أدرج اسمه على لائحة أميركية سوداء قدمت للأسد
ميرو تزعم مافيا زودت نظام صدام بمحظورات
إيلاف من بيروت: كشف مصدر دبلوماسي بريطاني في باريس لـ"المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية" (synatic) يوم الجمعة أن رئيس الوزراء السوري السابق مصطفى ميرو كان في عداد قائمة تضم أسماء العشرات من المدنيين والعسكريين الذين طلبت الإدارة الأميركية من الرئيس السوري بشار الأسد التخلص منها. ونقل بيان صادر عن "المجلس" تسلمت "إيلاف" نسخة عنه عن الدبلوماسي البريطاني قوله "إن الإدارة الأميركية اكتشفت في أرشيف النظام العراقي السابق وثائق تثبت تورط مصطفى ميرو بتقديم تسهيلات لتجار سوريين في العام 2001 من أجل تصدير معدات وتجهيزات ومواد بناء أولية لصالح وزارة الدفاع العراقية". صورة أرشيفية لصدام حسين
ومصطفى ميرو في آب 2001. أ ف ب
وأشار البيان إلى أن مصطفى ميرو، بحسب الوثائق التي تم الكشف عنها - قدم التسهيلات لأعضاء في غرفتي صناعة وتجارة حلب عرف منهم محمد صباغ الشراباتي (الملقب بأبي كامل)، فضلًا عن المدير العام لمؤسسة محالج الأقطان الدكتور أحمد سهاد جبارة، الأستاذ السابق في المعهد العالي للعلوم السياسية، والمحسوب على التيار "اليساري ـ الماركسي" في الحزب.
نبذة تسلم ميرو منصب رئيس الوزراء إثر استقالة سلفه محمود الزعبي وتكليفه حيث كلف بتشكيل وزارة جديدة في مارس(آذار) الماضي في إطار الحملة ضد الفساد التي شنها بشار الأسد، بعد أن كان يشغل منصب محافظ حلب منذ عام ثلاثة وتسعين. |
وفي هذا الإطار، أوضح المصدر الدبلوماسي البريطاني "إن من بين الوثائق التي عثرت عليها القوات الأميركية في أرشيف وزارة الدفاع العراقية وهيئة التصنيع العسكري تقارير ورسائل بخط السيد الشراباتي تتضمن عددا من أسماء المسؤولين السوريين، المدنيين والأمنيين والروحيين في مدينة حلب (شمال سورية) ودمشق، كانوا أعضاء في شراكة مافيوية سرية تبادل أعضاؤها الخدمات والتسهيلات المالية والإدارية والقانونية، كل من موقع مسؤوليته وعلاقاته، لتصدير مواد ممنوعة إلى النظام العراقي السابق (..) وقد عرف من هؤلاء، فضلًا عن الشراباتي وميرو، كل من اللواء بهجت سليمان ومفتي حلب أحمد بدر حسون (الذي أصبح قبل أيام مفتيا عاما لسورية) ووهيب طنوس (عضو القيادة القطرية السابق في حزب البعث)، والعميد محمد بكور رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية".
وأورد البيان الذي تسلمته إيلاف عبر بريدها الإلكتروني ما أشار إليه الدبلوماسي أن "الوثائق المكتشفة تتحدث عن أن العوائد المالية الصافية التي حصل عليها أعضاء الشراكة المشار إليها من الصفقات مع النظام العراقي ربما تجاوزت خمسين مليون دولار".
في سياق متصل، أكد مصدر سوري يعمل في وزارة الصناعة أن "محمد مصطفى ميرو منح تراخيص استثنائية لعدد من رجال الأعمال من أجل تصدير اسمنت وأقطان محلوجة إلى كل من العراق (في ظل النظام السابق) ومصر بقيمة تفوق الثلاثين مليون دولار".
يشار إلى أن محمد مصطفى ميرو كان شغل منصب رئيس الوزراء خلال الفترة 2000 ـ 2003، ومنصب محافظ حلب خلال الفترة 1993 ـ 2000، وجرى إبعاده من القيادة القطرية لحزب السلطة (البعث) خلال المؤتمر القطري العاشري الذي عقد الشهر الماضي.
ووصف "المجلس" ميرو بأحد أكثر المسؤولين السوريين فسادًا، موضحًا أنه كان يجبي رسوم النظافة في حلب ويضعها في حسابه الشخصي في مصرف التسليف الشعبي، ومن أكثرهم شوفينية وعنصرية تجاه الأكراد إذ أصدر خلال فترة ترؤسه لمنصب محافظ منطقة الحسكة بين العامين 1986 و1993 (وتحديدا في العام 1989)، قرارًا بمنع المواطنين الأكراد من التحدث في الأماكن العامة، وحتى من إحياء أعراسهم وأفراحهم، باللغة الكردية.
وظائف ميرو السابقة
يذكر ان محمد مصطفى ميرو شغر عدة مناصب في سورية في الفترة الممتدة بين عامي 1971 والعام الجاري نوردها فيما يلي:
* 1971 1974 معاون نقيب المعلمين لشؤون الثقافة و النشر والإعلام (سورية)
* 1974 1975 أمين عام مساعد لاتحاد المعلمين العرب لشؤون العلاقات الخارجية (مصر)
* 1975 1978 أمين عام اتحاد المعلمين العرب (مصر)
* 1975 1978 مدير المعهد العربي للدراسات (مصر)
* 1978 1980 مدير المعهد العرب لشؤون العلاقات الخارجية (مصر)
* 1980 1986 محافظ درعا (سورية)
* 1986 1993 محافظ الحسكة (سورية)
* 1993 2000 محافظ حلب (سورية)
* 2000 2005 انتخب عضواً في اللجنة المركزية (سورية)
* 2000 2003 رئيس مجلس الوزراء (سورية)
* 2000 2005 عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي (سورية)
* 2003 2005 رئيس المكتب العمالي القطري (سورية)
التعليقات