بهية مارديني من دمشق: اجلت المحكمة العسكرية في دمشق محاكمة المحامين حسن عبد العظيم وهيثم المالح بحضور المحامي عبد العظيم المغربي الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب والمحامي سيد شعبان عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب وعضو المكتب السياسي للحزب العربي الديمقراطي الناصري في مصر ، وبمشاركة عشرات المحامين السوريين، وذلك في غضون انعقاد اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي افتتح الدورة الثانية والعشرين لمؤتمره العام اليوم.

وعقدت الجلسة الثانية لمحاكمة المحامي حسن عبد العظيم الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي والناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية في المحكمة العسكرية في دمشق بحضور عدد من الدبلوماسيين الاجانب ، وتجمع خارج قاعة المحكمة العشرات من كوادر حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي ونشطاء منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني والتجمع الوطني الديمقراطي ، ويحاكم عبد العظيم بتهمة حيازة ونشر مطبوعات غير مرخصة في اشارة الى صحيفة الموقف الديمقراطي والتي يصدرها الحزب منذ اكثر من عشرين عاما .

وفي بداية الجلسة أعلن قاضي الفرد العسكري تمسكه باختصاص المحكمة العسكرية بالنظر في هذه القضية وقرر رفض طلب الدفاع بالدفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية بالنظر بهذه الدعوة، وطلب الدفاع الاستمهال لتقديم دفوعه في أساس الدعوة وتأجلت الدعوة حتى 12 شباط (فبراير ) المقبل للدفاع.

وقال المحامي حسن عبد العظيم في تصريح لـquot;إيلافquot; ان القاضي كان يريد تاجيل المحاكمة حتى 26 ndash; 1 ولكن اتحاد المحامين العرب طلب تاجيلها لفترة اطول ، معتبرا ان تاجيل المحاكمة كان ضروريا لاستمرار مشاركة اتحاد المحامين العرب في جلساتها وquot;لناخذ فرصتنا في تقديم الدفوع التي تليق بمحاكمة سياسية لاحد رموز المعارضة الوطنية في سوريةquot; ، مؤكدا حق المعارضة السورية في العمل السياسي وفي إصدار أدبياتها التي تعبر عن مواقفها وأفكارها ونقدها للأخطاء والتجاوزات في الاوضاع الداخلية واصرارها على مشروع التغيير الديمقراطي في سورية ، واعتبر انه لايجب ان تكون هذه المحاكمة وغيرها من المحاكمات على خلفية نقد الشأن الداخلي فنحن حزب سياسي ، وهذا ليس موضوعا شخصيا بل هو موضوع عام ، مشددا على حق المعارضة في التعبير عن نفسها وفي نشر ارائها وافكارها .

واجل القضاء العسكري الخميس ايضا محاكمة المحامي هيثم المالح الرئيس السابق لجمعية حقوق الانسان في سورية حتى 2 شباط للدفاع وكان المالح قد احيل أمام قاضي التحقيق العسكري الثالث بتهمة تحقير الجيش ورئيس الدولة بسبب تقديمه مذكرة الى رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفته وكيلا لأحد المتهمين تتضمن الطعن باختصاص القضاء العسكري باعتباره قضاء استثنائيا .