جمعية الإصلاح البحرينية : لا مساعدات إلا بعد الانتخابات

جمعية الإصلاح البحرينية : لا مساعدات إلا بعد الانتخابات

مهند سليمان من المنامة: بعد كثرة الاتهامات بدعمهم لمرشحين في الانتخابات البرلمانية والبلدية القادم واستغلال المساعدات الخيرية لشراء الأصوات أعلن رئيس لجنة الأعمال الخيرية بجمعية الإصلاح المنتمية لتيار الأخوان المسلمين في البحرين إبراهيم محمد الحسن بأنه بناء على قرار مجلس إدارة اللجنة تم وقف صرف المساعدات إلى ما بعد الانتهاء من الانتخابات البلدية والنيابية المقرر إجراؤها في 25 نوفمبر 2006م، وذلك حرصا من الجمعية على سد باب اللغط والإشاعات في الساحة حول علاقة المساعدات الخيرية بالحملات الانتخابية، وقال الحسن في تصريحات له quot; نظرا الى تزامن الفترة القادمة مع موعد الانتخابات البلدية والنيابية فقد ارتأت لجنة الأعمال الخيرية وقف مساعدتها المعيشية والتموينية وغيرها إلى ما بعد الانتهاء من الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والنيابية، درءا للشائعات التي يطلقها البعض ويثيرها بشأن الغرض من هذه المساعدات في هذه الفترة بالذات.

وأعرب الحسن عن اعتذاره واعتذار اللجنة العميق للأسر الفقيرة والمحتاجة التي تقوم برعايتها وتقدم المساعدات إليها، موضحاً أن اللجنة ستواصل تقديم هذه المساعدات لها في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من الانتخابات، مضيفا quot; اننا نريد أن نطمئن الأخوة المتبرعين والمحسنين إلى أن خدمة الفقراء والمحتاجين والقيام على حاجة الأيتام والأرامل شرف كبير لنا وهو أهم لدينا من أي أمر آخر، رافضا في الوقت ذاته ما يذهب إليه البعض بشأن صرف أموال التبرعات في غير المجالات الخيرية التي تم التبرع لصالحهاquot;.

وبين الحسن أن لدى لجنة الأعمال الخيرية تقارير منتظمة بشأن مساعداتها تقدمها للجهات المعنية ويتم تدقيق ميزانيتها وحساباتها والتصديق عليها من قبل مؤسسات تدقيق محاسبية مرموقة، سائلا المولى عز وجل أن يكتب كل خير للوطن والمواطنين ويديم فضله على الناس أجمعين، يشار هنا إلى أن لجنة الأعمال الخيرية قد قررت في عام 2002 وإبان فترة الانتخابات النيابية حينها تأجيل صرف المساعدات الرمضانية إلى حين الانتهاء من الانتخابات، ولقيت خطوتها إعجابا كبيرا وترحيبا واسعا من جميع فعاليات المجتمع البحريني.

وتأتي هذه الخطوة مع مطالبة عدد من الشخصيات السياسية وزارة التنمية البحرينية بتشديد الرقابة على الجمعيات الخيرية، حتى لا تمارس دوراً سياسياً من خلال استغلال مساعداتها الخيرية في تجيير المواطنين الى التصويت لمرشحين معينين. من جهته، رفض الشيخ عادل المعاودة اتهام الجمعيات الخيرية بأنها تستغل امور الخير في السياسة من أجل كسب أصوات المرشحين. وفي الوقت الذي أكدت فيه وزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي إنشاء إدارة جديدة بالوزارة تعنى بالتدقيق المالي والإداري للجمعيات الأهلية، اتخذت عدد من الصناديق الخيرية قراراً بإقالة المرشحين عن مجالس إدارة الصناديق من أجل التأكد من نزاهة العمل الخيري أثناء فترة الانتخابات. وتعتزم وزارة التنمية تطوير النظام الرقابي المعمول به حالياً، بما يكفل سد الثغرات التي تعيق تطبيق القانون.

ووسط الأجواء الانتخابية التي بدأت تتصاعد وتيرتها شيئاً فشيئاً، يتخوف المراقبون من استغلال الجمعيات السياسية لذراعها الخيري في سبيل كسب أصوات الناس، أو شراء الأصوات عن طريق غير مباشر ، ويحظر قانون الجمعيات الأهلية على الجمعيات ممارسة العمل السياسي أو الدخول على خط الانتخابات، إذ إن الوزيرة البلوشي تشدد دائماً في تصريحات متفرقة على ضرورة التفرقة بين العمل الأهلي والخيري والسياسي.