مدى واقعية أن تكون "المصالح الشخصية" أساساً لاتخاذ القرار في الولايات المتحدة.
"الدولة العميقة"
ويقول الغبراء لبي بي سي، إن هناك مجموعات في الولايات المتحدة، من بينها مجلس الأمن القومي، تُعتبر أساس اتخاذ القرار السياسي الخارجي، موضحاً أن هذه المجموعات مكونة من وزراء ومستشارين متخصصين كوزير الخارجية ووزير الدفاع والأمن القومي ومستشار الأمن القومي ووزير الأمن الوطني، وهم المعنيون باتخاذ قرارات الحرب أو السلم، ويضيف: "الموضوع ليس ببساطة أن الرئيس يريد غزو العراق، بل هو أعقد بكثير، إذ أن هناك تفكيراً أميركياً أوسع يشارك فيه الكثيرون".
ويوضح الغبراء أن هناك نوعان من الموظفين في الحكومة الأميركية، "موظف مُنتخب وآخر يتمّ تعينه، ومع تغيّر الرئيس يتم تغيير غالبية هؤلاء الموظفين، إلا أن هناك من بينهم من كرّس حياته لقضايا الشرق الأوسط ومشاكل الشرق الأوسط، وعادة ما يراهم البعض على أنهم الدولة العميقة".
ولا تقرّ الولايات المتحدة بوجود ما يُعرف بمصطلح "الدولة العميقة" الذي بدأ استخدامه مطلع التسعينيات، إلاّ أن بعض الرؤساء الأميركيين أشاروا في مناسبات عدة إلى الضغوط التي تمارسها بعض الجهات على صنع القرار الأميركي، لا سيما ما يتعلّق بالسياسة الخارجية، كشركات السلاح ورؤوس الأموال التي تحدث عنها الرئيس السابق أيزنهاور في خطابه الوداعي عام 1961، حين قال: "يجب أن نحذر من اكتساب التأثير غير المبرر، سواء كان مطلوباً أو غير مطلوب، من قبل المجمع الصناعي العسكري، الإمكانات الكارثية لوجود هذه القوة موجودة ويجب أخذها بجدية".
لكن الرئيس السابق دونالد ترامب كان أكثر صراحة فيما يخص "الدولة العميقة"، إذ قال بعد خسارته الانتخابات السابقة: "هناك دولة عميقة، وما يحدث شيء لا يصدق، يجب أن نزيلهم".
يقول مدير برنامج الشؤون التشريعية بجامعة جورج واشنطن، إن وكالات الأمن والاستخبارات الأميركية تلعب دوراً كبيراً في تشكيل سياسة الشرق الأوسط، وذلك من خلال توفير رؤى حاسمة تؤثر بدورها على الاستراتيجية المتبعة والاستجابة لأي أزمة.
ويرى بروغيت أنه على الرغم من ذلك التأثير الكبير، إلا أنها لا تعتبر أساسية في عملية صنع القرار "المعقدة"، التي تشمل اعتبارات اقتصادية ودبلوماسية أخرى.
بين هاريس وترامب، ماذا ينتظر الشرق الأوسط؟
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تتزايد التكهنات حول كيف ستكون سياسات دونالد ترامب، وكمالا هاريس في حال وصول أي منهما للبيت الأبيض، خاصة في وقت تستمر فيه الحرب في غزة ولبنان، وتتصاعد فيه المخاوف من التوسع الإيراني في المنطقة، بالإضافة إلى محاولات توسيع النفوذ الصيني والروسي في الشرق الأوسط.
ويقول دونالد ترامب إن الحروب في المنطقة "ما كانت لتندلع لو كان رئيساً للولايات المتحدة"، ويؤكد خلال مناسبات عدة على دعمه الكامل لإسرائيل، ولطالما ركز على انتقاد إيران.
بينما تركز هاريس التي التحقت بركب الترشح مؤخراً على القضايا الداخلية في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أنها لم تحدد سياستها بشكل واضح، إلاّ أنها أقرت بدعمها لـ"إعادة الأمل إلى الفلسطينيين والإسرائيليين من خلال عملية سلام حقيقية تستند إلى العدالة وحقوق الإنسان"، بينما أشارت إلى إيمانها بإعادة إيران إلى "مسارها الصحيح".
يرى بروغيت أن سياسة كل من ترامب وهاريس ستعتمد بشكل كبير على السياسة العامة للجمهوريين والديمقراطيين، مع المحافظة على المصالح الأميركية "الثابتة نسبياً"، موضحاً أن الجمهوريين غالباً ما يركزون على الدعم العسكري، بينما يميل الديمقراطيون نحو الدبلوماسية والتنمية، وهذه السياسات ستنعكس على توجه أي من المرشحين في حال فوزه.
ويقدّر بروغيت أنه مع صعود الصين وروسيا، قد تركز السياسة الأميركية بشكل أكبر على مواجهة النفوذ الأجنبي في الشرق الأوسط، "من خلال تعزيز التحالفات والشراكات الاقتصادية مع الحلفاء في المنطقة"، مشيراً إلى أن هذا التحول يساعد على "حضور أميركي تعاوني أكثر من التدخل المباشر الذي أثبت فشله".
بينما يقول المستشار السابق في وزراة الخارجية الأميركية حازم الغبراء، إن هناك ضرورة الآن لإعادة بناء العلاقات والشراكات التاريخية الأميركية في المنطقة، التي أصابها "أذى كبير في عهد بايدن، تحديداً مع دول الخليج العربي".
ويرى الغبراء أن فترة كامالا الرئاسية في حال فوزها ستكون امتداداً لفترة بايدن دون تغيير كبير في التوجهات خصوصاً في السياسة الخارجية، بينما يعتقد أن ترامب سيعود بسياسته الاقتصادية في مواجهة التوسع الصيني في الشرق الأوسط، في حين سيكون "أكثر حزماً" في التعامل مع إيران، و"لن يترك إسرائيل وحدها في مواجهة عسكرية"، بحسب رأيه.
التعليقات