40 مليون فرد اصيبوا
حوادث الطرق تودي بحياة 1.2 مليون إنسان سنوياً

مهند سليمان من المنامة: اكد استاذ الهندسة المدنية بجامعة البحرين الدكتور هاشم المدني ان طرقات العالم تجوبها أكثر من 800 مليون مركبة، ومثلها الدراجات. وقال د. المدني في كتاب جديد اصدر له انه ورغم الفائدة العظيمة التي تقدمها المركبات في تسهيل متطلبات الحياة اليومية للناس في زيادة رفاهيتهم وفي تحسين سرعة تنقلاتهم ونقل بضائعهم، فإنها في الوقت ذاته تتسبب في زهق أرواح نحو مليون ومائتي ألف سنوياً، وفي إصابة أكثر من 40 مليون فردquot;. quot; الخطر الكامن بين الإنسان والمركبة والطريق quot; عنوان الكتاب صدر حديثاً عن الدار العربية للعلوم يبحث في قضية حوادث الطرق في أبعادها المختلفة منطلقاً من الإنسان والمركبة والطريق. يقيم الدكتور المدني دراسته على الأرقام التي تشير إلى خطورة المسار التصاعدي لحوادث الطريق إذ يقول في مقدمة الكتاب: ويشبه الباحث ما تفعله حوادث الطرق في حصدها لأرواح البشر quot;بسقوط عشر طائرات بوينغ 747 يومياquot;. محذراً من أن حوادث الطرق التي تحتل المرتبة السابعة في سلم مسببات الوفاة حالياً تتجه نحو الازدياد إذ توقع خبراء منظمة الصحة العالمية أن تقفز مرتبتها في سلم مسببات الوفاة إلى المرتبة الثالثة بحلول العام 2020م.

94% من الحوادث سببها الإنسان

ويذهب الدكتور المدني إلى أن quot;الإنسان يمثل العامل الرئيس في وقوع الحوادث؛ وذلك بسبب محدودية إمكاناته الحسية والنفسية، وبسبب تصرفاته وسلوكه، حيث يتسبب الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر في حوالي 94% من الحوادث المروريةquot;.
ويلفت النظر في دراسته التي تعد الأولى من نوعها في الوطن العربي أن ارتفاع معدلات حوادث الطرق في معظم الدول العربية، مشيراً إلى أنها تقع ضمن أسوأ المعدلات العالمية.
ويقول المدني: quot;رغم أن سكان الدول المتطورة لا يشكلون سوى 15% من مجموع سكان العالم فإنهم يملكون أكثر من 60% من مجموع عدد المركبات في العالم إلا أن عدد وفيات حوادث الطرق فيها لا يتجاوز 14% من مجموع حوادث الطرق في العالمquot;.
وفي المقابل من ذلك، فإن دول الشرق الأوسط تملك اقل من 2% من عدد المركبات في العالم، غير أن نسبة الذين يقتلون وفياتها من حوادث الطرق تصل إلى 6% من مجموع وفيات حوادث الطرق في العالم.
ويذكر الباحث في كتابه الذي يربو على 300 صفحة من القطع الاعتيادي أن quot;تكاليف حوادث الطرق في الشرق الأوسط 7 بلايين دولار حسب تقديرات العام 1996، أما الآن ndash; بعد عقدين من الزمن ndash; فهي أكثر من ذلك بكثير حيث تفوق حالياً خسائر دول الخليج وحدها عشرة بلايين دولارquot;.
ويقف د. المدني على أرقام تتعلق بحوادث الطرق في الدول الغربية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إجراء تطوير جذري فيما يرتبط بواقع الإحصاءات المرورية العربية.

إستراتيجيات السلامة المرورية

ويلخص الباحث إستراتيجيات السلامة المرورية في خمسة جوانب هي: quot;التحكم في مستوى التعرض للإصابة، منع الاصطدام، تطور السلوك الإنساني، التحكم في شدة الإصابة، وإدارة ما بعد الإصابةquot;.
ويذكر الباحث quot;أن بريطانيا استطاعت من خلال هذه الإستراتيجيات ووضوح مسؤوليات جميع الإدارات المعنية بالسلامة خفض حوالي ثلث وفيات حوادث الطرق فيهاquot;.
ونبه المدني إلى الفارق الكبير في الإنفاق على أبحاث وبرامج السلامة المرورية بين الدول المتطورة التي تصرف نحو 150 بليون سنوياً على الأبحاث وبين الدول العربية التي لا تكاد تنفق 10 ملايين دولار.
وعلى سبيل إيراد الطرفة يذكر الباحث أن quot;عدد المواقع ذات الصلة بالسلامة المرورية يفوق المليون موقع باللغة الإنكليزية، ولا يتعدى عدد المواقع العربية الألف الألف موقع، حيث يغلب عليها طابع المعلومات لا البحث العلميquot;.
ويرى أن تطوير البنية التحتية بشكل مدروس من الأمور الأساسية في حفض الحوادث المرورية، حيث إن هناك خمسين عاملاً يتسبب في الحوادث من ذوي العلاقة بالبنية التحتية.
ويختتم د. المدني كتابه الذي جاء في ستة فصول بالحديث عن تجارب الدول في خفض الآثار السلبية لحوادث الطرق، مشيراً إلى أن quot;كثيراً من الدول جدولت خططها لتواكب التوجهات العالمية لخفض وفيات وإصابات حوادث الطرقquot;.
وفي السياق نفسه، يقول الباحث إن دراسته تأتي من واقع الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع والناس ليس في البحرين فحسب بل في الوطن العربي قاطبةquot;. وحول أهمية الكتاب يضيف: quot;لا أعدو الحقيقة إذا ما قلت إن هذه الدراسة فريدة في المكتبة العربية إذ تجمع بين الأسلوب العلمي والإحصاءات الحديثة التي تستقي معلوماتها من خلال 128 مرجعاً ومصدراً علمياًquot;.
يذكر أن المؤلف الدكتور هاشم محمد نور المدني يعمل أستاذاً للطرق والموصلات بقسم الهندسة المدنية والمعمارية في جامعة البحرين، وقد حصل على الدكتوراة في هندسة الطرق والمواصلات من معهد دراسات الطرق بجامعة ليدز البريطانية في العام 1992، وهو خبير معتمد لدى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكو).