سلطان القحطاني من الرياض: استبَقَت الحكومة السعودية انعقاد الدورة الخاصة بمجلس المحافظين في فيينا صباح يوم غد الإثنين بالتأكيد على عدم وجود طموحات نووية لديها ،ورغبتها الدائمة في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأبدت حرصها على الالتزام بما تنص عليه المعاهدات الدولية في الشأن النووي وفي مقدمتها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقات الملحقة بها مثل بروتوكول الكميات الصغيرة.

وأكد مصدرٌ مسؤول في وزارة الخارجية في تصريح بثته وكالة الأنباء الرسمية عدم امتلاك بلاده لأي منشآت ومفاعلات نووية أو مواد إنشطارية أو مصدرية بما ينسجم مع اتفاق الضمانات وذلك تمشيا مع مواقفها الراسخة لدعم السلم والأمن الدوليين وتطلعها إلى قيام الدول الأخرى والمحبة للسلام إلى التخلص من أسلحة الدمار الشامل وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع الدولي

وفي إطار إيمان المملكة الراسخ ومساعيها لمساندة الجهود الدولية الرامية إلى تجنب المجتمع الدولي مخاطر وعواقب أسلحة الدمار الشامل وتحقيقا للتعايش السلمي والحضاري بين دول وشعوب العالم فقد أنظمت المملكة إلى كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل كما تدعم كل الخطوات والجهود الرامية إلى إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل .

وكان قائد جهاز الإستخبارات الإسرائيلي " الموساد" مئير داغلي قد ألمح في وقت سابق إلى أن دولاً في منطقة الشرق الأوسط في طريقها إلى تكوين برامج نووية من بينها السعودية ، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي ، ومصادر إعلامية دولية رصدتها إيلاف في حينها .

وقال داغلي في تصريحه إن السعودية " تطور من جانبها برنامجها النووي بمساعدة دولة أخرى " ولم يزد المسؤول الإسرائيلي توضيحات تتعلق بمسمى الدولة التي تقوم بدور المعاون في تكوين البرنامج النووي السعودي .

ولكن مسؤولين سعوديين سبق وأن أكدوا أن بلادهم ليست بحاجة لإنشاء برنامج نووي لأي غرضٍ كان ، وأنها لاتفكر بذلك إطلاقاً .

وأشار مراقبون ضليعون إلى أن مثل هذه الإدعاءات هدفها إيذاء التوجه السياسي السعودي الداعي إلى خلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ، والتي لإسرائيل فيها حظ كبير ، خصوصاً ترسانتها النووية الضخمة .

وتدعو السعودية منذ زمن طويل إلى خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، ولا" يوجد أي أساس لتغيير السياسات الحالية" كما تقول مصادر متتابعة .

وأضافت المصادر ذاتها أن "السعودية هي من الدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وغير ذلك من المواثيق الدولية حول أسلحة الدمار الشامل والحد من انتشار الأسلحة النووية، فكيف تناقضُ نفسها " .

وسبق وأن أكد عادل الجبير مستشار ولي العهد السعودي للشؤون الدولية في وقت سابق إن بلاده عارضت دائمًا وجود أي أسلحة دمار شامل في المنطقة، ولن يكون هناك تغيير في سياستها .

وتأتي الأحاديث المصحوبة بهلع من برنامج نووي سعودي على خلفية الإنفكاك السياسي ، والعسكري بين السعودية وأميركا بعدما أصاب العلاقات بين البلدين من توترات على خلفية أحداث الحادي عشر من أيلول( سبتمبر) .

ومالت العديد من النخب السياسية المختلفة إلى الإفتراض بأن التوجه السعودي المقبل يرمي إلى خلق برنامج نووي عسكري يساهم في تعزيز توازن القوى في المنطقة ، بعد الطلاق السعودي الأميركي ، لاسيما إن أتى الذكرُ على البرنامجين النوويين الإيراني والإسرائيلي .

إلا أن السعوديين لم يتجهوا إلى هذا الخيار الإستنتاجي المتمثل في محاولة الحصول على أسلحة نووية ، ولا يملكون إزاء هذه الإستنتاجات إلا أن يؤكدوا مبادئ العمل الدولي المشترك التي تحرم اقتياد العالم بأسره الى نادٍ نووي ضخم في سباق محمومٍ نحو الكارثة .

وكان التوسع العسكري الإيراني قد حدا بالسعودية إلى الحصول على صواريخ CSS-2 من الصين، قرابة 60 صاروخا في الثمانينات الميلادية من القرن المنصرم، إلا أن متخصصين عسكريين لم يحسموا الجدل حول قدرة هذه الصواريخ على حمل أسلحة نووية .