أماني الصوفي من صنعاء : أكد السفير الأميركي بصنعاء توماس كراجسكي أن الحكم الصادر ضد الشيخ محمد علي المؤيد، الذي تتهمه السلطات الأميركية بتمويل حركة حماس الفلسطينية وبالتالي حكمت عليه إحدى المحاكم الأميركية بالسجن 75 عاماً وتغريمه مليون و250 ألف دولار ، لم يكن سياسياً وأن الشيخ المؤيد ليس سجيناً سياسياً وقد أدين الشيخ المؤيد من محكمة أميركية بضلوعه في دعم جماعات إرهابية. وأضاف :" كان ذلك الدعم مناهضاً للقانون الأميركي والدولي.....والشيخ المؤيد ومعاونه زايد قد استأنفا هذه الإدانة في محكمة استئنافية أعلى في الولايات المتحدة، وقد تم الاستماع إليها، واعتقد أن علينا أن ننتظر إلى نتيجة ذلك الاستئناف قبل الإدلاء بأية تعليقات إضافية.

ًوقال إن السلطات المعنية الأميركية والدولية قدمت قضية ضد المؤيد وكان الحكم الصادر من المحكمة بأنه مذنب لدعمه وتمويله لجماعات إرهابية, مضيفاً " ولذلك أنا اعتقد انه إذا وجد مثل هؤلاء الأشخاص في أي مكان من العالم يمارسون الأعمال المتعارضة مع القانون الدولي فيجب إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم. وأكد السفير الأميركي في حديث مطول مع صحيفة سبتمبر الصادرة عن وزارة الدفاع اليمنية نشرته في عددها اليوم (الخميس) أن عملية التنقل للدبلوماسيين في السفارة أمرا أساسياً لأداء عملهم سواء كان هو كسفير او الملحقية الإعلامية والثقافية أو المسئولين السياسيين أو مسؤولي الدعم التنموي في السفارة، مضيفاً " ومن الضروري لهم أن يتنقلوا وان يلتقوا بالجميع سواءً من أحزاب سياسية أو خبراء اقتصاديين أو من صحفيين للحديث مع مختلف الأطياف والأشخاص للاستماع لهم جميعاً وطبعاً نحن نقوم بذلك بشكل مفتوح وبعلم الحكومة اليمنية ولم يتم أبداً أن منعنا من قبل الحكومة أو الأمن في قيامنا بمثل هذه الزيارات ولم يخبرنا احد بأنه لا يمكننا التحدث مع صحافي من صحيفة سبتمبر مثلاً.

وقال السفير الاميركي أن بلاده تتطلع باهتمام إلى زيارة الرئيس صالح في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم التي تعتبر فرصة ممتازة لكلا قائدي البلدين لمناقشة جميع القضايا التي تهم البلدين بشكل عام، مشيراً إلى أن القضية الأولى للزيارة هي قضية التعاون القائمة حول قضية مكافحة الإرهاب بين البلدين وفي المنطقة الذي نشأ بعد 11سبتمبر. وأضاف " وسنستمع للرئيس صالح حول ماهي وجهة نظره وما هي أفكاره ومخططاته حول عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي في اليمن وما يحتاجونه منا والمجالات التي يمكن لنا ان نساعد فيها..ونريد لمثل هذا النقاش ان يكون نقاشاً مفصلاً وفضفاضاً حتى يخرج بنتائج ملموسة، والقضية الثالثة التي سيتم نقاشها هي قضية الديمقراطية وما تم تحقيقه من تطور في العملية الديمقراطية خاصة في هذا الوقت الذي ننظر فيه للانتخابات التي ستعقد العام القادم وكذلك مناقشة عملية مشاركة جميع الأحزاب في الانتخابات ومشاركة المرأة بشكل كامل في الانتخابات والمشاركة في الحكومة ولذلك نتطلع الى إجراء مناقشات عميقة بين الرئيسين حول هذه القضايا".