خلف خلف من رام الله: ألمحت إسرائيل اليوم بأنها تستعد لإخلاء مزيدا من المستوطنات في الضفة الغربية قبل الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة في الثامن والعشرين من مارس المقبل، وقالت مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإنه رغم أن إخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية تم أمس بصعوبة، إلا أنه من المتوقع إخلاء بؤرة استيطانية أخرى أو اثنين صدرت ضدهما قرارات هدم، وهما البؤرتان 725 وجفعات سكالي.

وصرحت مصدر سياسي إسرائيلي في القدس في بأنه كان يجب الاستعداد قبل إخلاء عمونا، والفرق أنه قبل فك الارتباط جرت العديد من التدريبات لكن أمس الجميع رأى أن الجنود ورجال الشرطة لم يكونوا مستعدين. وكان مسؤولون إسرائيليون روجوا أمس أن إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية عمونا الواقعة بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية ليست أكثر من امتحان أو اختبار للمستوطنين لقياس مدى استعدادهم الخروج من باقي المستوطنات العشوائية التي أقيمت في السنوات الأخيرة في الضفة الغربية خلال حقبة ارييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يرقد منذ حوالي شهر بغيبوبة نتيجة إصابته بجلطة دماغية.

وحسب تصريحات يوسي بيلين رئيس حزب ميرتس فأن أحداث الشغب التي قام بها المستوطنون في عمونا كانت محاولة عنيفة لإقناع الجمهور الإسرائيلي بعدم وجود إمكانية لإخلاء المستعمرات في إطار تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين. وقد أدلى بيلين بهذه التصريحات في جامعة تل أبيب، وأضاف أن تقسيم الأرض أمر يجب حدوثه خلال فترة ولاية الحكومة القادمة، وأن المستوطنين لن ينجحوا في إثارة خوف الأغلبية في إسرائيل التي تفضل دولة يهودية ديمقراطية على تحول اليهود إلى أقلية في أرضهم.

وقد تطرق إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإنابة خلال جلسة اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام إلى الأحداث التي وقعت في عمونا قائلاً: إن سلوك المعارضين لقوات الأمن كان عنيفاً للغاية، متابعا: إن هذه ظاهرة لا يمكن أن تستمر ولا يمكن قبولها. فعندما يلقون الحجارة صوب الجنود ورجال الشرطة فهذا يعني أننا تجاوزنا الحدود وأننا وصلنا إلى درجة لم نصل إليها من قبل. وأن دولة إسرائيل لن تحتمل ذلك.

وفي نفس السياق، صرح اليوم أفنير شمعوني رئيس مجلس المستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة تعقيباً على تصريحات حركة السلام الآن والتي جاء فيها أن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث عمونا سيكون خطأ قائلاً: اذا كانت حركة السلام الآن تعتقد أن تشكيل لجنة تحقيق يعتبر خطأ، إذن فإنهم يعلمون شيئاً ما لا يعلمه الشعب، وأوضح شمعوني أن مجلس المستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة سيطالب محكمة العدل العليا -على غرار ما فعلته حركة السلام الآن- بهدم أكثر من 30 آلاف مبنى غير قانوني في القطاع العربي.