بهاء حمزة من دبي :حفل العام الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالعديد من الأحداث والقرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الساحة الإماراتية ما يجعله عاما مفصليا في تاريخ الدولة بامتياز خصوصا ان اغلب الاحداث تسير في اتجاه تحديد شكل جديد للدولة لاول مرة منذ انشائها في كانون اول (ديسمبر) 1971 كما ان العام هو الاول لولاية الرئيس الجديد الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.

اول هذه التغييرات واهمها اقدام الشيخ خليفة على تعديل نظام العمل في المجلس الوطني الاتحادي ليكون اختيار نصف اعضائه بالانتخاب وتعيين النصف الآخر من خلال مجالس الإمارات احتفالا بالعيد الوطني الرابع والثلاثين ليكون المجلس أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين وهي خطوة شهدت دفعا قويا باتجاهها في الشهور الاخيرة من العام الماضي من خلال استطلاعات الرأي والمقالات التي نشرتها الصحف المحلية.
وفي تفاصيل التعديل الذي قال رئيس الدولة الاماراتي ان يكون مجرد خطوة اولى على طريق الاصلاح السياسي الشامل سيجري انتخاب ممثلي الامارات السبعة من خلال المجالس التنفيذية المحلية لكل امارة على ان ينتخب اعضاء هذه المجالس نصف عدد ممثليها ويعّين الحاكم النصف الآخر.
وبحسب وعود خليفة فان هذا التعديل لا يمثل سوى خطوة اولى على طريق الاصلاح السياسي الشامل حيث من المنتظر ان توكل للمجلس المنتخب صلاحيات واسعة في الرقابة على اداء الحكومة بعد ان ظل طوال الفترة الماضية مجرد ديكورا مكملا للشكل السياسي دون أي دور حقيقي في الرقابة على ومساءلة الوزراء على ادائهم الحكومي.

ولم تخل السنة المنصرمة من خطوات اخرى على طريق الاصلاح السياسي الشامل لتكون الامارات اول دولة في المنطقة تقريبا تطبق الاصلاحات السياسية الشاملة قبل ان تتعرض لضغوط خارجية تدفع لاحداث هذه الاصلاحات، وشهد العام الماضي عدة قرارات يمكن ان يصطلح على وصفها بالثورية اولها الغاء ختم الحرمان الذي كان يوصم في جوازات سفر الوافدين الذين تنتهي اعمالهم في الدولة ليمنع دخولهم من جديد الا بعد مرور فترة تتراوح بين ستة اشهر وعام كامل دون أي يكونوا قد ارتكبوا أي مخالفلة تستدعي ذلك الحرمان وهو ما كان يفوت على الكثيرين منهم فرص عمل جيدة بعيدة عن اماكن عملهم الاولى، وسهل هذا القرار انتقال الموظفين الاكفاء بين الوظائف المختلفة داخل الدولة دون مضايقة من كفلائهم الاوائل الذي كانوا ابرز الخاسرين من قرار الغاء الحرمان باعتبار ان ذلك الاخير كان وسيلتهم الاهم لضمان السيطرة غير المشروعة على موظفيهم.

وقبل ذلك اصدر الشيخ خليفة ايضا قرارا يمنع من يقل عمره عن 16 عاما من المشاركة في سباقات الهجن في الدولة اعتبارا من 16 من شهر نيسان (ابريل) 2005 ويقضي ايضا بأن لا يقل وزن كل مشارك في السباقات عن 45 كجم وكل من يخالف هذا القانون سيتعرض للمساءلة. وفي اطار الحرص على حقوق الانسان ايضا اصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بحظر العمل ظهرا في الأماكن المكشوفة طيلة شهري تموز (يوليو) و آب (اغسطس) من كل عام، لمدة اربع ساعات يوميا من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الرابعة والنصف مساء. لكن في مقابل هذه الدفعات المركزة من قارات دعم الحقوق السياسية وحقوق الانسان التي حفل بها العام الاول من حكم خليفة فان الواقع الاقتصادي شهد العديد من التغيرات والقرارات التي ساهمت في زيادة الاعباء على المقيمين في الامارات حيث شهد العام الماضي زيادة ملفتة في ايجارات المساكن واسعار العديد من السلع الاساسية والجانبية الا ان اهم زيادة حثت كانت في اسعار المحروقات وذلك بعد سلسلة من المفاوضات الطويلة والماراثونية بسبب اصرار شركات توزيع البنزين على الزيادة نتيجة ارتفاع اسعار البترول وحصولها عليه باسعار السوق العالمي حتى وافقت الحكومة في النهاية على الزيادة على مرحلتين الاولى للديزل حيث زادت أسعاره في شهر شباط 0فبراير) الماضي بواقع 20 فلسا للجالون، ليرتفع سعره من 6،10 درهم الى 6,3 فيما تاخرت زيادة اسعار البنزين الى شهر آب الماضي حيث زادت بواقع درهم ونصف لتصل الى خمسة دراهم وخمسة وسبعين فلسا.

اما في الجانب الايجابي للتغيرات التي شهدها الواقع الاقتصادي للدولة فقد تقرر السماح للوافدين بموجب قرار من رئيس الدولة بالتملك في المشاريع العقارية التي تقام في المناطق الاستثمارية في امارة ابو ظبي مع تمتع المشترين في تلك المشروعات باقامة سارية لمدة تسعة وتسعين سنة هي مدة التملك وهو القرار الذي ساهم في انعاش سوق التملك العقاري في ابو ظبي خلال هذا العام. وكان من بين ابرز احداث العام التحول الاقتصادي الواضح في العاصمة الاماراتية باتجاه الانفتاح الاقتصادي واضفاء مزيد من المرونة على الواقع الاقتصادي للامارة بما يجعلها منافسا حقيقيا لدبي في هذا المجال. واجمالا فأن ما شهده العام المنصرم من احداث بحلوها ومرها يمكن ان يجعل من السهل وصفه بانه عام التغيير الشامل في الامارات ما يجعل من الطبيعي على أي مراقب للشأن الاماراتي ان يسأل .. وماذا بعد؟!.