دراسة عفو عن المسلحين العراقيين لعزلهم عن القاعدة
المالكي ينذر المليشيات ويأمر بالتصدي لها
المالكي ينذر المليشيات
وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان اليوم ان العراق يمر حاليا بفترة حرجة مقرًّا بوقوع الكثير من العمليات المسلحة الخارجة عن القانون في الايام الاخيرة بشكل يعرض الأمن العام في البلاد وكذلك الإستقرار السياسي للخطر إضافة إلى تعريضها أرواح وممتلكات المواطنين لأخطار فادحة. وأضاف انه التزاماً من الحكومة بمسؤوليتها في حفظ الأمن والإستقرار فإنها توجه إنذارًا لكل القوى الحاملة للسلاح غير المشروع للإمتناع عن أي عمل مسلح يخل بالأمن العام .
واكدالمجلسأن الأوامر قد صدرت للقوات المسلحة لإيقاف التجاوز على هيبة الدولة والتصدي لمحاولات مخالفة القانون أياً كان مصدرها. ودعت الحكومة العراقية جميع القوى السياسية والأحزاب والمنظمات والعشائر إلى تحمل مسؤولياتها والإصطفاف مع الدولة في محاربة الإرهابيين والخارجين عن القانون وتدعوهم كذلك إلى الإمتناع عن أي عمل مخالف للقانون ويزعزع الأمن العام.وشددت على انها ستتعامل بكل حزم وجدية مع من لا يحترم القانون وذلك حفاظا على الوطن ومكتسباته السياسية وحماية لأرواح وممتلكات المواطنين .. وفي ما يلي نص البيان:
quot;يمر العراق اليوم بفترة حرجة وإن هناك الكثير من القوى المتكالبة عليه سواء لإفشال تجربته السياسية أو لإعادته للوراء أو لنهب ثرواته .
وحيث إن الحكومة العراقية تستند على أسس قانونية ودستورية فإن مسؤولية حمايتها تقع على عاتق جميع المشتركين في العملية السياسية وليس لأحد الحق بالتصرف خارج القوانين والتعليمات النافذة .
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة العمليات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تعرض الأمن العام في البلد وكذلك الإستقرار السياسي للخطر إضافة إلى تعريضها أرواح وممتلكات المواطنين لأخطار فادحة، لذلك وإلتزاماً من الحكومة بمسؤوليتها في حفظ الأمن والإستقرار وفي حماية أرواح وممتلكات المواطنين وصيانة الأموال العامة، فإن الحكومة العراقية توجه إنذاراً لكل القوى الحاملة للسلاح غير المشروع للإمتناع عن أي عمل مسلح يخل بالأمن العام، وليعلم الجميع أن الأوامر قد صدرت لقواتنا المسلحة لإيقاف التجاوز على هيبة الدولة والتصدي لمحاولات مخالفة القانون أياً كان مصدرها.
وفي هذا الوقت تدعو الحكومة العراقية جميع القوى السياسية والأحزاب والمنظمات والعشائر إلى تحمل مسؤولياتها والإصطفاف مع الدولة في محاربة الإرهابيين والخارجين عن القانون وتدعوهم كذلك للإمتناع عن أي عمل مخالف للقانون ويزعزع الأمن العام.
كما دعت الحكومة العراقية على وجه الخصوص أبناء شعبنا في ميسان إلى توخي الحيطة والحذر تجاه المحاولات الرامية إلى جر أبناء البلد الواحد للتناحر والإقتتال خدمة لأغراض لا تخدم الوطن والمواطن.
وليعلم الجميع أن الحكومة العراقية ستتعامل بكل حزم وجدية مع من لايحترم القانون وذلك حفاظا على الوطن ومكتسباته السياسية وحماية لأرواح وممتلكات المواطنين الكرام، مؤكدين على الجميع ضرورة الخلود للهدوء والسكينة.quot;
خسائر الجيش الأميركي
وعلى الصعيد نفسه ارتفعت خسائر الجيش الأميركي البشرية في العراق خلال الشهر الحالي إلى 86 قتيلاً إثر إعلانه الاثنين عن مصرع عنصر آخر من مشاة البحرية quot;المارينزquot; خلال الاشتباكات في الأنبار . وقال بيان للجيش الاميركي الى quot;إيلافquot; إن عنصر المارينز القتيل هو أحد خمسة من المارينز قتلوا خلال اشتباكات في محافظة الأنبار ليرتفع إجمالي القتلى خلال نهاية الاسبوع الماضي إلى 11 قتيلاً من الجنود ومشاة البحرية. واشار الى ان جندياً ينتمي إلى quot;الفرقة المتعددة الجنسيات - بغدادquot; لقي مصرعه عند اصطدام مركبته العسكرية بلغم مساء الأحد غرب بغداد.
وكان الجيش الأميركي قد أعلن في وقت سابقعن مقتل أربعة من جنود القوة ذاتها في وقت مبكر الأحد.كما لقي جنديان حتفهما إثر تعرض دوريتهما إلى نيران أسلحة خفيفة غرب العاصمة العراقية. وقتل آخر خلال وقوع دوريته في كمين وتعرضها لنيران أسلحة خفيفة جنوب غرب بغداد، وفق الجيش الأميركي إضافة الى آخر جراء انفجار قنبلة في طريق دوريته العسكرية شرق بغداد.
وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الأميركي منذ دخوله الى العراق في اذار (مارس) عام 2003إلى 2800 قتيل. وكان شهر نيسان (أبريل) الماضي سجل اعلى معدل خسائر بشرية يمنى بها الجيش الأميركي في العراق خلال العام الحاليوذلك بمقتل 76 جندياً قبيل أن يفوقه الشهر الحالي عدداً. وشهد تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2004 أعلى الخسائر الأميركية في العراق بسقوط 137 قتيلاً خلال مواجهات في الفلوجة وجاء بعده كانون الثاني (يناير) عام 2005 بمقتل 107 جنود.
العفو عن المسلحين
ويأتي تزايد القتلى الأميركيين فيما يشهد العراق تصاعداً غير مسبوق في الهجمات الدموية والتصفيات الطائفية التي تدفع بالإدارة الأميركية إلى البحث عن مخرج ووضع تكتيكات جديدة لمواجهة الأوضاع المتأزمة. ولذلك فان الولايات المتحدة تدرس إصدار عفو شامل عن المسلحين في العراق لتهدئة الاقتتال الطائفي وتمهيد السبيل نحو نزع سلاح المليشيات.
وقالت صحيفة quot;التايمزquot; البريطانية اليوم ان هذه الخطوة تمثل تحولا جوهريا في سياسة الولايات المتحدة التي كانت قد عرقلت خطة للعفو عن المسلحين عندما قامت بتسليم السيادة للحكومة الانتقالية العراقية في حزيران (يونيو) عام 2004 مشيرة الى تزامنها مع تصاعد قياسي في أعداد القتلى الاميركيين في العراق وظهور وابل من الانتقادات الداخلية للحرب مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. وأكدت ان الولايات المتحدة توصلت الى هذا الاتفاق مع الجماعات المسلحة دون إشراك الحكومة العراقية في المفاوضات.
وأوضحت الصحيفة أن الخطة المتفق عليها والتي ما زالت طي الكتمان تسعى إلى عزل الجماعات المسلحة عن تنظيم القاعدة مقابل تقديم موعد معين لانسحاب القوات الاميركية من العراق واستخدام الشبكة الاستخباراتية المتطورة لتلك الجماعات من أجل استئصال المقاتلين الاجانب والعصابات الاجرامية ثم نزع أسلحة المليشيات بعد نزع فتيل المواجهات اليومية الدامية.
ووفق هذا التصور ستنتشر القوات الاميركية على الارجح في قواعد خارج العراق تاركة مستشارين عسكريين تحت تصرف قوات الامن العراقية على أن تعود الى العراق عند الضرورة.
التعليقات