خلف خلف من رام الله: ما زالت قضايا الفساد في الوزارات وفي مؤسسات السلطة الفلسطينية تتفاعل، وما زال التحقيق جاري مع بعض المسؤولين، وعلمت إيلاف أن مسؤولا فلسطينيا كبيرا متهم بالفساد المالي ويجري التحقيق معه من النيابة العامة، وأفادت مصادر فلسطينية أن مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية متهم بمنح ابنته الجامعية ومرافقه الشخصي من أموال الوزارة مبلغ مالي يصل إلى 300 ألف دولار أمريكي، وأعلن النائب العام الفلسطيني المستشار حسين أبو عاصي أن النيابة العامة شرعت في التحقيق في ملف المسؤول بعد أحالته لها من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور حسن أبو لبدة مؤخرا، وانه تم اعتقاله بعد تحقيق أجرته هيئة الرقابة العامة وتأكدت من وجود شبهات حول هذا المسؤول، وأوضح أبو عاصي أن النيابة لم تنه التحقيق بعد في هذه القضية"، التي تعتبر واحدة من سلسلة قضايا فساد إداري ومالي أحالتها السلطة الفلسطينية للتحقيق من جانب النيابة العامة لعدد من رموز الفساد الصغار والمتوسطين في بعض وزارات السلطة، في حين ما يزال كبار رموز الفساد أحرارا طلقاء حسب كثير من المراقبين.

ولكن النائب العام الفلسطيني أشار إلى أن النيابة العامة أصدرت خلال الأسابيع القليلة الماضية أوامر قضائية لإلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا فساد إداري ومالي وإهدار المال العام الفارين خارج الأراضي الفلسطينية، وأوضح أن النيابة العامة ما تزال تحقق في قضايا أربعة مسؤولين فلسطينيين متهمين بالفساد أحيلت ملفاتهم إليها منذ نحو شهرين.