قديما كان المنصب أو العنوان الوظيفي ذو أبعاد مهنية واجتماعية وأخلاقية رفيعة، تتحكم فيه مجموعة من الضوابط والقيم، وترسم حدوده ومستوياته أداء صاحبه ومهنيته وكيفية التعامل مع موظفيه أو بقية الأهالي، سواء كان في الحياة المدنية أو المجال العسكري والأمني،ونتذكر جميعا آليات وكيفية قبول المنتسبين في أجهزة الدفاع ومؤسساتها والشرطة وأقسامها، بل إن أصعب ما كان يواجه المتقدمين إلى كليات الشرطة والعسكر هي تلك الاختبارات التي تتضمن حقول كثيرة في مقدمتها السمعة والنزاهة والقيمة الاجتماعية.
واذكر هنا حادثة رواها لي الشيخ عبود الهيمص رحمه الله، وهو احد كبار شيوخ العشائر في الفرات الأوسط ومن المقربين للملك ولرئيس الوزراء نوري سعيد، حدثني عن رجل من عامة الناس في عشيرته طلب منه التوسط لدى الباشا لقبول ابنه في الكلية العسكرية آنذاك، خاصة وان نوري السعيد والملك يزورانه في الشتاء بمحل إقامته في قريته، وكلامه محترم جدا لديهم، ووعده خيرا في توصية الباشا لقبول ابن ذلك الشخص.
وبعد أشهر عاود والد الرجل السؤال عن النتيجة فذهب الشيخ الهيمص إلى الباشا مذكرا إياه بالتوصية فقال الباشا لم أنسىوصيتك، وقد استفسرنا كثيرا عن الشخص وأهليته الاجتماعية للقبول في الكلية فتبين بأنه غير مؤهل لاعتبارات اجتماعية، وحينما ألح الشيخ في معرفة الأسباب قال الباشا لا استطيع البوح بها لأنهمسيحاسبونني ويقصد الجهات المختصة، حفاظا على أسرار الناس وسمعتهم، لكنني استطيع القول بأنه غير جدير لعدة أسباب، أهمهاانه سيصبح بعد عشر سنوات أو أكثر ذي منصب عال، يؤهله لحكم رقاب الأهالي ويكون مسؤولا عن حمايتهم وكرامتهم وشرفهم وحياتهم، وفي أسرته وسلوكها ما يتناقض مع هذه المواصفات!
واستمرت تلك المواصفات إلى أن انقلب البعثيون على عبد الكريمقاسم وبدأت حقبة المناصب العار تنتشر في البلاد، ويتم التعيين فيها على أساس الولاء المطلق للنظام، بغض النظر عن المؤهل العلمي أو الاجتماعي والمهني، وقد شهدنا آلاف النكرات تتبوأ مناصبا ومواقعا، وتتحكم في مصائر الأهالي وحياتهم ومستقبلهم، ابتداء من عنصر الأمن ووصولا إلى قمة الهرم، حيث رافق هذا العار كل المناصب التي أنتجتها الانقلابات، وما رافقها حتى يومنا هذا من تدهور مريعفي كل المعايير والمستويات والقيم الخاصة بتلك المواقع والمناصب والرتب، حتى أدركنا عمداء وألوية وما فوق وهم دون مستوى ملازم في الجيش أو ربما أقل من ذلك ممن أطلق عليهم بالدمج من الضباط الذين منحوا تلك الرتب خارج كل القيم الخلاقة، وعلى المستوى المدني كانت مدرسة صدام في المناصب والرتب أسوء ما مر به العراق والعالم في ادارة الدولة من خلال مجاميع من العناصر مؤهلها الوحيد هو خدمة القائد الضرورة وحزبه، حيث بدأ التدهور الكبير في كل مفاصل الدولة على أيدي أولئك الأميين والنكرات الذين نخروا جسد الدولة وساهموا في إسقاطها وفرهدتها في ما سمي بالحواسم.
واليوم وبعد أكثر من عشر سنوات على إسقاط نظام صدام حسين، وبنظرة فاحصة لأغلبية من شغل كراسي البرلمان والسلطة التنفيذية سندرك الكارثة التي ألمت بالبلاد ومن تولى حكمها، والفوضى المقززة التي ما تزال تعم كل مفاصل الدولة، باستثناء القلة القليلة التي حافظت باستماتة على مجالها الحيوي وضوابطها، حيث تسلقت ذات المجاميع الانتهازية والأمية والقطيعية مواقع الدولة في شكلها الجديد، بفارق بسيط عن الأنظمة السابقة وهو شرعنة التسلق والتعيين بصناديق الاقتراع وفتاوى رجال الدين ودعم شيوخ العشائر والسحت الحرام، وبتوجيه سؤال بسيط لأي مواطن أو مواطنة عراقية عن تقييمها أو تعريفها للنائب أو الوزير نزولا للحكومات والمجالس المحلية، سنسمع فورا ودون تردد إنهم حرامية وفاسدين!
حقا انه عار المناصب والمواقع التي أنتجتها ديمقراطية الفتاوى والعقلية العشائرية المقيتة والسحت الحرام!
التعليقات