اعتدال سلامه من برلين: جاء اليوم انتقاد برجيت سوبريس وزيرة العدل الالمانية لسلطات الامن الالمانية ارسالها عناصر الى معتقل غوانتانامو للمشاركة في التحقيق مع المعتقلين تكذيبا رسميا لما حاولت برلين التستر عليه قبل ذلك وبان لا علاقة لها بما يجري في هذا المعتقل. وقالت الوزيرة اليوم في مقابلة صحفية لها كنت افضل ان لا تطأ قدم أي عنصر امني الماني هذا المكانquot; . وتردد بان عناصر من مكتب حماية الدستور ارسلوا الى المعتقل من اجل التحقيق من مورات كورناز الشاب التركي المعتقل هناك بتهمة انتمائه الى قوات طالبان، لكن من غير المعروف اذا ما اقتصرت مهمتهم على التحقيق مع التركي فقط . وسبق ونشرت معلومات عن مشاركة عناصر من دائرة المخابرات السرية الالمانية بالتحقيق في سجون لبنانية مع عدد من المشتبه بان لهم علاقة بتنظيمات ارهابية.

ونفت الوزيرة الاشتراكية تكتم حكومة المستشار الاشتراكي السابق غرهادر شرودر عن قضية غوانتانامو وعدم التطرق اليها كما تناولتها المستشارة الجديدة بالقول اتهام حكومة الخضر والاشتراكيين ليس في محله وغير صحيح. ففي كل لقاء ثنائي كان الحديث يتطرق الى المعتقل والاعراب بشكل واضح عن رفض وجوده، لكن لم يرافق هذا الموقف طبل وزمر. وتعرضت الحكومة يومها لضغوطات كبيرة كما وانه لم يكن مرحب كثير بتطرق ماركل لهذا الموضوع في زيارتها الاخيرة. وظهر الخلاف واضحا بين الاشتراكيين والمسيحيين الديمقراطيين عند قول الوزيرة بانها ترفض فكرة وزير الداخلية فولفغانغ شويبله اللجوء الى تعذيب المعتقلين في المانيا من اجل الحصول على معلومات في حالات معينة، فهذا حسب رأيها وسيلة للحصول على معلومات بالقوة وقد لا تكون صحيح بالكامل . في هذه الاثناء تمكنت هذه الوزيرة من تمرير قانون مهم سوف يفتح الابواب على مصراعيها من اجل تسليم المانيا العديد من المطلوبين للعدالة في دول بالاتحاد الاوروبي يحملون الجنسية الالمانية خاصة المشتبه بتورطهم باعمال ارهابية، اذ اقرت الحكومة امس بناء على مشروع وضعته تحسينات لقانون تسليم الجناة المعمول به.

وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت في منتصف العام الماضي قانونا شبيها لانه حسب حجتها يشكل تجاوزا للقانون الاساسي لمنع التعدي على المواطنيين، لكن ادخال التعديلات قد لا يقف عائقا من اجل اقرار المحكمة له. ومن اهم التحسينات تفحص مراجع قانونية المانية ملف كل من سيسلم.
وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في شهر آب ( اغسطس) القادم . وحسب قول الوزيرة مع القانون الجديدة سوف يصبح تسليم الجناة ومرتكبي الجنح ومن تحوم حولهم شبهات بارتكاب اعمال مخالفة للقانون الى بلدان الاتحاد الاووربي اسهل واسرع .