عمان: اشارت نتائج استطلاعين اجراهما مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ونشرت اليوم الى ان 9،46% من الاردنيين يرون ان الفساد سيزداد انتشارا في المملكة خلال السنوات المقبلة. واظهرت النتائج ان quot;9،46% من الاردنيين يرون ان الفساد ازداد خلال السنوات الثلاث-الاربع الماضية، وهي ذات النسبة التي قال فيها المستجيبون ان الفساد سيزداد في السنوات 3-4 المقبلةquot;. بينما رأى 8،13% ان الفساد تراجع، في حين قال 8،22% ان الفساد في القطاع العام بقي على حاله.

ووفقا للنتائج، يرى 9،30% ان هناك درجة فساد كبيرة جدا في القطاع العام مقابل 6،24% افادوا بوجود الفساد بدرجة كبيرة في القطاع الخاص. ورأى 3،41% من العينة الوطنية التي شملها الاستطلاعان، ان اهم الاسباب التي يمكن ان يعزى اليها انتشار الفساد في الاردن هو الفقر، فيما قال 6،16% انها quot;ممارسات كبار الموظفين في القطاعين العام والخاصquot;، وعزاها 7،11% الى quot;ضعف القضاء وقلة تنفيذ الاحكامquot;.

وذهبت النتائج الى اعتبار quot;المحسوبية والواسطة هما اكثر مظاهر الفساد انتشارا في القطاع الحكومي وافاد بذلك 7،26%، يليهما الرشوة 7،19%، فاستغلال المنصب الوظيفي 11%، ثم الاختلاس 3،9% والتزوير 3،9% واخيرا الابتزاز 4،2%quot;.

وكان البرلمان الاردني أقر نهاية ايلول(سبتمبر) الماضي قانون quot;هيئة مكافحة الفسادquot; الذي يعد الاول من نوعه في البلاد. ويندرج القانون ضمن ما تصفه حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت بquot;منظومة النزاهةquot; وذلك الى جانب قانون quot;اشهار الذمة الماليةquot; الذي أقر هو الاخر بعد ان ظل معلقا في ادراج مجلس النواب لاكثر من عشر سنوات.

وينص القانون على انشاء quot;هيئة لمكافحة الفساد ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافهاquot;. واحيل الى القضاء خلال الشهرين الماضيين عدد كبير من ملفات القضايا المتعلقة بشبهات الفساد والاختلاس.