محمد الخامري من لندن : نفت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية اليمنية أن تكون انتهكت حظر الأسلحة المفروض على الصومال كما أوردت بعض التقارير التي نشرت مؤخراً في بعض وسائل الإعلام منسوبة خبراء في الأمم المتحدة ، مشيرة إلى أن ما جاء في التقرير ليس صحيحاً quot;وهذه الاتهامات ليست جديدة وكل يوم نسمع عنهاquot;.
وكان تقرير للأمم المتحدة قال إن عشر دول منها اليمن وسوريا وإيران تنتهك الحظر الذي فرضته المنظمة الدولية على توريد الأسلحة للصومال ، مشيراً إلى ان سبعا من هذه الدول، ومنها إيران وسوريا قد زودت اتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال بالمسلحين، ويضيف أن كلا من طهران ودمشق تقيمان علاقات مع الاتحاد الذي تسيطر قواته على جزء كبير من الصومال.
بينما يذكر التقرير أن 3 دول تقدم السلاح إلى الحكومة الصومالية الانتقالية وهي أثيوبيا وأوغندا واليمن ، أما الدول السبع التي تقدم السلاح إلى اتحاد المحاكم الإسلامية فهي : سوريا، وإيران، وارتريا، وجيبوتي، ومصر، وليبيا، والمملكة السعودية.
ويلمح التقرير الذي أعدته مجموعة من الخبراء الذين يقومون بمراقبة الحظر، إلى إمكانية أن تكون إيران قد قايضت الأسلحة بمادة اليورانيوم الخام التي تستخدمه في برنامجها النووي.
ويقول التقرير إن إثيوبيا واريتريا هما أكبر المنتهكين للحظر، حيث يتهم إثيوبيا بتزويد الحكومة الصومالية الانتقالية بالأسلحة بينما يتهم ارتيريا بتسليح اتحاد المحاكم الإسلامية. وقد رفضت معظم الدول التي ورد اسمها في التقرير التهم الموجهة اليها. ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي ما ورد في التقرير في الأسبوع المقبل.