بيروت 

قالت مصادر سياسية مواكبة لعملية تأليف الحكومة اللبنانية، إن مطالب الفرقاء بالتوزير وبالحصص الوزارية لن تتضح في شكل نهائي قبل غد الإثنين في نهاية الاستشارات الرسمية التي سيجريها الرئيس المكلف سعد الحريري مع الكتل النيابية، وتنتهي في اليوم ذاته، مشيرة إلى أن المواقف التي صدرت في اليومين الماضيين أفرزت بين الجدي وبين الإعلامي من العُقد التي يُحكى عنها.


وأملت المصادر بأن ترى الحكومة النور في وقت أسرع من السابق، قد يكون بالتزامن مع عيد الفطر الشهر المقبل، وقد تكون ولادتها عشية العيد أو غداته.

وأشارت المصادر إلى عقدتين ظاهرتين إلى الآن، الأولى تتعلق بالخلاف بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» على الحصة المسيحية من التوزير والحقائب، والثانية متعلقة بالتمثيل الدرزي. إذ يطالب «الحزب التقدمي الاشتراكي» بحصر اختيار الوزراء الدروز الثلاثة في حكومة ثلاثينية بمن يسميهم رئيس الحزب وليد جنبلاط، من دون تمثيل النائب طلال أرسلان .

وكان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله نفى أول من أمس مطالبة الحزب بحقيبة سيادية أو وضع شروط على الحريري، مؤكداً أن العقوبات الأميركية والخليجية على الحزب لن تؤثر في تأليف الحكومة، ومشيراً إلى تفاهم الحزب مع حركة «أمل» على توزع الحقائب حين يُتفق عليها.

واجتمع نصر الله أول من أمس مع رئيس البرلمان نبيه بري وشددا على «تشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية موسعة تعكس التمثيل الصحيح».

وأكدت مصادر مواكبة لاتصالات التأليف، أن لا عقدة شيعية ولا مشكلة على صعيد التمثيل السني الذي سيعهد به إلى الحريري الذي تضم كتلته ثلثي النواب السنّة في البرلمان، في وقت تَطرح تسريبات إعلامية مسألة توزير بعض الشخصيات السنّية الحليفة لسورية أو «حزب الله». وقالت المصادر إن توزير نواب سنّة معارضين للحريري على هذا الشكل قد يطرح احتسابهم من الحصة الشيعية، ويقود إلى اختيار الحريري وزراء من الشيعة في حصته بدلاً منهم. وقالت أوساط ديبلوماسية فرنسية في باريس لـ «الحياة»، إن الحريري كان طالب باريس ببذل الجهود باتجاه إيران في شأن التزام «حزب الله» مبدأ النأي بالنفس عن حروب المنطقة وصراعاتها.

وكان الخلاف المبكر على التمثيل المسيحي تصاعد أمس عبر سجال متجدد بين «القوات» و «التيار الوطني الحر» بعد تغريدة على «تويتر» لوزير الإعلام ملحم رياشي تحدث فيها عن «نمرود... أسقطه العلي من الأعلى فمات مسحوقاً». فردّ عليه رئيس «التيار الحر» جبران باسيل قائلاً: «كل واحد لازم يكتفي بحجم تمثيلو مش أكتر، وراح يتمثّل، ولن ينفعهم نق بالداخل واستقواء بالخارج»... وكرت سبحة الردود والردود المقابلة، في مؤشر إلى صراع على الأحجام في التركيبة الحكومية العتيدة.

وذكرت المصادر المواكبة للاتصالات حول الحكومة أن «القوات» أعلنت أنها غير متمسكة بمنصب نائب رئيس الحكومة بمقدار تمسكها بالحصول على حقيبة سيادية و3 حقائب أخرى أساسية، استناداً إلى مضاعفة كتلتها النيابية نتيجة الانتخابات. وعن تمثيل قوى أخرى مسيحية مثل «تيار المردة» الذي يرأسه النائب السابق سليمان فرنجية، ذكرت مصادر نيابية أن «التكتل الوطني» الذي يضم «المردة» يرجَّح أن يتمثل بالنائب فريد هيكل الخازن، وربما النائب فيصل كرامي.

على صعيد آخر، لفت أمس إعلان الوزير باسيل نص رسالتين بعث بهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، يبدي فيهما «قلق لبنان من التداعيات السلبية المحتملة للقانون الرقم 10» في سورية، والذي يعطي مالكي العقارات في مناطق يعاد تنظيمها مهلة 30 يوماً للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، معتبراً أن المهمة «غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب».

ورأى باسيل أن هذا «قد يتسبب في خسارتهم ملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية، ما يؤدي إلى حرمانهم أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم إلى سورية». ودعا الأمم المتحدة إلى «إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم» وإلى «التواصل والتنسيق مع السلطات السورية» بهذا الصدد. وانتقد سياسة المفوضية العليا للاجئين تجاه عودة النازحين إلى بلدهم.