إيلاف من الرباط: تباشر وزارة الداخلية المغربية تنفيذ استثمارات بقيمة إجمالية تصل إلى 49 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،في مجلس المستشارين( الغرفة الثانية في البرلمان) ، الثلاثاء، أنه وجه دورية لولاة جهات (المناطق) ال 12، حثهم فيها على تسريع تنزيل الاتفاقيات الرامية إلى تعزيز البنية التحتية والتنمية المجالية، تشمل إنجاز مشاريع تهم تعميم ربط كل المحافظات بشبكة الماء الصالح للشرب، بموازنة قدرها 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، إضافة إلى 11 مليار درهم أخرى لدعم النقل العمومي والحضري، خلال الفترة 2025-2029، تساهم فيها الجهات بـ3.66 مليار درهم (366 مليون دولار) بينما تتولى وزارة الداخلية تأمين باقي التمويل عبر صندوق مواكبة النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن.
هذا بالإضافة إلى استثمار ثالث يبلغ 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار) لتدبير قطاع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها خلال الفترة 2025-2034، بمساهمة 2.5 مليار درهم (250 مليون دولار) من وزارة الداخلية، و2.33 مليار درهم (233 مليون دولار) يشكل مساهمة الجهات.
وتعمل وزارة الداخلية، من خلال هذه الاستثمارات، على تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة عبر خارطة طريق شاملة ترتكز على ثلاث دعائم رئيسية، تتمثل في تنزيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة ومختلف المحافظات، وتفعيل توصياتها لضمان استمرارية الإصلاحات.
وأكد الوزير لفتيت أن الجهوية المتقدمة "ليست مجرد إصلاح إداري، بل ورش استراتيجي وطني يهدف إلى تحقيق تنمية مجالية متوازنة، وتمكين الجهات من الاضطلاع بدورها الكامل في قيادة التنمية".
وتسعى الوزارة إلى تحديث أنظمة التدبير الجهوي، عبر برامج تكوين مستمر، وتعزيز آليات التعاون الدولي، مع التركيز على رقمنة الإدارة، لضمان نموذج جهوي أكثر كفاءة واستدامة. مع تطوير آليات التعاقد بين الدولة والجهات لضمان تنفيذ البرامج التنموية بفعالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وتسريع التحول الرقمي. إضافة إلى دعم قدرات الموارد البشرية ببرامج تكوين متخصصة، واستكمال إجراءات تفعيل صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي، لتعزيز العدالة المجالية.
وتعكس هذه المشاريع التزام الدولة المغربية بتحقيق تنمية مجالية متوازنة، وتعزيز اللامركزية، بما يضمن تمكين الجهات من أداء أدوارها بفعالية. كما يندرج في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية وتطوير البنية التحتية وتعزيز الحكامة الرشيدة، وفق نموذج يراعي خصوصيات كل جهة، ويستجيب لتحديات التنمية المستدامة.
سرعة الإنجاز والالتزام بالآجال
في سياق ذلك ، شدد وزير الداخلية على أن هذه المشاريع ستنفذ وفق جدول زمني دقيق، مع الالتزام بمعايير الحكامة الجيدة، مما سيمكن الجهات من تحقيق قفزة نوعية في تدبير الشأن المحلي، ويعزز موقعها كفاعل أساسي في تنزيل السياسات التنموية، التي تجعل من الجهات فاعلًا رئيسيًا في تحقيق إقلاع اقتصادي وتنموي حقيقي.
التعليقات