في خطوة للقضاء على البطالة
البحرين تقر صرف رواتب للعاطلين

ملك البحرين يأمر بصرف مكافأة شهرية للمعاقين
مهند سليمان من المنامة: قررت حكومة البحرين تقديم مساعدات مادية للعاطلين عن العمل بواقع 150 دينار شهريا للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية و120 دينار للمتعطلين من غير هؤلاء كما قرر صرف تعويض شهري بواقع 60 بالمئة كتعويض للمتعطلين المؤمن عليهم اللذين سبق لهم العمل من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهرا السابقة على تعطله على أن لا تقل عن 150 دينار شهريا وبما لا يجاوز مبلغ 500 دينار من أجل اعانتهم الى أن تتوفر لهم فرص العمل وذلك من خلال اقراره لمشروع قانون التأمين ضد التعطل وتجيء اعانة العاطلين وتعويض المتعطلين من منطلق حرص الحكومة على ابعاد العاطلين عن العمل عن شبح العوز والفقر أو الحاجة ومن أجل مساعدتهم على خلق الحياة العائلية المستقرة والاستمتاع بحياة كريمة بعيدة عن أي اضطراب اجتماعي.

وقال الشيخ أحمد بن عطية الله ال خليفة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات عقب جلسة الحكومة التي ترأسها الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء أن مشروع قانون التأمين ضد التعطل يحدد الفئات المشمولة بهذا التأمين وشروط استحقاقه والجهات المعنية بهذا المشروع ونسب اشتراكات التأمين علما بأن المدة القصوى لصرف الاعانة هي ستة أشهر خلال مدة أثني عشر شهرا متصلة وتمنح الاعانة للباحث عن عمل لأول مرة وفق الشروط التي حددها القانون ومن ضمنها أن يكون بحريني لا يقل عمره عن 18 سنة وأن لا يكون قد بلغ سن التقاعد وأن يكون قادرا على العمل وراغبا فيه وأن لا يزاول أي عمل تجاري أو مهني لحسابه الخاص وأن يلتحق بالتدريب المقرر ويجتازه بنجاح علما بأن الحق في صرف الاعانة أو التعويض يسقط اذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل يراه مكتب التوظيف مناسبا بدون مبرر مرتين وأن تصرف الاعانة بحد أقصى ستة أشهر ووفقا لمشروع قانون التأمين ضد التعطل فان تمويل المتعطلين يتم من خلال حساب ينشأ ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية كفرع للتأمين ضد التعطل ويكون مستقلا عن الحسابات الأخرى ويتم تمويله من خلال تسديد اشتراكات التأمين ضد التعطل من ثلاث جهات وهي الحكومة وأصحاب العمل والمؤمن عليهم وذلك بواقع 1 بالمئة من أجرهم شهريا علما بأن صندوق العمل سيتحمل سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم في القطاع الأهلي .

من جهة اخرى وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقيتي الوكالة والاستصناع بين حكومة مملكة البحرين والبنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع انشاء معبر سترة البحري بقيمة 4 ر 67 مليون دولار والذي يأتي في اطار خطة الحكومة لتطوير شبكة الطرق والمعابر في المملكة وتحديث البنى التحتية والمرافق الأساسية، كما أحال المجلس الى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية والرامية الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين ويحقق المصالح المشتركة فيما بينهما .