محمد الخامري من صنعاء: وصل أمس إلى العاصمة اليمنية صنعاء وزير الدولة للتنمية الدولية عضو مجلس العموم جارت توماس لبحث التحضيرات الجارية والقائمة على قدم وساق من الجانب اليمني لمؤتمر المانحين لدعم اليمن المقرر عقده منتصف تشرين الثاني quot;نوفمبرquot; الجاري في العاصمة البريطانية لندن.اندونيسيا توقف سفينة صينية مليئة بالمتفجرات في طريقها إلى اليمن
وكانت المحطة الأولى للوزير البريطاني القصر الجمهوري بصنعاء حيث قابل الرئيس علي عبد الله صالح وبحث معه التحضيرات المتعلقة بمؤتمر المانحين لدعم التنمية في اليمن ، حيث أكد له حرص بريطانيا على زيادة مساعداتها لليمن والتي بلغت خلال الثلاث السنوات الماضية 50 مليون دولار أمريكي خُصصت لتطوير التعليم الأساسي وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والطرق والرعاية الصحية والتعليم ولدعم مشاريع التمويل الأصغر في المجتمعات المحلية ، واعداً ببذل كل الجهود من اجل إنجاح المؤتمر والخروج منه بالنتائج المرجوة.
وأشاد الوزير البريطاني بالانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت أواخر سبتمبر الماضي وما شهدته من منافسة شديدة وما تميزت به من الحرية والنزاهة والشفافية وهو ما شهد به المجتمع لها ، مشيراً إلى أن تلك الانتخابات قد وجهت رسالة قوية للمجتمع الدولي حول جدية التزام اليمن بالإصلاحات والنهج الديمقراطي وهو ما يعزز من فرص حصول اليمن على الدعم اللازم لمسيرة التنمية والديمقراطية فيها.
وحسب المصادر الرسمية فقد نوه الرئيس صالح بالعلاقات اليمنية البريطانية ، مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة البريطانية من اجل التحضير الجيد لمؤتمر المانحين وإنجاحه ، مشيراً إلى ما حققته اليمن من نجاحات ونتائج ايجابية في مجال الإصلاحات وفي المجال الديمقراطي ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ، مؤكدا عزم بلاده والتزامها بمواصلة السير على ذلك الدرب ولما يحقق التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي ويترجم كافة الأهداف الوطنية المنشودة.
وعبّر الوزير البريطاني عن سعادته كأول وزير بريطاني للتنمية الدولية يزور اليمن الذي قال انه يواجه كبلد فقير تحديات جمة ، لكنه شريك مهم للمملكة المتحدة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في منطقة الخليج والقرن الأفريقي. كما أعرب الوزير البريطاني عن سعادة المملكة المتحدة باستضافة مؤتمر مانحي اليمن الذي سينعقد الأسبوع القادم في لندن وقال في حوار مطول لصحيفة الأيام الصادرة من عدن : ولأن الرئيس اليمني شخصيا قد قرر أن يكون على رأس بلاده وهذا القرار دليل على الأهمية التي يوليها الرئيس للتعاطي مع قضية الفقر وتنفيذ الإصلاحات الملحة ، قلة عدد المانحين لهذا البلد وحصوله على مساعدات تقل نسبيا عما تحصل عليه بلدان أخرى تمر بأوضاع مشابهة.
وقال انه سيتحدث مع المسؤولين في الحكومة اليمنية حول خططها للتخفيف من الفقر وتحسين الإدارة ومكافحة الفساد، وهي المواضيع التي وصفها بالهامة لاسيما واليمن تستعد لعرض خططها في المؤتمر.
النيابة تطلب من البرلمان رفع الحصانة عن 11 عضواً لإحالتهم للقضاء
من جهة ثانية قالت مصادر برلمانية مطلعة أن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب أحال عدداً من الطلبات المقدمة من الدكتور غازي الاغبري وزير العدل والمطالبة برفع الحصانة البرلمانية عن 11 عضواً برلمانياً إلى اللجنة الدستورية ، تمهيداً لإحالتهم للقضاء ومحاكمتهم بعدد من التهم المنسوبة إليهم.
وأضاف المصدر أن الأعضاء المطلوب رفع الحصانة عنهم ينتمون إلى حزبي المؤتمر الشعبي العام quot;الحاكمquot; وعددهم 9 أعضاء وتالية أسماؤهم ، النائب شوقي عبد السلام شمسان بتهمة رفض سداد مبلغ عليه للجمارك وتم تقديم طلب نزع الحصانة عنه في 26 /3/2006م ، والنائب صالح هندي دغسان بتهمة تهديد موظفي النيابة العامة وتم رفع الطلب للبرلمان في 7/6/2006م ، والنائب مبخوت مبارك بن ماضي بتهمة الاعتداء على أراضي الدولة وتم تقديم الطلب في 7/6/2006م ، والنائب علي احمد عمر غبري بتهمة استيراد مواد سامة وتاريخ الطلب 7/6/2006م ، والنائب منصر عبد الله منصر بتهمة احتجاز حرية quot;سجنquot; وتاريخ الطلب في 29/7/2006م ، والنائب عبد الله محسن العجز بتهمة اعتداء على أراضي الدولة وتاريخ الطلب 19/8/2006م ، والنائب بكيل ناجي الصوفي بتهمة الاعتداء على ملك الغير quot;بسط على الأراضيquot; وتاريخ الطلب في 10/9/2006م ، والنائب فايزعبد الله العوجري بتهمة إتلاف مال الغير والاعتداء ، وتاريخ الطلب 10/9/2006م ، كما تم تقديم طلب آخر بالنائب صالح هندي دغسان ، بتهمة تهديد موظفي النيابة وتاريخ الطلب للمرة الثانية 29/10/2006م.
و2 نواب ينتمون إلى التجمع اليمني للإصلاح quot;الإسلاميquot; ، وهم جعبل طعيمان بتهمة إهانة القضاء ، وتم تقديم الطلب من النيابة العامة للبرلمان في 29/10/2006م ، والنائب حميد بن عبد الله الأحمر بسبب شكوى من العميد علي الشاطر ، وتقديم الطلب 1/11/2006م.
وحسب مصدر مقرب من مكتب الشيخ الأحمر فإن هذه الطلبات هي المقدمة للمجلس في هذا العام 2006 فقط ولا تشمل بقية الأعوام السابقة ، مشيراً إلى أنها المرة الوحيدة التي يتابع فيها وزير العدل والنائب العام طلبات رفع الحصانة. وقال المصدر : لا تعد هذه الطلبات لرفع الحصانة نهائية، بل يجب أن تدرسها اللجنة الدستورية وترفع تقريرها إلى المجلس، ومن ثم يطرح الموضوع للتصويت، مؤكدا أنه لا بد من حصول الأغلبية اللازمة لرفع الحصانة على اعتبار أن المجلس سيد قراره ، مشيراً إلى أن هناك طلب لرفع الحصانة عن عضو ينتمي للمؤتمر قد توفى ومن ثم سقطت عليه الدعوى .
التعليقات