سمية درويش من غزة: فتح تيسير خالد عضو اعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني، النار على الحوار الفلسطيني الداخلي الذي يدور داخل الغرف المغلقة بين حركتي فتح وحماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واصفا إياه بحوار بين احتكاريين يركز كل منهما اهتمامه الرئيسي على الحصة التي تضمن له اكبر المنافع في التشكيلة الحكومية القادمة.

وكان مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الإعلامية، قد أعلن خلال مؤتمر صحافي اليوم تعليق المحادثات والمشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، نافيا في الوقت ذاته، أن تكون هذه المحادثات وصلت إلى حد الانهيار.

وأكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان أرسل لـquot;إيلافquot;، أن حوارا حول شأن وطني بهذه الأهمية يستثني القوى الأخرى وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، التي كان لها الدور الأبرز في التوصل إلى الاتفاق حول وثيقة الوفاق الوطني، هو حوار فئوي مصيره الفشل، فضلا عن أنه حوار يفتقر الى كل بعد أخلاقي بفعل فئويته وانغلاقه على المنافع، دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطن، الذي يئن من وطأة الأوضاع التي تتردى على كل صعيد، والذي ضاق ذرعا بهذه الثنائية القبلية، التي لا تعير أدنى اهتمام للتعددية السياسية والحزبية والشراكة السياسية وأولوية الديمقراطية التوافقية في إدارة الشأن الوطني.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن نتائج انتخابات المجلس التشريعي والتي أنتجها قانون انتخابات متخلف تحكمت فيه حسابات الزعامات المحلية وزعماء الحارات والدكاكين السياسية لا تجيز لأي طرف احتكار السلطة وشهوة السيطرة على ما يسمى زورا وبهتانا بالوزارات السيادية في الوقت الذي يدرك فيه الجميع أن حكومة إسرائيل بعد إعادة احتلال المدن والقرى والمخيمات لم تبق للفلسطينيين من مظاهر السيادة شيئا ويدرك فيه الجميع أن الصراع بين هذه الثنائية هو في جوهره صراع فئوي على المنافع ولا علاقة له بأي مظهر من مظاهر السيادة . ودعا رجل اليسار، القوى والهيئات والشخصيات الوطنية الحريصة على مصلحة الوطن والمواطن الى الإعداد والاستعداد لتحرك شعبي وجماهيري مستقل عن هذه الثنائية الفئوية من اجل التخلص من أزمة الحكم التي تعصف بالوضع الفلسطيني، ومعالجة تداعياتها السياسية والاجتماعية ndash; الاقتصادية والأمنية الخطيرة.

وشدد خالد، على ضرورة توسيع دائرة الحوار حول تشكيل حكومة اتحاد وطني ببرنامج وطني واقعي يؤكد التمسك بالثوابت الوطنية والانفتاح على المبادرات الإقليمية والدولية التي تدعو الى رفع الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني، وتدعو للبحث عن تسوية سياسية للصراع في إطار مؤتمر دولي ينعقد على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ويوفر المتطلبات والأسس لتسوية شاملة ومتوازنة للصراع تكفل مصالح وحقوق شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس وتصون حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.