إيلاف تنفرد بنشر تقرير البعثة الدولية
أيار : الانتخابات شهدت تزويرا بدوافع طائفية

أسامة مهدي في لندن: في وقت باشر فيه فريق التحقيق الدولي في نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية الاخيرة مهمته في بغداد لم يستبعد الدكتور فريد أيار الخبير الاعلامي عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية حصول حالات تزوير في بعض المناطق خلال عمليات التصويت مؤكدا ان هذا الامر عائد الى حالة التخندق الطائفي والمذهبي السائدة اليوم في العراق وتوقع اعلان النتائج النهائية المصدقة للانتخابات الاسبوع المقبل او بعده وحين يتم الانتهاء من دراسة جميع الشكاوى ضدها والتي قاربت الالفين وبعد ان يقوم فريق التحقيق بتقديم تقريره عنها.. فيما تنفرد quot;ايلافquot; بنشر نص تقرير البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات عن عمليات التصويت هذه التي جرت منتصف الشهر الماضي.
وفي حديث مع quot;ايلافquot; اليوم كشف الدكتور ايار ان فرق التدقيق العائدة للمفوضية ومعها خبراء الامم المتحدة الذين يعملون فيها منذ تأسيس المفوضية عام 2004 قدموا توصيات الى مجلس المفوضين لالغاء نتائج 14 مركزا انتخابيا وثمانية محطات منتشرة في محافظات اربيل ونينوى وكركوك وبغداد وبابل وذلك بعد ان تم التدقيق في (111) مركزا بواقع 231 محطة اقتراع.
ولم يستبعد عضو مجلس المفوضية حصول حالات تزوير في بعض المناطق في الانتخابات الاخيرة التي جرت منتصف الشهر الماضي وقال quot;ان هذا الامر عائد الى حالة التخندق الطائفي والمذهبي السائدة اليوم في بلدناquot; واشار الى ان حالات التزوير تحصل عادة بسبب حماسة وتعصب بعض مسؤولي مراكز الاقتراع او الموظفين العاملين في المراكز لقائمة ما بحيث يخلقون المناخ المناسب للتصويت لتلك القائمة وهذه الحالة ناتجة عن عدم وجود quot; ثقافة او وعي انتخابي quot; لدى هؤلاء.
وشدد على انه من المستحيل على مجلس المفوضين ان يسيطر ميدانيا على 6230 مركز انتخابي بواقع ما يقارب من 33 الف محطة منتشرة في جميع انحاء العراق ووجود 200 الف موظف فيها لان المفروض بهؤلاء ان يكونوا هم صمام الامان لخلق الاجواء السلمية لاجراء انتخابات ديمقراطية يستطيع كل فرد ان يدلي برأيه كما يشاء. وقال ان التدقيق في كل محطة اقتراع او مركز امر مستحيل اذ يحتاج الى جيش من الموظفين المدربين ووقت طويل جدا لانهاء مثل هذه العملية علما بان مثل هذه التصرفات لا تحصل حتى في الدول الديمقراطية فالمسؤولية الاخلاقية والوظيفية والادراك والوعي الوطني عند العاملين في المراكز الانتخابية هي التي تقود العملية الانتخابية الى النجاح.
وعبر الدكتور ايار عن اسفه ان يجرى تعميم اتهامات ضد المفوضية من قبل بعض السياسيين وكأنها تمتلك نية التزوير دون النظر الى الوقائع التي تحيط بعملية الانتخابات برمتها ومنها اختلال الوعي الانتخابي لدى الكثيرين ووجود حالات تعصبية تقود صاحبها الى اتخاذ اجراءات بعيدة كل البعد عن الروح الديمقراطية. واوضح ان المفوضية نجحت في السابق مرتين في تنظيم انتخابات اعتبرت موازية ومتطابقة مع المعايير الدولية وهو ما تعتبره شرفا لها وقد وضعت في هذه الانتخابات جميع الشروط والمواصفات لتظهر هذه مشابهمة لسابقاتها ايضا.
والقى الدكتور ايار اسباب بعض الخروقات على بعض انظمة المفوضية التي اعترف بانها كانت مطاطة في بعض موادها فلم يبحث المجلس في وقت سابق مثلا مقترح قدم اليه بضرورة عدم استعمال الرموز الدينية بل وان بعض الاعضاء عارضوا بشدة حتى البحث في هذه الفكرة فتم استبعادها دون ايجاد اى بديل يجعل المجلس في منأى من تلقي سهام النقد.
وقال ان معظم الشكاوى المقدمة والتي قاربت الالفي شكوى قد تمت دراستها بأمعان والذى يطلع عليها يستطيع الادراك بصحتها الا ان الكثير منها يحتاج الى ادلة داعمة لم تتوفر في صلب الشكوى.
وكانت انتقادات واسعة وجهت الى المفوضية لتعيين مدراء المراكز الانتخابية من اشخاص ينتمون الى ائتلافات حزبية وسياسية انحازوا الى القوى التي ينتمون اليها او يتعاطفون معها سواء كانت عرقية او طائفية.
فريق الخبراء
ونفي عضو مجلس المفوضين ما اشير في بعض اجهزة الاعلام من ان فريق الخبراء الذى وصل الى بغداد امس والمشكل من قبل البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية سيدقق في نتائج الانتخابات وقال ان الفريق سيجرى تقييما اضافيا للتقرير الذى قدمته البعثة والصادر منتصف الشهر الماضي في يوم الانتخابات ومنه النظر في شكاوى ما بعد الانتخابات ومشاركة الكيانات السياسية وعملية التدقيق في مرحلة ما بعد الانتخابات والتي تجريها المفوضية العليا للانتخابات. واضاف ان قدوم هذا الفريق والذى رحبت المفوضية به لا يعني بأى شكل من الاشكال التشكيك بمصداقية المفوضية او التدقيق بما انجزته من اعمال لغاية الان.
واوضح ان البعثة الدولية التي شكلت الفريق المذكور كانت قد راقبت الانتخابات العراقية التي جرت منتصف الشهر الماضي من عمان واماكن اخرى حيث لم تستطع القدوم الى العراق لاسباب امنية واصدرت تقريرا استهدف الاطار القانوني للانتخابات والتحضيرات الانتخابية واعلام الناخبين وتثقيفهم والاجراءات الخاصة بتقديم الشكاوى في مرحلة ماقبل الانتخابات وتسجيل الناخبين واعتماد الكيانات السياسية كما اصدرت تقريرا اخر عن عمليات الاقتراع خارج العراق استند الى ملاحظات اكثر من 400 مراقب دولي في 15 بلد جرت فيها الانتخابات واوصت بالغاء ثلاثة مراكز في اسطنبول بتركيا نظرا لحصول حالات تزوير هناك. واشار الى ان التقرير الذى اصدرته البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية اشار الى ان المفوضية خططت للانتخابات بشكل جيد اجمالا وتم تنفيذ العملية الانتخابية بشكل مهني.
وحول موعد الاعلان عن النتائج النهائية المصادق عليها للانتخابات قال ايار ان النتائج النهائية غير المصدقة ستعلن قريبا بعد اجراء بعض التعديلات عليها علما بأن 95 % منها كان قد اعلن لغاية اليوم اما النتائج النهائية المصدقة فأنها قد تعلن في غضون الاسبوع المقبل او بعده وبعد ان يتم الانتهاء من دراسة جميع الشكاوى وبعد ان يقوم فريق الخبراء بتقديم تقريره الى البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية.
وعلى صعيد نفسه ذكر في بغداد اليوم ان زلماي خليل زاد السفير الاميركي في العراق زار مقر المفوضية العليا للانتخابات وبحث مع عدد من المفوضين المواضيع المتعلقة بنتائج الانتخابات وزيارة فريق الخبراء الى العراق.
مهمة فريق التحقيق الدولي في النتائج
يضم فريق التحقيق الدولي في الانتخابات العراقية أربعة أعضاء اثنان منهما عضوان رفيعا المستوى من الجامعة العربية وبرلماني كندي سابق وأستاذ جامعي ممثل عن الاتحاد الأوروبي وسيعمل على فحص عينات من صناديق الاقتراع وتدقيق عمليات العد والفرز التي تم حساب النتائج بموجبها كما سيلتقي ممثلي كيانات سياسية اعترضت على نتائج الانتخابات ويبحث التفاصيل معها.
وكان الفرقاء العراقيون المعترضون والمؤيدون لنتائج الانتخابات رحبوا بقدوم الخبراء الدوليين الذين لاقت مهمتهم ارتياحا دوليا واسعا حيث سيشارك علي الجاروش مدير الإدارة العربية فريق الجامعة العربية في فريق الخبراء لبحث الشكاوى التي تقدمت بها العديد من الأحزاب حول ما تقول انها عمليات تزوير وخروقات شهدتها الانتخابات.
في غضون ذلك أكدت قوى وجبهات وكيانات سياسية يبلغ عددها 42 قوة انضمت الى جبهة موحدة اطلقت عليها مؤتمر القوى الرافضة للانتخابات المزورة quot;مرامquot; تمسكها بموقفها الرافض للمشاركة في المفاوضات الجارية حاليا لتشكيل حكومة جديدة ما لم يتم إعطاؤها استحقاقها الانتخابي مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على إنجاح العملية السياسية متهمة الائتلاف العراقي الشيعي الفائز في الانتخابات بعمليات تزوير وخروقات واسعة نفاها اركانه بشده.. يشار الي ان المشاورات التمهيدية بين الاطراف مستمرة لتشكيل حكومة موسعة تنال ثقة برلمان دائم مدة ولايته اربع سنوات.
وقد طالب قادة من القوى المساهمة في quot;مرامquot; بان تشارك القوائم التي شككت بنتائج الانتخابات العراقية في عمل فريق التحقيق الدولي. واكد عدنان الدليمي رئيس قائمة التوافق العراقية السنية اهمية ان يشترك مع هذا الفريق ممثلون من القوائم الانتخابية التي اعترضت علي النتائج ليكون تفتيشها وفحصها لهذه النتائج مبنيا على علم وادراك وحيادية.
واعترضت عدد من الكيانات السياسية التي اشتركت في الانتخابات البرلمانية الاخيرة على نتائج الانتخابات غير النهائية التي اعلنتها مفوضية الانتخابات المستقلة وطعنت هذه القوائم بنزاهة وحيادية المفوضية وطالب تكتل لهذه القوائم المعترضة باجراء تحقيق باشراف دولي لدراسة الطعون التي تقدمت بها هذه الكيانات.
وطالب طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي العراقي باعادة الانتخابات في بعض المحافظات التي شهدت خروقات انتخابية وقال ان حجم التزوير الذي طال بعض المحافظات يرقى الى مستوى الفضيحة وليس هناك من بديل لمعالجة هذا الخلل سوى اعادة الانتخابات لهذه المحافظات. واضاف ان اللجنة الدولية اذا زودت بصلاحيات حقيقية واتيحت لها الفرصة الحقيقية لمراجعة اداء المفوضية وجرى لقاء مع الكيانات السياسية التي تقدمت بطعون وشكاوى ومورست الشفافية.. بالتاكيد ربما لن يكون هناك حاجة للاصرار على موقفنا لاعادة الانتخابات في المناطق التي ذكرناها وهذا ما نأمله.
quot;ايلافquot; تنشر نص تقرير البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية
تأسست البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية في شهر كانون الأول(ديسمبر) 2004 من أجل تقويم تحضيرات الانتخابات العراقية وتقديم الخبرات والآراء البينة، وتعزيز القدرة الانتخابية خلال العملية التي استمرت على مدى ثلاث مراحل خلال عام.2005 تقدم البعثة الدولية للانتخابات، المكونة من هيئات مستقلة لإدارة العمليات الانتخابية من عدة دول، مراجعات معمقة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
لقد أصدرت البعثة الدولية للانتخابات تقريرا حول انتخابات يناير(كانون الثاني) 2005 وبيانا حول الاستفتاء في أكتوبر(تشرين الأول) 2005 وهما متوفران الآن على موقعها.
يعالج هذا التقرير الأولي ستة مجالات مستهدفة هي : الإطار القانوني والتحضيرات الانتخابية وتثقيف وإعلام الناخب والإجراءات المتعلقة بشكاوى ما قبل الانتخابات وتسجيل الناخبين واعتماد الكيانات السياسية. آما سيتم إجراء تقويم إضافي حول تساوي القدرة على الوصول لوسائل الإعلام والاقتراع وفرز الأصوات وجمع النتائج وشكا وي ما بعد الانتخابات والتصويت خارج البلاد، وستدرج جميع هذه القضايا في التقرير النهائي للبعثة.
الإطار القانوني
يتوافق الإطار القانوني للانتخابات العراقية في يناير(كانون الثاني) 2005 بشكل عام مع المعايير الدولية في الحكم الديمقراطي فجميع الحقوق السياسية ذات العلاقة وجميع الحريات مصونة بما في ذلك الحق في الاقتراع السري والحق في المشارآة بانتخابات مفتوحة وتنافسية.
ينص قانون الانتخابات على انتخاب مجلس للنواب مكون من 275 مقعدا، يوزع 230 مقعدا منها على 18 محافظة حسب عدد الناخبين المسجلين في كل منها. ستخصص المقاعد الوطنية التعويضية الـ 45 أولا للكيانات السياسية التي لم تحصل على معقد في واحدة من المحافظات الثمانية عشر. أما المقاعد المتبقية فسيتم تخصيصها حسب نسبة الأصوات الوطنية التي يحققها أي كيان سياسي.
يسعى النظام الانتخابي لتحقيق توازن بين مصالح الأكثرية والأقلية. إلا أن تعقيدات قد تضيف عبئا إضافيا على اهل السلطات الانتخابية من أجل ضمان فهم هذا النظام من قبل الجهات المعنية وخاصة الكيانات السياسية والناخبين.
تشير البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية أن الإطار القانوني يتضمن أحكاما هامة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين حيث ينص على أن تكون %25 من مقاعد مجلس النواب مخصصة للنساء. ويعتبر هذا النص خطوة إيجابية غير منصوص عليها في معظم الأنظمة الانتخابية الديمقراطية الموجودة حاليا.
في ذات الوقت، تشير البعثة الدولية للانتخابات العراقية إلى أن قانون الانتخابات يستمر في وضع شروط تتعلق بالسن والتعليم للترشيح، وتعد هذه الشروط صارمة مقارنة مع المعايير الدولية المعترف بها. وبالإجمال، فان المعايير المطبقة على الترشيح يجب أن تكون مساوية للمعايير المطبقة على تأهيل الناخب.
ما زالت العناصر التي ذكرتها البعثة الدولية في تقريرها لشهر كانون الثاني(يناير) 2005 تحتاج إلى النظر بعناية. ومن هذه العناصر الحاجة إلى وضع تاريخ نهائي لإعلان النتائج الأولية الإجمالية ولنشر النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. إضافة إلى ذلك، فإن قانون الانتخاب لا يشمل أحكاماً لضمان الشفافية والمساءلة في تمويل الانتخابات.
وأخيرا، وكما أشرنا سابقا، فان الإطار القانوني يتكون من عدد كبير من القوانين والأنظمة والإجراءات التي تم تبنيها من مصادر متفرقة، لذا فان توحيد التعليمات والإجراءات سيزيل التكرار وعدم الانسجام ويسهل استخدامها من قبل المسؤولين على الانتخابات والكيانات السياسية والناخبين.
التوصيات:
. توحيد أنظمة اللجنة العراقية للانتخابات بجهة تشريعية واحدة
. مطابقة مؤهلات الترشيح السياسي مع مؤهلات التصويت
. على المدى البعيد، وضع أنظمة تمويل سياسية ذات صلاحيات تنفيذية
التحضيرات للعملية الانتخابية
تم التخطيط للانتخابات بشكل جيد إجمالاً وتم تنفيذ العملية الانتخابية بشكل مهني.
لقد خططت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لفتح ما يقارب 6400 مرآكز اقتراع و 32000 محطة انتخابية بمعدل 5 محطات انتخابية في كل مركز اقتراع. وتخدم كل محطة اقتراع ما يعادل 500 مقترع.
عينت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق 200000 موظف للاقتراع تم تعيينهم عن طريق القرعة وعززت هذا الرقم بتعيين 400 موظف إضافي لمحافظة للأنبار بسبب الوضع الأمني السائد في المنطقة.
ومن المفيد تعريف وتقويم المعايير و المقاييس التي تمت بموجبها عملية التدريب بهدف قياس فاعلية هذه العملية.
يبدو أن مركز فرز الأصوات الوطني كان في غاية التنظيم، حيث خططت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لعمل 200 موظف بالتناوب على مدار 24 ساعة.
بالإجمال، وفرت إجراءات الاقتراع التي نشرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق المتطلبات الضرورية لإجراء الانتخابات بشكل فاعل حيث أنها قدمت للموظفين التعليمات الواجب إتباعها خلال العملية الانتخابية يشكل مفصل، وهو أمر في غاية الأهمية.
إلا أن هذه الإجراءات لا تسمح بتزويد الكيانات السياسية بقوائم فرز الأصوات وهي بهذا لا توفر آلية ضرورية لضمان التحكم والشفافية لجميع المشارآين والمهتمين بالعملية الانتخابية.
تشير البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية بأنها آانت قد أوصت في تقريرها الأخير في كانون الثاني(يناير) حول الانتخابات أن تنظر المفوضية العليا في أمر تزويد وكلاء الكيانات السياسية أو المنظمات الخارجية ذات المصداقية بقوائم مفصلة لفرز أصوات الناخبين، إلا أن هذه التوصية لم يتم الأخذ بها. وتؤكد البعثة هنا على وجهة نظرها بضرورة تزويد الكيانات السياسية والمنظمات الخارجية ذات المصداقية بهذه القوائم. إضافة إلى ذلك، فان تزويد الكيانات السياسية بقوائم فرز الأصوات بشكل مستمر سيزيل الشكوك حول سير عملية الفرز.
وبالنظر إلى الأمور التي استجدت خلال العام الماضي، قامت المفوضية العليا المستقلة بتدقيق العملية الانتخابية على مرحلتين، حيث تضمنت المرحلة الأولى رفع مستوى الوعي حول أساليب منع الاحتيال وتعزيز المسؤولية المشتر;ة من أجل انتخابات ديمقراطية وشفافة. وستقوم المفوضية العليا أيضا بإجراء جلسات لتقصي الحقائق وأخرى لتثقيف موظفي المفوضية والتعريف بالمشرفين الميدانيين.
أما المرحلة الثانية من التدقيق فستتضمن جرد ً عينياً للمواد الانتخابية وعدد محطات الاقتراع المفتوحة خلال يوم الانتخاب وفحص المواد الانتخابية التي توزعها المفوضية للتثبت من عدم العبث بها، آما ستقوم بمراجعة عدد نماذج الفرز بالمقارنة مع الأرقام المسجلة وستراقب إدلاء الأصوات للتحري عن أي أنماط مشبوهة في الاقتراع.
ستستهدف المفوضية العليا للانتخابا ت المحافظات التي تتلقى فيها عدداكبيرا من الشكاوى و / أو حيث تحتاج النتائج إلى توضيح أو تصديق هذه الإجراءات.
تشير البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات في العراق بأن المفوضية العليا المستقلة قد أخذت إجراءات خاصة في الأنبار نظرا للوضع الأمني فيها من أجل تسهيل مشاركة المجتمع السني.
التوصيات:
تناغما مع توصيات البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات في العراق بعد انتخابات كانون الثاني(يناير)، يتوجب على المفوضية العليا أن تأخذ بعين الاعتبار تزويد الكيانات السياسية والمنظمات الخارجية ذات المصداقية بقوائم فرز أصوات الناخبين بشكل علني.
تثقيف وإعلام الناخب:
قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بوضع خطة لتثقيف وإعلام الناخبين بفاعلية وخلال وقت قصير، كما نسقت حملة إعلامية تستهدف الناخب رغم عدم وجود سلطة محددة في قانون الانتخاب تفصّل دور المفوضية في التثقيف والإعلام.
وقد قامت المفوضية بدورها الإعلامي من خلال دائرة الإعلام الجماهيري ومن خلال مكاتبها الانتخابية البالغ عددها 542 مركزا في انحاء العراق والتي يوجد في كل منها موظف إعلام جماهيري. استخدمت المفوضية وسائل إعلامية متنوعة بما في ذلك المواد المطبوعة وموقع الإنترنت والمؤتمرات الصحفية وجلسات تثقيف الناخبين.
أما الأداة الأساسية للإعلام فكانت التلفزيون، تليه الإذاعة ثم المواد المطبوعة. وقد قام التلفزيون العراقي والقنوات التلفزيونية الدولية ببث مقاطع إعلانية خاصة بالانتخابات بشكل يومي، حيث تم بث هذه المقاطع في جميع أرجاء العراق، هذا إضافة إلى المقاطع الإذاعية التي تم بثها بنفس الكثافة. وقد وفرت وسائل الإعلام أيضا مساحات أو وقت حسب نوع وسيلة الإعلام من أجل بث رسائل وحوارات سياسية.
وقد أصدرت المفوضية سلسة من الملصقات والمنشورات تم توزيعها بلغات مختلفة في جميع أرجاء البلاد، كذلك تم مؤخرا العمل على تحسين موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على شبكة الإنترنت حيث أضيفت معلومات عن كيفية الاقتراع خارج العراق كما تمت إضافة قسم يتعلق بالإجابة على الأسئلة التي غالبا ما تطرح على الموقع.
وتلحظ البعثة بأنه قد تم تبني توصياتها بشأن التفاعل بجدية أآثر مع مؤسسات المجتمع المدني عقب انتخابات كانون الثاني(يناير) والأخذ بها. حيث وسعت المفوضية، بشكل خاص، تعاونها مع المنظمات غير الحكومية في توجه نحو نشر المعلومات الخاصة بالتصويت.
لقد استهدفت المعلومات بشكل فاعل النساء والمجموعات العرقية والشباب والمعاقين والمعتقلين والمرضى في المستشفيات. إضافة إلى ذلك، فقد تم توجيه حملة إعلامية للمناطق التي تدنت فيها نسبة التصويت في انتخابات كانون الثاني(يناير). وتشير هذه التطورات إلى تغير إيجابي في برنامج التثقيف والإعلام الموجه للناخبين الذي تم تبنيه من قبل المفوضية عقب انتخابات كانون الثاني(يناير).
تشير البعثة إلى أن الحملة الإعلامية التي قامت بها المفوضية العليا ركزت على كيفية الإدلاء بالأصوات والإ جراءات المتعلقة بها، إلا أن التثقيف العام في مسائل تخصيص المقاعد ( وهي مسألة معقدة) كان ضئيلا.
إضافة إلى ذلك، لم تقم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بنشر إجراءات الشكاوى التي يجب أن يتبعها الناخبون الذين يعتقدون بحدوث خروق أو انتهاكات للقانون بشكل مناسب.
التوصيات:
يجب النظر في وضع أنظمة قانونية تشرح بوضوح دور المفوضية العليا للانتخابات في العراق في توفير خدمات التثقيف والإعلام للناخب.
يجب على دوائر الإعلام الخارجي التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن تحدد أنشطة التثقيف والإعلام الموجهة للناخب الموجودة ضمن نشاطاتها بشكل واضح.
. توسيع التعاون مع المنظمات غير الحكومية
تشجيع الكيانات السياسية على مساعدة الناخب من خلال توفير معلومات حول نظام الانتخاب مع الاهتمام بموضوع تخصيص المقاعد.
. على المفوضية العليا للانتخابات توفير المزيد من المعلومات بخصوص عملية الشكوى
إجراءات شكاوى ما قبل الاقتراع :
يبدو أن إجراءات الشكاوى التي وضعتها تعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعطي الصلاحية اللازمة للمفوضية للتحقق من صحة الشكاوى والحكم بشأنها بشكل عام.
التعليمات والإجراءات الموضوعة لانتخابات المجلس النيابي، هي في جزء آبير منها نفس التعليمات والإجراءات المطبقة في استفتاء تشرين الأول / أكتوبر مع وجود بعض التغييرات الهامة.
أولا : يمكن تقديم الشكاوى بشكل مباشر في محطات الاقتراع أو مراكز الاقتراع. وهذا التحسين يعزز عملية التقدم بالشكاوى.
ثانيا : يتم وضع جميع الشكاوى المقدمة في محطات الاقتراع في أكياس مختومة للتأكد من عدم العبث بها. وهذه آلية إضافية لضمان الشفافية بالنسبة لنقل الشكاوى إلى مجلس المفوضين التابع للمفوضية.
كما قامت المفوضية في نفس الوقت وبدون صلاحية واضحة بوضع شروط إضافية على عملية تقديم الشكاوى. حيث تم تقليص الوقت المسموح به لتقديم الشكوى من سبعة أيام ( كما كان الحال في انتخابات كانون الثاني) إلى ثلاثة أيام فقط. إضافة إلى ذلك، تم تعديل نموذج الشكاوى الموجود في محطات الاقتراع وهو يطلب الآن اسم وتوقيع وملاحظات الموظف المسؤول، إلا إذا كانت الشكوى ضده، وفي هذه الحالة يجب أن يحتوي النموذج على ملاحظات وتوقيع منسق المركز الانتخابي، علماً بأنه ليس هناك صلاحية قانونية في قانون الانتخاب أو التعليمات رقم 5 تتطلب توقيع أو ملاحظات المسؤولين عن الاقتراع.
تشير الحقائق التي جمعت إلى اليوم إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ينقصها الموظفون والموارد الأخرى اللازمة التي تمكنها من التحقق بشكل ملائم من العدد الكبير من الشكاوى.
وأخيرا، فانه ليس لدى البعثة الدولية ما يشير إلى أن المفوضية العليا للانتخابات قد قامت بأي ملاحقات بشأن انتهاآات قانون الانتخاب في كانون الثاني (يناير) أو في استفتاء تشرين الأول (أكتوبر).
التوصيات:
آما أوصت البعثة في تقريرها عقب انتخابات كانون الثاني / يناير، يتوجب على المفوضية العليا للانتخابات في العراق :
توضيح إجراءات تقديم الشكاوى ونشرها، بما في ذلك تو ضيح المدة الزمنية للتقديم والمقاييس المتبعة tilde;والشكاوى التي يتم قبولها.
تعزيز ونشر ضمانات السرية. تشير البعثة الدولية إلى أن قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في tilde;العراق بشأن طلب تفاصيل عن الشاهد والتواقيع على نماذج الشكاوى وتوقيع موظفي محطة الاقتراع وملاحظاتهم يتطلب شرحا إضافيا.
إضافة إلى ذلك توصي البعثة الدولية بما يلي:
يجب أن تتوافق إجراءات تقديم الشكاوى مع السلطة القانونية التي تدعمها. لذلك، يجب مراجعة الإجراءات tilde;لكي تصبح متطابقة مع التعليمات رقم.5
يتوجب على المفوضية العليا المستقلة للانتخا بات في العراق أن تنشر نتائج الشكاوى التي تستلمها بطريقة tilde;منظمة. أو على الأقل أن تحاول نشر نتائج الشكاوى المقدمة بخصوص انتخابات كانون الأول(يناير) واستفتاء تشرين الأول(أكتوبر) قبل انعقاد أول مجلس النيابي.
. من أجل تمديد فترة تقديم الشكاوى لتصل إلى سبعة أيام 5 من التعليمات رقم (1) 4 يجب مراجعة القسم tilde;
تسجيل الناخبين:
بهدف توفير الفرصة لجميع الناخبين المؤهلين للتصويت على استفتاء تشرين الأول وانتخابات كانون الأول، قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في آب (أغسطس) بمراجعة قوائم الناخبين التي تم تحضيرها لانتخابات كانون الثاني.
ولقد نتج عن تسجيل الناخبين الذي تم في آب زيادة في قائمة الناخبين من 14.3 مليون ناخب كانون الثاني إلى 15.4 مليون ناخب.
وأصبح بمقدور المواطنين العراقيين المقيمين خارج العراق التسجيل والتصويت ف ي مراآز الاقتراع الموجودة في أماكن إقامتهم ما بين 15- 13 آكانون الأول 2005.
لقد عبر البعض عن شكواه حول مراجعة قائمة الناخبين التي جرت في التأميم / كركوك. حيث سجل أنه من بين حوالي 87.000 تسجيلا للناخبين الجدد، يحتوي 81.000 منها على أخطاء كبيرة. ولتفادي حرمان الناخبين المتأثرين بالمراجعة من حقوقهم المدنية، وضعت المفوضية العليا للانتخابا ت مجموعة جديدة من الإجراءات تنطبق فقط على ست محطات انتخابية في التأميم / كركوك وهي المحطات المتأثرة بالمراجعة. حيث أصدرت الإجراءات الجديدة قوائم تصويت متممة تحتوي على أسماء الناخبين الذين تم شطبهم من القائمة. فإذا ما حضر الناخبون إلى محطات الاقتراع للتصويت ولم تظهر أسماءهم على أي من القوائم، فبإمكانهم أن يبرزوا نسخة من نموذج تسجيل الناخب الذي استلموه سابقا وهوية رسمية واحدة. فإذا لم يكن بحوزتهم نسخة من نموذج التسجيل السابق يسمح لهم بالتصويت في حالة تقديم وثيقتي هوية رسمية لموظفي محطة الاقتراع. وستقدم البعثة الدولية تقويماً إضافيا حول تسجيل الناخبين في تقريرها النهائي.
اعتماد الكيانات السياسية
كانت التعليمات التي حكمت عملية اعتماد الكيانات السياسية والائتلافات وقوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية مشابهة لتلك المعتمدة في انتخابات كانون الثاني بشكل عام.
كما كان هناك ارتفاع في عدد وطبيعة الكيانات السياسة المسجلة. ويبدو أن الإجراءات التي تم إقرارها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد عملت على تسهيل الزيادة في الاعتماد. حيث اعتمدت المفوضية 307 جهات السنية بالانتخابات، وبناء عليه، يعتبر الدعم الواسع لجميع الفئات الاجتماعية والدينية والثقافية في العراق تطور اً إيجابي. بالإجمال، فان متطلبات الاعتماد آانت معقولة وآان المبلغ المودع معقولا ومقدورا عليه، ولم يكن هناك أي دليل على أية شكاوى تتعلق بمتطلبات الاعتماد في انتخابات كانون الثاني، مما يفسر عدم تعديل عملية الاعتماد.
وبالرغم من إمكانية المفوضية في التحفظ على طلبات الاعتماد، إلا أنه لم تكن هناك أية أدلة حول أية شكاوى بخصوص القرارات التي اتخذت من قبل المفوضية العليا للانتخابات. إضافة إلى ذلك تسمح التعليمات للكيانات السياسية بالاحتجاج على القرارات المتخذة من قبل المفوضية. وستقدم البعثة الدولية تقويماً إضافيا حول عملية الاعتماد في تقريرها النهائي.
التعليقات