أسامة مهدي من لندن : اعلنت دائرة القضاء الإيرانية في إقليم الأحواز الجنوبي الغربي اليوم عن تنفيذ حكم الإعدام شنقا بثلاثة من عرب الأقليم من بين احد عشر ناشطا كان قد حكم عليهم بالإعدام في ايلول (سبتمبر) الماضي بتهمة الانتماء إلى تنظيم مسلح والمشاركة في تنفيذ انفجارات ضد مراكز تجارية ومؤسسات نفطية ودوائر حكومية في الاقليم خلال الاشهر الماضية بحسب ادعاء السلطات الإيرانية .

واشارت دائرة القضاء الإيراني في بيانها اليوم الى أن تنفيذ إلاعدام شنقا حتى الموت قد جرى أمس الثلاثاء من دون تفاصيل. وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت مطلع الشهر الحالي عزمها إعدام أحد عشر احوازيا بعد بث ما أسمته باعترافات منسوبة اليهم عن طريق التلفزيون المحلي لإقليم الأحواز . وقد أعقب ذلك قيام احوازيين مجهولين بتنفيذ هجمات بالقنابل على أحياء ومراكز تجارية quot;لمستوطنين فرسquot; في مدينتي الأحواز والحميدية كما ابلغ الناطق باسم حزب النهضة العربي الاحوازي كاظم الفرحاني quot;ايلافquot;.

واشار الى انه خوفا من تصاعد ردود الأفعال أشاعت السلطات الإيرانية إن عفوا عاما سيصدر عن المحكومين وذلك بهدف تهدئة الأوضاع الشعبية المحتقنة وإقناع الأحوازيين بالمشاركة في الانتخابات البلدية ومجلس خبراء القيادة التي أجريت الجمعة الماضي . واضاف quot;ولكن وفور انتهاء الانتخابات التي سجلت مشاركة الأحوازيين فيها نسبة متدنية جدا أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام الثلاثة وهم من بين احد عشر محكوما بالإعدام دون أن يعلن عن مصير الثمانية الآخرين .

ودان الناطق إعدام الأحوازيين الثلاث واصفا ذلك بالجريمة النكراء التي سوف تزيد من حالة العنف القائمة وطالب السلطات الإيرانية بالكف quot;عن سياساتها الجنونية التي لم تجلب للشعوب الإيرانية وشعوب المنطقة عامة إلا البؤس والشقاء quot;.

من جهة آخرى أعلنت quot; منظمة جند اللهquot; البلوشية بقيادة عبد الملك زهي البلوشي, في بيان لها أنها قررت تغير اسمها إلى quot; حركة المقاومة الشعبية الإيرانية quot; بهدف ضم جميع أبناء القوميات الإيرانية إليها . وهددت المنظمة بإنها سوف تبدأ بشن عمليات مسلحة تحت اسم ( اقتدار2 ) ضد أهداف حكومية في جميع أنحاء ايران ومن بينها العاصمة طهران.

مرصد حقوق الانسان يؤكد تغييب المحامين عن موكليهم

وابلغ مصدر في اللجنة الاعلامية في حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي ايلاف ان مرصد حقوق الانسان قد اكد في تقرير مؤخرا بأن العديد من محامي الدفاع لم تتح لهم فرصة اللقاء بموكليهم وقال ان معظم المتهمين ادينوا على اساس اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب . وتقول منظمة العفو الدولية ان أثنين من المحكوم عليهم بالاعدام أي عبدالرضا النواصري و ناظم البريهي كانا في السجن في وقت حدوث التفجيرات التي ادينا بتهمة الضلوع فيها من قبل المحكمة .

وتعتقد المعارضة العربية الأهوازية ان عقوبة الاعدام تمارس بهدف اسكات احتجاجات العرب ضد الاضطهادالعرقي الذي يتعرضون له وهم يشكلون 75% من سكان مقاطعة الاهواز التي يطلق عليها رسميا اسم خوزستان. ويرى الكثير من الأهوازيين بأن التهم الموجهة لهؤلاءالسجناء ملفقة وان التهمة الحقيقية هي الكفاح ضد سياسات طهران القمعية واستغلالها الاقتصادي لموطنهم الغني بالثروة النفطية .

وتفيد مصادر حزب التضامن الديمقراطي الاهوازي بأنه نظمت المزيد من المحاكمات التي وصفتها بالصورية حيث تم اتهام 50 من النشطاء الأهوازيين منذ عام 2005 بالتمرد و بالتالي هم متهمون quot;بمحاربة اللهquot; وهي جريمة عقوبتها الأعدام . وان تنفيذ هذه العقوبة جاءت مباشرة بعد الانتخابات البلدية التي تم فيها أقصاء أغلبية المرشحين العرب وما التأخير في تنفيذ العقوبة الا لتفادي مشاركة العرب في الانتخابات .
وفي رسالة كان قد بعث بها عماد الدين الباقي أحد أبرز نشطاء حقوق الانسان في ايران الى رئيس السلطة القضائية آية الله هاشمي شاهرودي قال فيها : ان محاكمات عرب الأهواز غير سليمة لان الاتهامات لا اساس لها وان الأحكام الصادرة تمت على اساس تفسير مزيف للقانون. ومن ناحيتها تؤكد منظمات حقوق الانسان حدوث موجة جديدة من القمع ضد عرب الأهواز .

تجدر الاشارة الى انه تم أعدام كل من علي العفراوي 17 عاما و مهدي النواصري 20 عاما في آذار (مارس) الماضي بتهمة الضلوع في التفجيرات بعد محاكمتهما في محكمة سرية ايضا حيث تمت شنقهما خنقا باستخدام (رافعة أثقال)لاحاث موت بطيءومؤلم ، كما أدانت منظمة العفو الدولية محاكمتهما و قالت بانها لم تكن عادلة حيث لم يسمح لهما الاتصال بالمحامين.

وتقول منظمة حقوق الانسان الأهوازية بانه تزامنا مع ذلك تم أعدام 7 آخرين من السجناء السياسيين العرب في السجن سرا. وهبط النظام في طهران الى مرحلة الاقدام على أخذ أطفال الأهواز كرهائن ووفقا لتقارير منظمة العفو الدولية ان طفلين لا يتجاوزان السنتين وضعا في السجن مع والدتيهما لاجبار والديهما من النشطاء السياسيين الاستسلام للشرطة وقمعت الحكومة بقسوة الاحتجاجات ضد هذه السياسية .

ومنذ نيسان (أبريل) 2005 تم اعتقال حوالي 25000 أهوازي وقتل 131 منهم وأختفى 150 آخر . ودفنت جثث الضحايا في مقابر سطحية يطلق عليها الايرانيون اسم مقابر اللعنة حيث تنبش الكلاب القبور السطحة وتنهش في أجساد المعدومين .

كما لا يسمح للاحزاب و النقابات العمالية والاتحادات الطلابية الأهوازية بالنشاط .كما منعت السلطات العرب من الترشيح للانتخابات. و كان من المستبعدين الامين العام لحزب الوفاق الاصلاحي السيد جاسم التميمي (شديدزادة)وهو كان يشغل منصب نائب مدينة الأهواز منذ عام 2000 حتى عام 2004 حيث منع من اعادة ترشيح نفسه في الانتخابات وتم حظر حزبه من استخدام الادوات الدستورية والوسائل القانونية للتعبير عن هموم الأهوازيين .

المعارضة تتهم الحكومة بالوقوف وراء التفجيرات

وتتهم المعارضة الاهوازية أجهزة الأمن الايرانية بالوقوف وراء سلسلة التفجيرات الاهواز في العام المنصرم وترى بانها كانت عمليات مدبرة بعد أن عجزت السلطات في اخماد سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات السلمية التي بدأت مع انتفاضة نيسان 2004 ضد الوثيقة المسربة من مكتب الرئيس الايراني والتي تدعوا الى تغيير التركيبة السكانية في اقليم الاهوازلصالح غير العرب ومحو ما تبقى من المعالم العربية في الاقليم والاستمرار في سياسة التفريس .

وتؤكد منظمات حقوق الانسان الدولية بان كافة المحاكمات تمت خلف الأبواب المؤصدة وبدون حضور المحامين وافادت منظمة حقوق الانسان الاهوازية ومنظمة الدفاع عن السجناء السياسيين التي يترأسها الاصلاحي عمادالين باقي بان ثلاثة من الذين حكم عليهم بالأعدام وهم ريسان السواري وعبدالرضا النواصري وناظم البريهي كانوا في السجن في وقت حدوث التفجيرات .

كما سبق وأن أكد مرصد حقوق الانسان بأن العديد من محامي الدفاع لم تتح لهم فرصة اللقاء بموكليهم .
تجدر الاشارة الى ان سبعة من المحامين كانوا قد قدموا عريضة الى السلطات القضائية احتجوا فيها على سير الاجراءات القانونية بخصوص متهمي ملف انفجارات الاهواز، من قبيل عدم السماح للمحامين بزيارة المتهمين وحرمانهم من الفرصة الضرورية للاطلاع على الملفات.

وفي رسالة بعث بها عماد الدين الباقي أحد أبرز نشطاء حقوق الانسان في ايران الى رئيس السلطة القضائية آية الله هاشمي شاهرودي قال فيها : ان محاكمات عرب الأهواز غير سليمة لان الاتهامات لا اساس لها وان الأحكام الصادرة تمت على اساس تفسير مزيف للقانون. ومن ناحيتها تتوقع منظمات حقوق الانسان حدوث موجة جديدة من القمع ضد عرب الأهواز .

ويشتكي الاهوازيون من الموقف الرسمي العربي اللامبالي تجاه الضغوط التي تمارسها السلطات الايرانية في حين لا تحرك جامعة الدول العربية التي تدعي التضامن العربي اي ساكن تجاه ايران وضد ممارساتها المعادية لعرب الاهواز.

هذا وكان البرلمان الاوروبي قد أصدر في اجتماع له الشهر الماضي في اعقاب تداوله اوضاع حقوق الانسان في ايران قرارا اتهم فيه الحكومة الايرانية بخرق مباديء حقوق الانسان وطالب اللجنة الأوربية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين ظروف حقوق الانسان في ايران .

وبخصوص احكام الاعدام ادان البرلمان الاوربي تنفيذ هذه العقوبة وأعرب عن قلقه عن اعدام اشخاص دون السن معتبرا ايران تحتل المرتبة الاولى في مثل هذا النوع من الاعدام .

ودعا الحكومة الايرانية الى الغاء احكام الاعدام الصادرة ضد 10 من العرب بتهمة الضلوع في تفجيرات الأهواز وسائر مدن المحافظة وهم : عبدالله سليمانی، عبدالرضا سنواتی، قاسم سلامات، محمد كعب پور، عبدالامير فرج الله كعب، علي رضا عساکره، مجيد آل بوغبيش، خلف خضيراوی، مالک بنی تميم وايضا عبدالله المنصوري حامل الجنسية الهولندية و حسن حميدان الصاكي الحاصل على اللجوء في النرويج واللذين سلمتهما السلطات السورية الى ايران قبل ثلاثة أشهر .