باريس: تبنى النواب الفرنسيون اليوم الخميس قانونا ينص على عقوبة السجن لمن ينكر وقوع ابادة الارمن، النص الذي حذرت انقرة من اقراره مهددة باجراءات انتقامية اقتصادية.

وينص المشروع الذي يسبب انقساما في الاغلبية اليمينية على معاقبة اي شخص ينكر واقع ابادة الارمن خلال الحرب العالمية الاولى بالسجن سنة واحدة وغرامة تبلغ 45 الف يورو.

وكان وزير الخارجية التركي عبدالله غول دعا الاربعاء فرنسا مجددا الى الامتناع عن تبني مشروع القانون. وقال غول لصحافيين في انقرة quot;آمل الا تتحول فرنسا، وطن الحريات حيث يمكن لاي كان ان يعبر عن آرائه، الى بلد يسجن فيه الناس لانهم عبروا عن آرائهم ونشروا وثائقquot;.

ويقدر الارمن ان حوالى 1.5 مليون ارمني قتلوا في حملة ابادة منظمة خلال السنوات الاخيرة من حكم السلطنة العثمانية بين 1915 و1917. ويقول الاتراك ان مجازر حصلت في الجانبين رافضين بشدة الاتهامات بالابادة.

واذا تم اقرار اقتراح القانون في الجمعية الوطنية، فلا بد من اقراره ايضا في مجلس الشيوخ ليصبح نافذا، وهي عملية تتطلب الكثير من الوقت.

وحذرت انقرة اكثر من مرة من ان تبني القرار سيوجه ضربة قاسية الى العلاقات الثنائية، وانه قد يتسبب باخراج الشركات الفرنسية من اسواق تعود عليها بالفائدة. ويرى المسؤولون الاتراك ان التقدم باقتراح القانون جاء نتيجة اعتبارات سياسية فرنسية داخلية وبمثابة رسالة الى المجموعة الارمنية قبل انتخابات 2007. ويبلغ عدد افراد المجموعة الارمنية في فرنسا حوالى 500 الف شخص.