إيلاف من الرباط:هاجمت قيادة حزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية اسلامية)وزير العدل عبد اللطيف وهبي،واتهمته بـ "استفزاز المغاربة والحديث إليهم بطريقة غير لائقة ومتحايلة، أثناء تقديمه لمقترحات تعديل مدونة الأسرة".

ودعا بيان للحزب،صدر أمس الإثنين عقب اجتماع استثنائي بالرباط الأحد،الهيئة المكلفة مراجعة مدونة الاسرة بمزيد من التواصل مع المغاربة،بخصوص 6 تعديلات"لم يتوفق"وزير العدل في شرحها،و"خلفت مخاوف وقلقًا شعبيين كبيرين،وردود فعل سلبية على منصات التواصل الاجتماعي"، رافضين ما عبّر عنه وزير العدل من "إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".

واعتبر الحزب ذاته أن المسائل الشرعية الواردة بالتعديلات المزمع إدخالها على المدونة، تقتضي التدقيق القانوني والدراسة ومراعاة الأثر، أخذا بعين الاعتبار المخاوف التي أثارتها.

يتعلق التعديل الأول، الذي يطالب الحزب بشرحه أكثر، بمسألة إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، مبديا تخوفه من أن يساهم ذلك في "الإخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك حقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة".

كما يطالب الحزب بتفسير التعديل الثاني المتعلق بجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما قد ينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية.

وفيما يتعلق بالتعديل الثالث المتعلق بعمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، فإنه بالنظر إلى ما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات.

وبشأن تسهيل الطلاق والتطليق، وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي، اعتبر حزب العدالة والتنمية أنه "من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين".

أما بشأن بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، دون قيد أو شرط، اعتبر الحزب أن ذلك "يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة قي حالة الخوف على مصلحة الطفل".

وبخصوص جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها، أوضح حزب العدالة والتنمية أن هذا التعديل قد "يطرح مشاكل تتعلق بمن سيحسم القرار في حالة الاختلاف، وما سيؤدي إليه من ضياع لحقوق الأطفال".

ونوه الحزب بدور الملك محمد السادس و"منهجيته الحكيمة في مراجعة مدونة الأسرة وبإحالته للمقترحات المتعلقة بأمور شرعية على المجلس العلمي الأعلى".