لوقف شاعات تزوير الانتخابات
البحرين: السماح للوكلاء بمراقبة المراكز العامة
إقرأ أيضا البحرين: رفض التشكيك بالانتخابات
مهند سليمان من المنامة: في خطوة جديدة من أجل شفافية الانتخابات اتخذت اللجنة العليا لسلامة الإنتخابات البحرينية التي بقي على إجرائها 9 أيام قررت اللجنة اليوم السماح للجمعيات السياسية المشاركة في الانتخابات بأن تُرشّح مندوبين عنها لكل لجنة من المراكز العشرة العامة، وذلك بحيث يتواجد أحدهم فقط بمقر اللجنة العامة بالتناوب. وأصدرت اللجنة العليا بياناً أبدت قلقها الشديد بشأن ما يتناقله بعض المتشرحين في الصحافة المحلية من ادعاءات مُجرّدة من الدليل، بشأن اللجان العامة، حيث أكّدت اللجنة مُجدداً بأن كافة لجان الاقتراع والفرز هي تحت رقابة القضاء أولاً وهم الضمانة لنزاهة الانتخابات فضلاً عن رقابة المترشحين أنفسهم وكذلك رقابة مؤسسات المجتمع المدني.
واوضحت اللجنة العليا بأن اللجان العامة وضعت لكي تتمكن شريحة كبيرة من الناخبين المُسجّلين بالجداول المعتمدة لديها والمتواجدين في أعمالهم يوم الانتخاب من ممارسة حقهم الدستوري في اختبار مُرشحيهم كموظفي المطار والعاملين في الشركات والمؤسسات الأخرى وكذلك المسافرين الذين تكون مواعيد سفرهم متعارضة مع مواعيد فتح وغلق لجان الاقتراع والفرز في دوائرهم وكذلك لمن يقع مقر عمله بالقرب من أي لجنة عامة وتقع دوائرهم على مبعدة منه، وكذلك المغادرين والقادمين عن طريق الجسر، وبالتالي فإن وجودها بلا شك سوف يُوسّع من عملية المشاركة في الانتخابات بمشاركة هؤلاء والذين قد يتعذر مشاركتهم مع عدم وجود اللجان العامة وهو أمر سوف يعود بالنفع والفائدة على المرشحين أنفسهم.
واكدت اللجنة في بيانها quot;إن إلغائها لمجرد الادعاء لوجود (ثمانية آلاف ناخب غير مُسجلين في جداول الناخبين سوف يقومون بالتصويت من خلالها) دون أن يُقام الدليل على وجودهم يجعل من هذا السبب غير واقعي وغير حقيقي ولا يجوز بناء حكم عليه ذلك أن الأحكام تُبنى على القطع واليقين لا على الشك والتخمين، ورغبة من اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخابات أعضاء مجلس النواب ولزيادة الثقة والطمأنينة فإن اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير السماح للجمعيات السياسية المشاركة في الانتخابات ولمن يرغب منها بأن تُرشّح مندوبين لكل لجنة عامة بحيث يتواجد أحدهم فقط بمقر اللجنة العامة بالتناوب، كما أنه ولمقتضيات الشفافية فإن اللجنة العليا سوف تقوم بتوزيع إجراءات الاقتراع والفرز التي سوف يتبعها العاملون في كافة اللجان وذلك على جميع المترشحين تسهيلاً لهم لمعرفة الإجراءاتquot;.
واضافت اللجنة quot;إن اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخابات أعضاء مجلس النواب قد وضعت عملها تحت رقابة وبصر الكافة بعد رقابة الله سجانة وتعالى، وليضع أحد أمام بصرها اسماً ورقماً شخصياً لأحد غير مُسجّل في جداول الناخبين وله حق التصويت من الثمانية آلاف ناخب المُدّعَى بوجودهم، وبعدها سوف يكون للجنة حديث آخر، فإن الله لا يستحي من الحق كما أن اللجنة تملك الشجاعة الكافية لتذهب حيثما وجدت الحقيقة ووجد الحق.
وعليه فإن اللجنة العليا تهيب بالجميع مرة أخرى بالابتعاد عن إطلاق الشائعات التي من شأنها المساس بسلامة الانتخابات ذلك أن إطلاق مثل هذه الأقوال دون دليل يسندها لهي من الخطورة بمكان بحيث تنبّه إليها المُشرّع وجرّمها طبقاً إلى الفقرة السابعة من الماد 30 من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والتي نصّت على أنه ((ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من هذه الأفعال الآتية (ومنها) من نَشَرَ أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب quot;.
على صعيد آخر أكد وزير العدل د. محمد علي الستري خلال اجتماع عقده اليوم مع وفداً من جمعية الوفاق الإسلامية ( كبرى الجمعيات الشيعية المعارضة) برئاسة أمينها العام الشيخ علي سلمان، على أن المراكز ستخضع للإجراءات الرقابية اللازمة، ذاكراً أنها جاءت لخدمة العملية الانتخابية والتيسير على الناخبين، وذلك بما يجعل المترشحين والناخبين في اطمئنان لسلامة الانتخابات. ورأى مراقبون أن نتائج اجتماع الوزير الستري مع وفد جمعية الوفاق، اضافة الى قرار اللجنة للسماح لمندوبين عن الجمعيات بالتواجد في كل المقار العامة، فانه يشير بوضوح الى تمسلك الدولة بعدم الغاء المراكز العامة.
وأصدرت وزارة العدل بيان عقب اجتماع الوزير الستري مع وفد الوفاق، وجاء فيه: التقى وزير العدل رئيس اللجة العليا للإشراف العام على سلامة انتخابات أعضاء مجلس النواب بمكتبه يوم أمس وفداً من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية يتقدمهم الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان وذلك للتباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية الانتخابية القادمة.
واكد الوزير أن باب الطعون الانتخابية سيكون مفتوحاً أمام المترشحين بشكل عادل وفي الوقت الذي بيّنه القانون، كما دعا كافة القوى السياسية وقوى المجتمع المدني إلى عدم الاستماع إلى الشائعات التي لا تستند إلى حقائق وأرقام، مُنوهاً إلى أن العملية الانتخابية ستكون خاضعة بشكل كامل للإشراف القضائي، مُبدياً استعداده لنقل أي استفسارات أخرى إلى للجنة العليا للنظر فيها وفقاً للنصوص القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
كما أوضح الوزير في معرض ردّه على استفسار وفد الجمعية بخصوص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (20) من قانون مجلسي الشورى والنواب بأن رئيس اللجنة الفرعية سوف يقوم بفرز الأصوات وإعداد التقرير الخاص وإعلام المترشحين بعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، على أن يُضمّن كل ذلك في تقريره الذي سيرفعه إلى اللجنة الإشرافية، مشيراً إلى أن الإعلان النهائي للنتائج سيكون من اختصاص اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخابات أعضاء مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالمراكز الانتخابية العامة أشار إلى هذه المراكز قد وُجِدت وفقاً لمرسوم ملكي ولخدمة العملية الانتخابية والتيسير على الناخبين، مُؤكداًً القول بأن اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخابات أعضاء مجلس النواب تقوم بالتعامل مع هذه المراكز وفقاً للقانون المعمول به، وبذات الإجراءات الرقابية والإجرائية بما يجعل المترشحين والناخبين في اطمئنان لسلامة الانتخابات.
التعليقات