إيلاف من واشنطن: أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، موافقتها على صفقات أسلحة ضخمة لإسرائيل تبلغ قيمتها نحو 7.4 مليار دولار، رغم محاولة أحد المشرعين الديمقراطيين إيقاف البيع مؤقتًا لحين تقديم مزيد من التفاصيل حول الصفقة، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

تفاصيل الصفقة

أوضحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية أعطت الضوء الأخضر لعدة عقود تسليحية، من بينها حزمة ضخمة بقيمة 6.75 مليار دولار، تتضمن ذخائر ومعدات توجيه وصمامات متطورة، حيث ستكون شركة "بوينغ" هي المتعاقد الرئيس في هذه الصفقة، إلى جانب عدد من الشركات الدفاعية الأخرى.
كما أُعلن عن صفقة أخرى بقيمة 660 مليون دولار، تشمل بيع صواريخ "هيلفاير" ومعدات عسكرية إضافية، حيث ستكون شركة "لوكهيد مارتن" المتعاقد الرئيس فيها.

يأتي الإعلان عن الصفقة في توقيت حساس سياسيًا، إذ تزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى واشنطن، حيث أجرى اجتماعات مكثفة مع ترامب وكبار مسؤولي إدارته وأعضاء الكونغرس.

اعتراضات ديمقراطية

لم تمر هذه الصفقة دون اعتراضات قوية داخل الكونغرس، حيث ندد النائب غريجوري ميكس، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تتجاوز تقاليد الكونغرس في مراجعة صفقات الأسلحة الكبرى.

وقال ميكس في بيان رسمي: "لقد طرحت مخاوفي بشأن هذه الصفقة مع الإدارة، التي لم تقدم حتى الآن أي وثائق أو مبررات مهمة". وأضاف: "أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وقد كنت دائمًا منخرطًا في مشاورات وثيقة مع الإدارة بشأن هذه القضايا، لكن هذه الصفقة تمت بشكل يخالف العرف الدستوري".

وذهب ميكس إلى أبعد من ذلك، معتبرًا أن ترامب أظهر عدم احترام واضح للكونغرس، قائلاً: "في الولايات المتحدة، ليس لدينا ملوك. نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون".

ورغم هذه الاعتراضات، لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق حول حيثيات إقرار الصفقة بهذا الشكل.

صفقة مماثلة لبايدن

في تطور لافت، كشف مسؤولان أميركيان أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن كانت قد أخطرت الكونغرس في يناير الماضي بمقترح بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، أي قبل أن يتولى الجمهوري دونالد ترامب منصبه رسميًا.

وهذه الممارسة ليست جديدة، حيث جرت العادة أن يحصل الرؤساء وأعضاء بارزون في لجنتي الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على فرصة لمراجعة أي مبيعات عسكرية كبرى، وطلب معلومات إضافية قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس.

لكن ترامب قرر تجاوز هذه الإجراءات التقليدية والمضي قدمًا في الصفقة دون منح المشرعين الوقت المعتاد للنظر فيها، مما زاد من حدة الانتقادات داخل الكونغرس.

دعم غير مشروط لنتانياهو

لطالما كانت العلاقة بين ترامب ونتانياهو وثيقة للغاية، حيث وعد ترامب منذ بداية ولايته بدعم إسرائيل بشكل كامل في حربها ضد "حماس" في غزة. وخلال الأسبوع الماضي، أثار ترامب صدمة عالمية عندما صرّح علنًا بأنه يتوقع أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة بعد انتهاء الحرب.

هذه التصريحات، إلى جانب صفقة الأسلحة الضخمة، تضع إدارة ترامب في مواجهة تصاعد الضغوط الدولية حول تداعيات النزاع في غزة، والمخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، لا سيما مع ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في القطاع.

معارك قانونية

إلى جانب الملفات الخارجية الساخنة، يواجه ترامب تحديات قانونية وسياسية مكثفة منذ الأيام الأولى لولايته الثانية، حيث تعرض لإجراءات قضائية بشأن قرارات مثيرة للجدل، مثل خطواته لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهو ما اعتبره معارضوه محاولة لتفكيك المنظومة الدبلوماسية والإنسانية الأميركية.

الكونغرس قلق

مع تصاعد الحرب في غزة، بدأ عدد متزايد من المشرعين الأميركيين، بمن فيهم بعض الجمهوريين، في التعبير عن قلقهم بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، لا سيما في ظل ارتفاع عدد القتلى المدنيين.

هذه المخاوف لم تؤثر حتى الآن على دعم ترامب المطلق لإسرائيل، لكن الاعتراضات المتزايدة داخل الكونغرس قد تضع إدارته في موقف صعب في الأسابيع المقبلة، مع احتمال أن تتخذ بعض اللجان التشريعية خطوات لإجراء تحقيقات حول طبيعة هذه الصفقات وأثرها على الأوضاع في غزة.