محمد الخامري من صنعاء: أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أبوبكر القربي موقف الحكومة اليمنية الرافض لقرار السلطات الأميركية القاضي بمصادرة أية تحويلات مالية للشيخ محمد المؤيد ومرافقه محمد محسن زايد المعتقلين في احد السجون الأميركية منذ مطلع العام 2003م حينما تم استدراجهما إلى فرانكفورت عبر احد عملاء المخابرات الأميركية (من أصل يمني) ، مشيرا إلى أنه كلف السفارة اليمنية بالعاصمة الأميركية واشنطن التحرك للتأكد من صحة القرار الذي تداولته وسائل الإعلام العربية والعالمية ، مؤكداً على وجود قوانين ومواثيق دولية تفرض على الجميع احترام حقوق الإنسان.
من الأرشيف: المؤيد يوزع مساعدات على عدد من الفقراء
وأضاف الدكتور القربي في تصريحات للموقع الاليكتروني للمعتقلين المؤيد وزايد أن وزارة الخارجية اليمنية ستتابع خارجية أميركا للتواصل مع الجهات الأميركية المختصة لإلغاء هذا القرار إذا ثبت أنه صحيحا.
وكان موقع news Yemen نقل من مصادر وصفها بالمؤكدة أن السلطات الأميركية قررت مصادرة أية تحويلات مالية للشيخ محمد المؤيد ومرافقه زايد المعتقلين في أمريكا عقب احتجازهما ومن قبل السلطات الألمانية في 2003م وتسليمهما لواشنطن التي اتهمت المؤيد بالدعم المالي للقاعدة.
وقال خالد الآنسي المحامي السابق عن الشيخ المؤيد والذي حضر عدة جلسات له أمام القضاء الأمريكي : إننا بانتظار موقف رسمي تعلن عنه الحكومة اليمنية خاصة وأن المبالغ التي تحول هي مبالغ بسيطة لا تتعدى 300 دولار ترسل لتأمين الأشياء الضرورية.
واعتبر الآنسي لذات الموقع ذلك مصادرة لأبسط الحقوق التي كفلها القانون الأميركي حتى لأعتى المجرمين وأنها تكشف عن تضييق وتمييز ديني وعنصري ضدهما ، مطالباً الحكومة اليمنية بأن تدعو شريكتها الكبرى في الحرب على الإرهاب بأن لا تحرجها أمام شعبها والرأي العام أكثر مما أحرجتها في الماضي.
وكان القضاء الأميركي ممثلاً بمحكمة بروكلين قد حكم على الشيخ المؤيد ومرافقه محمد محسن زايد في الثامن والعشرين من حزيران (يوليو) العام الماضي بالسجن 75 عاماً وتغريمه مليون وربع المليون دولار بتهمة تمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ونقلته بعدها مباشرة إلى ولاية كلورادو التي لا يزال فيها إلى الآن يقضي فترة العقوبة.
التعليقات