الياس توما من براغ : أشار الاستطلاع الموسع الذي أجراه معهد غالوب لصالح منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية إلى ان الرشاوى تنتشر في تشيكيا واليونان أكثر من أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وان مستوى انتشار الرشاوى لدى التشيك يفوق حتى المستوى القائم في الهند وباكستان والفيليبين .
واظهر الاستطلاع أن غالبية المواطنين التشيك يعتقدون بان الحكومة لا تفعل ما يكفي لمكافحة الرشاوى وان خمس عدد التشيك يعتقدون أيضا ان الحكومة تحض على الرشاوى
ورأى التشيك أن أكثر المؤسسات التي تنتشر فيها الرشاوى في البلاد هي الشرطة والأحزاب السياسية
وقد تناول الاستطلاع الذي أجراه المعهد في 62 دولة بين 60000 شخص رأي الناس في قضية تفشي الرشاوى في بلادهم وتجربتهم الشخصية في هذا المجال ونوعية الممارسات التي تمت في هذا المجال
وقد تبين بان 17% من التشيك أو أفراد عائلاتهم قد قدموا خلال فترة عام نوعا من أنواع الرشاوى فيما يعتبر المعدل المتوسطي في الاتحاد الأوروبي 2% أما المعدل الوسطي في أميركا الجنوبية فهو 17%وفي آسيا 7% .
ووفق استطلاع معهد غالوب فان معدل تقديم الرشاوى من قبل الناس في تايلاند كان 10% وفي الهند 12% وفي الباكستان 15% وفي الفيليبين 16% أما في بولندا فقد قدم رشاوى 5% في حين قدم ذلك في روسيا 8% من الناس .
واظهر الاستطلاع أن واحدا من اصل كل عشرة تشيك على قناعة بان الحكومة تتصرف بشكل فعال ضد انتشار الرشاوى في حين يعتقد عكس ذلك 40% .
ورأى 21% من الذين شاركوا في الاستطلاع أن الحكومة لا تكافح الرشاوى أبدا لا بل 21% رأوا أن الحكومة ليس فقط لا تكافح بل تشجع على انتشار الرشاوى .
وقد علقت على نتائج هذا الاستطلاع رئيسة فرع منظمة الشفافية الدولية في تشيكيا ادريانا كرناتشوفا بالقول إن هذه النتيجة تعكس حالة عدم الرضا السائدة منذ فترة طويلة من مسألة العمل بالإجراءات الحكومية لمكافحة الرشاوى وان عدم ثقة 40% من التشيك بفعالية الحكومة في محاربة هذه الظاهرة تعتبر من أسوأ النتائج في العالم .
ولدى سؤال وزير الداخلية التشيكي ايفان لانغر عن رأيه في نتيجة هذا الاستطلاع التي سجلت في تشيكيا قال انه يوافق على تشديد العقوبات التي تفرض في مجال مكافحة الرشاوى ولهذا السبب قدمت حكومته في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي استراتيجية جديدة لمكافحة الرشاوى .
وقد ورد فيها كيفية تجنب خلق الظروف التي تسمح بحدوث الرشاوى وكيفية الكشف عنها إضافة إلى كيفية معاقبتها بشكل اشد مما يجري حتى الآن
وتتضمن الاستراتيجية هذه أيضا إمكانية فرض عقوبات اشد على المسؤولين الذين يتورطون في قضايا رشاوى وأيضا إمكانية خلق محاكم خاصة بهذه الظاهرة وإرسال عملاء للكشف عمن يتلقون رشاوى في مؤسسات الدولة المختلفة .