بهية مارديني من دمشق: اعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان محكمة جنايات الحسكة قررت تحريك الدعوى العامة بحق الحدثين بهاء الدين ابراهيم ومحمود ايوب ودعوتهما للمثول امام محكمة جنايات الاحداث بالحسكة وادخالهما في الدعوى المرفوعة على الحدث طارق العمري المتهم بقتل مساعد اول في الشرطة على خلفية احداث القامشلي ، دون أي تحقيق او أي سند سوى تقارير المخبرين الامنيين ، واعتبرت المنظمة ان هذا بحد ذاته يعتبر خروجا على مبدأ الشرعية القانونية .

وقال ابراهيم عيسى عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية في تصريح لايلاف انه على الرغم من الافراج عن كامل الاكراد الذين اعتقلوا اثناء احداث القامشلي بتاريخ 12/3/2004 وذلك بموجب قرار وزير الدفاع رقم 9/1129 العام الماضي والذي شمل جميع الذين شاركوا في تلك التظاهرة دون استثناء ..الا انه لم يتم الافراج عن البعض ، مطالبا بالافراج عن جميع المعتقلين الاكراد والسياسيين في سورية وطي هذا الملف .

واكد البيان انه تم الافراج عن الجميع عدا الحدث طارق عبدالقادر العمري الذي كان قد احيل الى محكمة جنايات احداث الحسكة وبقي موقوفا حتى تاريخه ، واضاف الآن تحاول هذه المحكمة اطالة امد التقاضي ودعوة اشخاص لا علاقة لهم بهذه القضية على الرغم من مرور عام ونصف على قرار وزير الدفاع.