واشنطن: أدلة متزايدة على خطط للاطاحة بالحكومة اللبنانية
بيروت: نفى وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ اليوم دخول اي اسلحة الى لبنان عبر سوريا منذ انتشار الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية -السورية في آب / اغسطس الماضي. جاء هذا النفي لصلوخ في تصريح صحافي ردا على تصريح موفد السكرتير العام للامم المتحدة تيري رود لارسن المكلف بمتابعة تنفيذ القرار الدولي 1559 قبل يومين الذي قال quot;ان الحكومة اللبنانية نقلت معلومات الى الامم المتحدة عن تهريب اسلحة من سوريا الى لبنانquot;.

وقال صلوخ quot;هناك آلية واضحة وشفافة يتم بموجبها ابلاغ الامم المتحدة بالمعلومات حول الاوضاع في لبنان في شكل رسمي وموثق قبل ان يتم اسنادها الى الحكومة اللبنانية بدلا ان يكون هناك استثمار لاقوال مفترضة قد لا تكون صالحة للاستعمال في تقارير وافادات رسمية ومهمة ولها وقع على الاستقرار في لبنان والمنطقةquot;.

واشار الى ان quot;الجيش اللبناني منتشر على الحدود اللبنانية -السورية منذ ال17 من آب / اغسطس الماضي بعديد قوامه حوالى 8500 عنصر وكذلك على المعابر البحرية وفي المياه الاقليمية ومنذ ذلك التاريخ لم يضبط دخول اي شحنات اسلحة عبر الحدود البرية ولا عبر البحرquot;.

كما اعتبر وزير الخارجية صلوخ ما ورد في التقرير الذي اعده لارسن واصدره السكرتير العام للامم المتحدة بشأن القرار 1559 من ان (حزب الله) استمر بالحد من سلطة الحكومة اللبنانية لا سيما في المناطق القريبة من الخط الازرق quot;غير صحيحquot; مطالبا بالرجوع الى تأكيدات الجيش اللبناني من ان quot;سلطة الحكومة في جنوب الليطاني لا يعيقها او يحدها اي طرف لبنانيquot;.

ويطالب القرار الدولي 1701 الذي اوقف الحرب الإسرائيلية الاخيرة على لبنان السلطات اللبنانية باتخاذ تدابير من شأنها ان تمنع وصول السلاح الى حزب الله اللبناني.

وبموجب ذلك القرار انتشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان للمرة الاولى منذ 30 عاما كما جرى تعزيز القوة الدولية (يونيفيل).

اما القرار 1559 الذي اصدره مجلس الامن في أيلول / سبتمبر من العام 2004 فهو يطالب بنزع سلاح حزب الله اللبناني والسلاح الفلسطيني.